النهار
رأى رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أمس في دبي أن اليهود ليسوا "شعباً أسمى من سائر البشر كي لا ينتقدوا"، وان الفلسطينيين ينفذون عمليات انتحارية "لأنه ليست لديهم وسائل أخرى".
وهو كان يتحدث في لقاء "القادة في دبي"، الذي يعدّ منتدى دولياً لقادة دنيا الاعمال والسياسة الكبار وتستضيفه الامارة سنوياً، وتساءل: "لماذا عندما يتكلم أحد بالسوء عن الاسلام لا أحد يحرك ساكناً، أما عندما ينتقد أحدهم اليهود يتهمونه بمعاداة السامية؟ فهل اليهود أسمى من سائر البشر كي لا ينتقدوا؟"، لافتاً الى ان "العرب ساميون أيضاً". وقال ان منبع مشكلة الارهاب هو "في إعطاء جزء من أرض شعب لشعب آخر، وإقامة دولة على هذه الأرض". وأكد ان الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي سببه "مشكلة ارض لا مشكلة دينية". وأضاف: "تذكروا ان مسيحيين عرباً يقاتلون الى جانب المسلمين من أجل فلسطين... الفلسطينيون مقموعون وليست لديهم أسلحة. لذلك يفجرون أجسادهم. قد يقول البعض: هذا ارهاب، لكني أقول ايضاً انه عندما تقصف دول كبرى مدنيين وتقتلهم بطائراتها المتطورة، فهي أيضاً دول ارهابية". وأعرب عن اعتقاده ان الاسلام السياسي ليس هو الاسلام، لأن التعليم الاسلامي الحقيقي ليس سياسياً، إنما هناك سياسيون يستغلون الاسلام وتعاليمه لتحقيق مآربهم".
وانتقد الزعماء العرب ضمناً اذ قال ان ما ينقصهم "هو القرار السياسي، ذلك ان لديهم المال والقدرات"، وعلى العرب والمسلمين استعمال "النفط سلاحاً". ثم قال: "الآن، مع الأزمة النفطية، ترون كم بلغ سعر برميل النفط. كنتم تبيعون برميل النفط بدولارين، ولا يصلكم من الدولارين إلا عشرين سنتاً. أجل، كنتم تتعرضون للغش طوال كل تلك السنوات وقد رأينا الآن ما هي القيمة الحقيقية للنفط".
ودعا مهاتير محمد، الذي استقال من منصبه عام 2002، الى توفير محاكمة عادلة للرئيس العراقي صدام حسين، قائلاً: "لا اعتقد ان محاكمته عادلة. فهو لم يحصل على حقوقه القانونية الطبيعية، حتى ان وكلاء دفاع عنه قتلوا".
وسئل عن مفهومه للديموقراطية، فأجاب: "نحن لا نؤمن بالديموقراطية الليبرالية. الديموقراطية في الأساس هي تمكين الشعب من اختيار حكومته. وهذا أمر نؤمن به. لكننا لا نؤمن بأشياء كثيرة نتجت من الديموقراطية، منها بعض ما يسمى حقوق الانسان". وأوضح ان "حقوق الانسان مثلاً تتضمن السماح للرجل بأن يتزوج رجلاً آخر، وهذا شيء لسنا مضطرين الى قبوله باسم الديموقراطية او حقوق الانسان".
وختم بدعوة الى "إلغاء مجلس الأمن، وانتزاع حق الفيتو (النقض) من الدول الدائمة العضوية"، معتبراً الامم المتحدة "المنظمة الاقل ديموقراطية في العالم نتيجة حق النقض".
