الخليج
وافقت الحكومة “الاسرائيلية” أمس على مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير/ كانون الثاني، كما أفاد مصدر رسمي.
ووافق الوزراء على الاقتراح، الذي قدمه رئيس الوزراء بالوكالة ايهود أولمرت للسماح لفلسطينيي القدس بالإدلاء بأصواتهم في مكاتب البريد كما حدث في الانتخابات التشريعية الأولى في 1996 وفي الانتخابات الرئاسية مطلع 2005.وقال أولمرت للصحافيين لدى افتتاح الاجتماع الاسبوعي للحكومة: “لن نسمح في أي حال من الأحوال ل”حماس” بدخول القدس أو القيام بحملة فيها”.
من جانبها، رفضت حركة “حماس” القرار “الاسرائيلي”، وقال المتحدث باسمها: “ان الحركة ستواصل حملتها الانتخابية في القدس بالوسائل الممكنة رغم المنع “الاسرائيلي””.
وقال سامي أبوزهري: “هذا إجراء مرفوض ويأتي في سياق وضع العراقيل أمام الحركة ومحاولة إضعاف وضعها الانتخابي”.
وأضاف: “ان الحركة ستتخذ البدائل المناسبة لتجاوز هذا المنع”، مؤكداً ان “الحركة ستواصل حملتها في القدس بما يتوافر لها من فرص ووسائل”.
وقال المتحدث باسم “حماس”: ان القرار “الاسرائيلي” “يؤكد صوابية الموقف الذي اتخذته الحركة حينما دعت الى التريث وعدم اتخاذ هذا الموضوع مبرراً لتعطيل الانتخابات”. وأضاف: “أكدنا حينها انه لا زال أمامنا متسع من الوقع للضغط على الاحتلال لإلزامه بالاستجابة للموقف الفلسطيني، وهذا ما حدث بالفعل من خلال الإعلان “الاسرائيلي” بالموافقة على مشاركة أهل القدس”.
وفي هذا الإطار، أعلنت الاذاعة “الاسرائيلية” ان الشرطة أوقفت الليلة قبل الماضية في القدس المحتلة ثلاثة من ملصقي الإعلانات الفلسطينية، التي تدعو الى التصويت لمرشحي حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
ومن جهة ثانية، أعلن الشيخ محمد أبوطير، المرشح عن حركة “حماس”، في حديث لصحيفة “اسرائيلية”، أن الحركة مستعدة للتفاوض مع “اسرائيل”، ومشاركتها في الاقتراع المقبل تشكل “منعطفاً استراتيجياً”.
