عرض نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير "التهديدات الاستراتيجية" افيغدور ليبرمان الذي يتزعم حزب "اسرائيل بيتنا" لليهود الروس المتشددين، رؤيته للحل الدائم بين اسرائيل والفلسطينيين في وثيقة نشرها أمس وضمنها مطالبة باجراء تبادل سكاني يضمن غالبية يهودية في اسرائيل، وتمسكاً ببقاء القدس الشرقية والحرم القدسي تحت السيادة الاسرائيلية واعتراضاً على حق اللاجئين في العودة وعلى فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعا الى ان تؤكد التسوية مع الفلسطينيين "الطابع اليهودي والصهيوني لاسرائيل". وقال ان "الحدود الدائمة لاسرائيل يجب ان تعتمد على العوامل التاريخية والامنية والديموغرافية والجيوغرافية". واضاف ان "كل تسوية سياسية مستقبلية يجب ان تؤكد الطابع اليهودي والصهيوني والديموقراطي لدولة اسرائيل"، وان كل تسوية سياسة مستقبلية يجب ان تشمل اعتراف المجتمع الدولي والدول المجاورة والفلسطينيين بالحدود الدائمة". واقتراح ان تشمل "كل تسوية سياسية بنداً يؤكد نهاية الصراع، اي الغاء اي مطالب متبادلة في المستقبل". وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بتحديد الوضع الحدودي للقدس قبل الاجتماع الدولي للسلام الذي دعا الرئيس الاميركي جورج بوش الى عقده في مدينة أنابوليس الاميركية "بحيث يبقى الحوض المقدس خاضعاً للسيادة الاسرائيلية الكاملة، مع ضمان حرية ممارسة العبادة". وعيّن حدود مدينة القدس كالآتي: "حدود الحوض المقدس من الشرق جبل الزيتون وهار هتسوفيم (جبل المشارف – سكوبوس)، ومن الشمال حي الشيخ جراح، ومن الجنوب سلوان وهارتسيون (جبل الملك داود)". واعتبر ان مبدأ تبادل الاراضي والسكان يجب ان يسري على مخيمات اللاجئين والقرى القريبة من القدس. وتعترض الوثيقة على فتح ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتقول: "لن تسمح اسرائيل بوجود ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة في مناطقها السيادية ... هذا الوضع يتفق والوضع الذي كان قائماً قبل حزيران 1967 والاوضاع ما قبل قيام اسرائيل". كذلك تعترض الوثيقة على حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها قسراً وتقول: "لن تسمح اسرائيل بحق العودة، ليس على المستو ى المبدئي ولا في حالات انسانية... هذه مسألة محسومة وغير قابلة للبحث". وشدد ليبرمان على ان مفاوضات التسوية الدائمة يجب أن تضمن أولاً الأمن للاسرائيليين، الى تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، و"كل محاولة لفرض تسوية سياسية قبل وقف الارهاب وخصوصاً اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على منطقة النقب، وفي ظل واقع تكون فيه نسبة البطالة اكثر من 80 في المئة في الجانب الفلسطيني مصيرها الفشل". وجاء في الوثيقة ان "حل الصراع ينبغي ان يشمل اتفاقاً سكانياً وتبادلاً لمناطق بحيث يضمن وجود دولتين قوميتين متجانستين ولا ينتج واقعاً تكون فيه دولة ونصف دولة للفلسطينيين ونصف دولة فقط لليهود... هذا المبدأ ضروري وخصوصاً في ضوء وثيقة الرؤية للجنة المتابعة للعرب في اسرائيل. لا يجب القبول بواقع تقوم فيه دولة فلسطينية من غير ان تشمل يهودياً واحداً، وفي المقابل تتحول دولة اسرائيل دولة ثنائية القومية وتشمل اكثر من 20 في المئة من ابناء الاقلية". و"يجب أن تضمن الحدود الدائمة لاسرائيل بقاء الغالبية اليهودية الديموقراطية وتمنح الأمن للسكان لفترة طويلة... والاتفاق الدائم الذي يوقع بين الطرفين سيكون بمثابة اتفاق مشترك ودولي، ويحل محل قراري مجلس الامن 242 و338". كذلك "على المجتمع الدولي ان يكون طرفاً في الاتفاق ويقدم الضمانات ويكون له دور فعال في القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية". ودعت الى "نشر قوات تابعة لحلف شمال الاطلسي في المناطق الفلسطينية اذا ما وجد الفلسطينيون صعوبة في وقف النشاطات الارهابية". وحض ليبرمان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني لضمان مستوى معيشة مناسب وايجاد فرص عمل للفلسطينيين". وخلص الى ان "الصراع ليس صراعاً على مناطق جغرافية بل هو جوهره قومي – ديني ويشبه الوضع في كوسوفو ومنطقة البلقان وشمال ايرلندا".

مصادر
النهار (لبنان)