انهى ابرهيم لتوه عمله في ورشة في تل ابيب. وسارع مغطى بالغبار الى المعبر تمهيدا للعودة الى منزله في الضفة الغربية. لكن المعبر بات اليوم تحت اشراف عناصر شركة امنية خاصة بدل العسكريين وهذا يجعل انتظاره اطول.

قال ابراهيم بغضب "اقسم لكم ان الجنود الاسرائيليين كانوا يعاملوننا افضل".

في بداية العام، كلفت اسرائيل شركة امنية خاصة مراقبة احد المعابر قرب طولكرم في شمال الضفة الغربية. ومذذاك، تدهور الوضع اكثر بالنسبة الى الفلسطينيين الذين يعانون في الاصل من قيود على تحركهم.

وعلق محمود، وهو عامل اخر يقيم في طولكرم رفض الادلاء باسمه الكامل على غرار فلسطينيين اخرين "صرنا نمضي وقتا اطول على المعبر. علينا ان نكون هنا اعتبارا من الرابعة فجرا ولا نصل الى عملنا في اسرائيل قبل السادسة والنصف او السابعة".

والمعبر قرب طولكرم واحد من نحو عشرين معبرا اقامتها اسرائيل على طول خط الجدار الذي تبنيه للفصل مع الضفة الغربية، وقررت وزارة الدفاع "خصخصتها" بهدف خفض كلفة تشغيلها والايعاز الى الجنود بمهمات اخرى.

وبموازنة قدرها 250 مليون دولار، انشأت اسرائيل في تموز 2005 "سلطة المعابر" بغية الاشراف على عملية الخصخصة التي تنوي الدولة العبرية تعميمها على كل المعابر بينها وبين الضفة الغربية، بحسب ما قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس.

واوضح ان جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) يتولى تدريب جميع موظفي الشركات الخاصة.

وتشكل المعابر الاسرائيلية في الضفة الغربية والتي يناهز عددها 400، شواهد على المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا للاذلال والتعنيف احيانا لدى عبورها كما يؤكد كثيرون منهم.

وتعتبر وزارة الدفاع ان هذه الخصخصة ستتيح تحسين العبور اليومي لالاف العمال.

وقال المسؤول نفسه الذي رفض كشف هويته "كان يجب تحسين فاعلية المعابر لان الجنود يستبدلون غالبا ولم يعتادوا على هذه المهمة".

وفي اطار هذا البرنامج، اقام الجيش مباني حديثة محاطة بمواقف سيارات وحدائق من الجانب الاسرائيلي.

وفي الداخل، يتولى الحراس الذين يرتدون زيا تزرق ويحملون بنادق "ام 16" التدقيق في الهويات من منصة مرتفعة.

لكن هذه المعابر تعني بالنسبة للفلسطينيين فرض قيود عديدة على حركتهم بسبب عمليات الاغلاق غير المعلنة او تبديل معايير العبور لدواعي الاستنفار الامني.

ويقول محمود (34 عاما) عامل البناء "انهم يتحققون من كل شيء. يفتشوننا ويفتشون حقائبنا ويجبروننا على عبور اجهزة الكترونية تكشف المعادن".

ويوضح ابراهيم "ايام الجنود كانت الاجواء اقل توترا والحياة اقل صعوبة. حتى ان عمليات التفتيش كانت اسرع بمرتين".

ويرد احد مسؤولي المعبر قرب طولكرم "انهم يشكون لان التفتيش اليوم اكثر دقة من الماضي، ولكن الظروف بالنسبة الينا افضل بكثير من السابق. الحمامات نظيفة ولدينا ملعب ومقاعد".

ويقر المتحدث باسم مكتب التنسيق الاسرائيلي مع الاراضي الفلسطينية شلومو درور بان الامور لا تتم بالسهولة التي كانت مأمولة.

ويقول "نقلت المعابر الى شركات مدنية لان الفلسطينيين كانوا يرفضون الخضوع للتفتيش من جانب جنود. اعتقدنا ان تولي مدنيين عملية المراقبة سيسهل الامور اكثر، لكنني ادرك ان ثمة مشاكل".