وجاء في مقال الكاتب الروسي:

"حدّدت الحكومة السورية السابع من أيار/ مايو موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، وبذلك تثبت دمشق أنها ماضية في الإصلاحات الديمقراطية التي تطالب بها المعارضة. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن القول أبداً إن جميع معارضي الرئيس السوري مستعدون للانتقال إلى الملعب الدستوري، والمشاركة في هذه الانتخابات. وعلى العكس من ذلك، فقد يكون على السوريين أن ينتظروا في المستقبل القريب دعوات إلى المقاطعة، وتهديدات، وعمليات إرهابية.

لقد سبق لبشار الأسد أن ألغى العمل بقانون حالة الطوارئ، وأطلق الحرية للصحافة، وسمح بتعدّد الأحزاب، وأجرى استفتاء حول الدستور الجديد، غير أنّ المجتمع الدولي لا يلاحظ شيئاً من هذا كله، كما يقول المستشرق في معهد التقييمات الاستراتيجية سيرغي ديميدينكو، في حديث مع صحيفة "ازفستيا".

ويضيف الخبير الروسي، أنه من الواضح سلفاً أن الغربيين سيرفضون الانتخابات المزمعة بحجّة أنها تنظَم تحت وقع العمليات العسكرية، وبالتالي لا يمكن في نظرهم اعتبارها شرعية.

أغلبية السوريين لا تزال إلى جانب الرئيس الأسد. وفي انتخابات أيار/ مايو القادم، سيشارك حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يدعم الأسد. ويرجّح الخبير في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس دولغوف، أن يفوز هذا الحزب بأغلبية الأصوات، إذ أنه يتمتع بشبكة من التنظيمات الفرعية، كما أنّ السكان اعتادوا عليه، خلال العقود الماضية.

ويضيف سيرغي ديميدنكو، إن العديد من السوريين سوف يصوِّتون لصالح النظام، خوفاً من أن يصل إلى البرلمان الإسلاميون المتطرِّفون الذين تدعمهم بلدان الخليج.

لقد تمّ في سورية الترخيص لستة أحزاب سياسية حسب معطيات شهر شباط / فبراير الماضي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قانون الأحزاب صدر في الصيف الفائت، فإنّ هذه الحصيلة تبدو لا بأس بها، خصوصاً أن وسائل الإعلام السورية تقول إن المجتمع خلال نصف قرن من قيادة البعث فقد مهارات النشاط السياسي.

بين الأحزاب التي تتمتع بتأييد جزء مهم من السكان الحزبُ السوري القومي الاجتماعي، وهو قريب من حزب البعث، فهذان الحزبان يريان أن الهدف الرئيس لمدبّري الاضطرابات الحالية يتلخص بتفتيت الدولة إلى عدة دول، حسب الانتماءات الطائفية. كما أن حزب "الإرادة الشعبية" (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين) اليساري يحظى بالشعبية أيضاً. وقائد هذا الحزب قدري جميل، هو المعارض الوحيد الذي شارك في صياغة الدستور الجديد. كما أنه يطرح برنامجه الخاص للتغييرات الاقتصادية والسياسية.

وتمّ أيضاً تشكيل حزب كردي يساري، ولو أنّ المختصين يشكّون في إمكانيات نجاحه، بسبب الميول الانفصالية لدى العديد من الأكراد، ومع ذلك قد يحصل على بضعة مقاعد في البرلمان. وفي وسط المتدينين السنّة، يحظى بقدر من الشعبية الإسلاميون المعتدلون. وثمة أيضا الحركة الليبرالية الديمقراطية التي تأسست في كانون الثاني/ يناير 2012، برئاسة الكاتب نبيل فيصل، الذي يحلم بتحويل سورية إلى الديمقراطية الليبرالية، بحيث تكون "دانمارك" الشرق الأوسط. أما معارضة الخارج، فتدعو أنصارها في سورية، إلى مقاطعة الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الإسلاميين المعتدلين سيحصلون على نسبة ما، ولكن لا يتوقع أحد أن تتطور الأحداث على غرار ما جرى في مصر، حيث حصل الإسلاميون على أغلبية مقاعد البرلمان، وذلك لأن "الإخوان المسلمين" في سورية، يتمتَّعون بسمعة تدعو إلى الشك."

وتخلص الصحيفة إلى أن الحملة الانتخابية لن تكون هادئة، لأن المعارضة المسلَّحة المدعومة من "الأخوة" في الخارج، ستبذل كل جهدها لإفشال عملية الانتخابات، وربما سيتمّ اللجوء إلى الأعمال الإرهابية والاستفزازات، على خلفية تشديد الفعاليات المناهضة للحكومة