بناءً على تعليمات من حكومتي، ولاحقاً لرسائلنا ذات الصلة بالممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية المتواجدة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد، فإنني أود أن أنقل إليكم ما يلي:
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية انتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية ونهب ثرواتها ومواردها الاستراتيجية، وذلك بهدف مفاقمة آثار التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية، وحرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم، وزيادة معاناتهم جراء الحرب الإرهابية التي فُرضت عليهم على مدى السنوات الماضية بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية وحلفائها وفي مقدمتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ولقد بلغت قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان، والنهب، والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ما مجمله 115,2 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة ما بين عامي 2011 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
وإن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سورية تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27,5 مليار دولار أمريكي، وهي ناجمة عما يلي:
• سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخرج التي تقدر بـ 341 مليون برميل. وقد كان معدل السرقات بحدود 100 - 130 ألف برميل يومياً، ووصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يومياً، إضافة إلى 909 5 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، و 413 ألف طن من الغاز المنزلي، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 21,4 مليار دولار.
• تخريب وسرقة المنشآت، وتبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك 3,2 مليار دولار أمريكي.
• قصف طيران ما يسمى ”التحالف الدولي“ اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية في سورية، حيث بلغ حجم الأضرار 2,9 مليار دولار.
أما الخسائر غير المباشرة فتبلغ قيمتها 87,7 مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات المنفعة (من النفط الخام، والغاز الطبيعي، والغاز المنزلي) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة عند ظروف العمل الطبيعي.
وتؤكد الجمهورية العربية السورية أن الخسائر المشار إليها ليست مجرد أرقام، وإنما هي حقائق وقرائن تثبت مسؤولية الولايات المتحدة وحلفائها عن المعاناة وتراجع الوضع المعيشي والإنساني للسوريين بهدف خنقهم والنيل من خياراتهم الوطنية.
وتجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد لممارسات العدوان والاحتلال وما يتفرع عنهما من جرائم وانتهاكات لسيادة الجمهورية العربية السورية، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز وغيرهما من الموارد الطبيعية للدولة السورية لضمان الارتقاء بالوضع الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما يعزز العودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين واللاجئين إلى وطنهم. وتطالب بمساءلة الإدارة الأمريكية عن هذه السرقات، ومطالبتها أيضاً بدفع مبالغ مجمل تلك الخسائر للجمهورية العربية السورية.
وآمل إصدار هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 34 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
مقالات هذا المؤلف
