أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في ملحقها الاسبوعي أمس ان الاحتلال سيخلي في سبتمبر/ ايلول ضمن خطة فك الارتباط منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة والمعروفة بمحور صلاح الدين. وبحسب التقرير فإن المحور الحدودي سيخضع لحراسة 750 جنديا مصريا وتحت مراقبة دولية، لافتا الى ان مصر من المفروض ان تقدم جوابا ايجابيا على محضر عسكري سبق وبلوره الجانبان “الاسرائيلي” والمصري وهو يحدد مكانة حرس الحدود المصري وشروط تفعيله في محور صلاح الدين.
في تقريره “خارجون من فيلادلفيا” اشار المراسل العسكري للصحيفة اليكس فيشمان الى ان الانسحاب من محور صلاح الدين بات في حكم المؤكد “اسرائيليا”. وافاد التقرير ان المحضر العسكري المذكور قد وضع قبل اسابيع على يد عاموس جلعاد الجنرال في الاحتياط ونظيره المصري، لكن المصريين “ماطلوا” في توقيعه آملين ان تضطر “اسرائيل” الى الموافقة على ادخال المزيد من القوات المصرية على طول الحدود بين البلدين. ونوهت الصحيفة ان الاحتلال رفض الاستجابة للمطلب المصري غير انه وافق على ان تكون عملية نشر قوات مصرية اضافية في سيناء مستقبلا اذا لزم الامر رهن موافقة الجانبين. ويقضي المحضر العسكري بأن يمتنع الجيش المصري في “صلاح الدين” عن حيازة اسلحة ثقيلة أو صواريخ مضادة للدروع.
وبحسب التقرير كان موفاز قد اشترط الانسحاب من محور صلاح الدين باعتماد فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع الانتهاء من اخلاء “غوش قطيف”، على الفلسطينيين والمصريين ان يثبتوا نجاعتهم واصرارهم في معالجة تهريب السلاح.
ولفتت الصحيفة الى ان السيطرة على محور صلاح الدين لم تعد حاجة لها وستكون غير ذي صلة بعد ان وافقت “اسرائيل” على اقامة ميناء ومطار غزة ضمن تفاهمات أمنية معها.
وشددت الصحيفة على ان افتتاح الميناءين البحري والجوي وإخلاء محور صلاح الدين يندرجان ضمن خطة اكبر لتحويل غزة بعد تفكيك مستعمراتها الى مختبر تجريبي للدولة الفلسطينية واضافت” عندما وصلت وزيرة الخارجية الامريكية الى المنطقة في المرة الاخيرة اتضح للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء ان البيت الابيض ليس لديه فكرة عما سيفعله غداة الانسحاب من غزة.
وتابعت: «لكن شيئا واحدا واضحا للامريكيين ان غزة ستكون امتحانا للسلطة الوطنية وقدرتها على ادارة دولة مستقلة على ان تقوم اسرائيل خلال المرحلة التجريبية بتزويد الفلسطينيين بالادوات القادرة على منحهم فرصة معقولة للنجاح». واشارت الصحيفة الى ان “اسرائيل” من المفروض ان توفر غلافا اقتصاديا امنيا ومدنيا يعزز هذه التجربة لافتة الى ان الدولة الفلسطينية في الضفة المحتلة ستؤجل الى سنوات طويلة في حال تحول القطاع الى مركز للارهاب والفوضى حسب تعبيرها. وافاد التقرير ان “اسرائيل” تعارض الممر الآمن بين غزة والضفة بشكله المحدد في اتفاقات اوسلو وهي تدعو الى شارع وسكة حديدية تحت الارض.
وفي سياق متصل نشر سبعة من رؤساء لجنة الخارجية والامن في الكنيست “الاسرائيلي” في الماضي والحاضر اعلانا بالصحف أمس حذروا فيه من النية لتعديل بعض بنود اتفاقية السلام مع مصر لاتاحة المجال امام نشر قوات مصرية في سيناء. وفي بيان نشر في موقعه الخاص على الشبكة اعتبر يوفال شطاينتس رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية ان مصر تشكل خطرا استراتيجيا على اسرائيل.
