جاء تقرير صحيفة «هآرتس الإسرائيلية» ليوضح أسباب قتل 178 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال، نتيجة التعذيب، بأن «كل فلسطيني أصبح عدواً وأن أسباب هذه التصرفات اللاإنسانية مع الأسرى هو شعور المحقق والجندي انه لن يحاسب على أفعاله وانه سيحظى بإسناد من رفاقه وقادته».
وحسب الصحيفة فان حياة الأسير الفلسطيني هبطت عند المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية إلى أدنى حد ووصل الأمر ان بعض الجنود قالوا ان ما يقومون به من سياسة إذلال وعمليات قمع وحشية بحق الأسرى ما هو إلا مجرد متعة.
ودعا نادي «الأسير الفلسطيني» بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي صادف أمس الأحد، إلى عقد مؤتمر دولي حول «تصاعد سياسة التعذيب الوحشي بحق الأسرى والمعتقلين والفساد الأخلاقي والقيمي والتدهور الكبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تتصرف بفلتان ودون أي رادع قانوني وإنساني».
وقال النادي في بيان «تصرفت دولة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دولياً وتتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. ان 95 في المئة من الأسرى والمعتقلين تعرضوا للتعذيب والضغط النفسي والمعاملة القاسية خلال مرحلة اعتقالهم واستجوابهم».
وأشار البيان إلى أن التعذيب يبدأ مع الأسير منذ لحظة اعتقاله حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية وبربرية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق ودون إبراز أمر الاعتقال وبيان حقوق المعتقل، ويشتمل التعذيب المبدئي على إجبار الأسير على جرع البول وأكل التراب وتعرية الأسير أمام المجندات وإطلاق كلاب مسعورة عليه والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.
وليتواصل بعد ذلك التعذيب الروتيني طوال فترة اعتقاله ويشمل الحرمان من النوم وقضاء الحاجة، الاعتداء بالضرب الجسدي المبرح، الكي بالسجائر، الخنق بالكيس، الاحتجاز في زنازين قذرة وسيئة مليئة بالرطوبة لا يدخلها الهواء ولا الشمس، اعتقال احد أفراد العائلة كوسيلة ضغط، التعرض للبرد والحر الشديدين، منع المحامين من لقاء المعتقل، التهديد بإبعاد المعتقل وهدم منزله.
ويمارس المحققون الإسرائيليون “التحقيق العسكري” مع الأسرى وهو استخدام العنف الشديد والضغط النفسي الهائل ويتقرر من المحكمة العليا والمستشار القضائي الإسرائيلي بحجة انتزاع اعترافات من المعتقل، ولم يقدم أي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة والمساءلة عن جرائم حرب ارتكبت في أقبية التحقيق والسجون لأن القانون الإسرائيلي أعطى الحماية للمحققين ولم يسمح بملاحقتهم.
