كشف النقاب في بيروت عن ضغوط دولية متزايدة لاجبار لبنان على نشر الجيش في الجنوب وحصار المقاومة، وتحميل الحكم اللبناني مسؤولية امن الحدود مع اسرائيل، اعتباراً من الاول من فبراير عام ،2006 التاريخ المقترح لانهاء مهمة ’’اليونيفل’’ في جنوب لبنان، وتحويلها الى قوة مراقبة دولية للهدنة المعقودة بين لبنان واسرائيل عام •1949
واكدت مصادر دبلوماسية ان ممثل الامين العام الخاص للامم المتحدة جير بيدرسون، ابلغ كبار المسؤولين اللبنانيين ان مجلس الامن الدولي الذي اصدر القرار ،1614 الذي ينص على نشر الجيش في الجنوب يصر على تطبيق هذا القرار وهو الاخير الذي يصدره حول النزاع اللبناني - الاسرائيلي، معتبراً ان اسرائيل نفذت القرار 425 كاملاً• واوضحت المصادر بان موقف لبنان الرسمي من تهديد الامم المتحدة بالغاء ’’اليونيفل’’ كان سلبياً، اذ اكد للمسؤول الدولي حاجته الى بقاء ’’اليونيفل’’ كشاهد دولي على استفزازات اسرائيل المستمرة للسيادة اللبنانية بحراً وجواً وبراً، معتبراً ان مهمة ’’اليونيفل’’ ما زالت منقوصة، كون القرار 425 لم ينفذ كاملاً، حيث ان اسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعا ونقاطاً اخرى ثلاثا على الحدود، وتحتفظ في نفس الوقت بعدد من الاسرى والمعتقلين اللبنانيين في سجونها، وتواصل احتلالها المقنع لمساحات شاسعة من أراضي الجنوب من خلال الالغام التي زرعتها ابان الاحتلال، وتمتنع عن تسليم خرائطها ليصار الى نزعها•
وأوعزت الخارجية اللبنانية الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة للتحرك باتجاه مجلس الامن الدولي ووضعه في صورة الحقائق التالية:
- حاجة لبنان لبقاء ’’اليونيفل’’ كشاهد على خروقات اسرائيل، وحتى استكمال مهمتها في استعادة كامل الاراضي اللبنانية المحتلة والاسرى والمعتقلين•
- الزام اسرائيل بوقف خروقاتها المشهودة للسيادة اللبنانية بشكل كامل وشامل•
- التأكيد على التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار ،1614 حيث ان الجيش اللبناني منتشر بكثافة في جنوب لبنان منذ التحرير في 24 مايو عام ،2000 ويمارس مهماته كاملة في الحفاظ على الامن والهدوء على كامل الاراضي المحررة•
وذكرت مصادر الخارجية اللبنانية ان الحكومة اللبنانية ستحدد سياستها الرسمية ازاء القرار 1614 قريباً، وتعتزم تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الامم المتحدة بهدف التوصل الى قواسم مشتركة حول آلية تطبيق هذا القرار، الذي يتجاهل ذكر المقاومة بالاسم، ولكنه يسعى الى تطويقها من خلال اجبار لبنان على نشر الجيش حتى الحدود الدولية والحفاظ على امن حدود اسرائيل بحيث ان اي عمل عسكري يقع عبر الحدود تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤوليته، ويعطي الحق لاسرائيل بالرد على اعتبار انه يشكل اعتداء على سيادتها•
واشارت المصادر الى ان الحكومة ترغب في ترتيب حوار داخلي بين كل الاطراف يتزامن مع المفاوضات مع الامم المتحدة لاتخاذ موقف موحد حيال هذا الموضوع المرتبط اصلاً بانهاء النزاع العربي - الاسرائيلي، ما يعني تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة واهمها 194 و242 و425 وصولاً الى 1559 و1614 ذات الاهداف المشتركة•
