لا تزال قضية المحامي والناشط السوري أنور البني، المتواري عن الأنظار منذ أسبوع، تشغل الأوساط الحقوقية، بعدما اتهمت لجان حقوق الإنسان السلطات الرسمية بتلفيق تهمة الاعتداء بالضرب على سيدة أمام القصر العدلي لثنيه عن نشاطه المعارض ووضعه مقترحاً لدستور سوري.
وذكرت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أنه «وفقا للمعلومات التي توافرت لدى المنظمة، فقد تم تلفيق قضية اعتداء على سيدة في قصر العدل في دمشق، وتأكد لدى اللجان بأن ليس لهذه الحادثة أساس من الصحة، مما يكشف عن نية مبيتة للإيقاع بالبني ومعاقبته بصورة جرمية».
ونبهت اللجان إلى أن «هذا الأسلوب الملتوي في القصاص من أصحاب الرأي والفكر قد يصيبهم في المستقبل، أو يصيب أي إنسان آخر في المجتمع السوري يمارس حقه في التعبير الذي من المفترض أن يكفله الدستور السوري، أو يدافع عن حقوق المواطنة السورية، وتمَ تجريب هذا الأسلوب بحق اللجان سابقاً عبر قضية عضو مجلس الأمناء عبد الكريم ضعون».
وناشدت اللجان «رئيس الجمهورية العربية السورية وكونه رئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف هذه الممارسة، التي تسهم بشكل كبير في الإساءة إلى سمعة سوريا، كما تعيق أي توجه للإصلاح». ويفترض أن يتقدم محامي الدفاع خليل المعتوق اليوم (الأحد) بدعوى قدح واعتداء ضد السيدة المدعية.
واتهمت المصادر الحقوقية السلطات السورية برفض الاستماع إلى الشهود الذين أكدوا أن البني لم يقترب من السيدة ولم يصل إليها وأن الذي حصل هو مجرد تمثيلية. من جانبها اعتبرت لجان إحياء المجتمع المدني «أن هذه الخطوة هدفها تهديد المحامي البني بعد سلسلة من الأنشطة الحقوقية والوطنية التي تابعها
ولاسيما في الآونة الأخيرة بينها إطلاقه ونشره مشروع دستور سوري يلاحظ جملة التغييرات القائمة في المجتمع والدولة في سوريا، ومساهمته مع محامين آخرين في طرح برنامج عمل ديمقراطي في انتخابات نقابة المحامين، مما حرك عليه بعض الأوساط داخل السلطة».
