رفض الزعيم الدرزي اللبناني النائب وليد جنبلاط أمس ان تطال عقوبات محتملة ضد دمشق، الشعب السوري ونصح الرئيس بشار الأسد بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وقال جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده تعليقا على تقرير ديتليف ميليس الذي سمى مسؤولين أمنيين في لبنان وسوريا كمشتبه بهم في الاغتيال ان «التاريخ المشترك بين الشعبين اللبناني والسوري أقوى من حفنة من الأشرار».
وأضاف «لذلك إذا كان لا بد من عقوبات فنحن نرفض ان تطال الشعب السوري ولتبقى محصورة بالمشتبه بهم أو المسؤولين عن الاغتيال».
ونصح جنبلاط الذي كان يتحدث من قصره في المختارة في جبل الشوف (جنوب شرق بيروت) الذي لم يغادره منذ أشهر لأسباب أمنية، الرئيس السوري بشار الأسد بالتعاون مع لجنة التحقيق التي أشارت إلى عدم تعاون السلطات السورية كما يجب في تقريرها. وقال «إذا كان من نصيحة للرئيس السوري فهي بالتعاون من اجل التحقيق ومن اجل كشف الحقيقة وقد ورد في التقرير أسماء مشتبه بهم في الدولة السورية».
ونوه جنبلاط بموقف الأسد في مقابلة أجراها في 13 أكتوبر مع شبكة التلفزيون الأميركية «سي ان ان» أكد فيها ان أي مواطن سوري يثبت تورطه في هذا الحادث سيعتبر «خائنا» و«سينال عقابا شديدا».
وعن رفع القضية أمام محكمة دولية كما طالب سعد الحريري، نجل رفيق الحريري وزعيم الأكثرية النيابية، أكد جنبلاط ان ذلك يكون وفق الضرورة. وقال ان «الاستعانة بمحكمة دولية يكون إذا اقتضت الضرورة» مشترطا ان تكون «برعاية الأمم المتحدة وتتمتع بمصداقية قانونية وتكون بعيدة عن أي تجاذب سياسي».
في المقابل أكد جنبلاط ان «ضميره مرتاح» بشان موقفه الذي أشاد فيه سابقا بوزير الداخلية السوري غازي كنعان الذي أعلنت السلطات الرسمية السورية «انتحاره».وقال جنبلاط ان «هذا الرجل الذي رفض التمديد (لرئيس الجمهورية اميل لحود) الذي أودى بنا وبسوريا إلى الكوارث كان صادقا واليوم ضميري مرتاح وتقرير ميليس لم يذكره والحمد لله».
من جهة أخرى، أكد جنبلاط إصراره على «الفصل بين القرارين الدوليين» 1595 الذي بموجبه شكلت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري والقرار 1559 الذي بموجبه انسحبت سوريا من لبنان في ابريل ولم يتم حتى الآن تنفيذ بنده القاضي بنزع سلاح حزب الله الشيعي والميليشيات الفلسطينية.
وقال «الأولوية للقرار 1595 أما القرار 1559 فما تبقى منه مسؤولية داخلية تحل بالحوار الداخلي وفق مقتضيات الأمن الوطني والمصالحة والوحدة الوطنية».
