الحياة

أكدت مصادر مطلعة في دمشق لـ «الحياة» أمس وجود اتجاه الى تحويل منصب نائب الرئيس الذي عُين فيه اخيرا فاروق الشرع الى مؤسسة كاملة تضم مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين بهدف الاشراف على»تنفيذ السياسة الخارجية والاعلامية» لسورية. وتحدثت عن اعتقاد سوري بحصول «خمسة تطورات سياسية ايجابية لمصلحة دمشق في فترة وجيزة».

وأوضحت المصادر ان اجتماعا عقد قبل يومين ضم عددا من كبار المسؤولين السياسيين بهدف مناقشة «الخطوط العريضة لسياسة سورية المستقبلية والماضية»، وذلك في حضور الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل مقداد والسفير السوري في واشنطن عماد مصطفى الذي عاد امس الى مقر عمله.

وأكدت مصادر اخرى لـ «الحياة» وجود اعتقاد سوري بحصول خمسة تطورات ايجابية سياسية في فترة وجيزة، تتضمن فوز «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) في الانتخابات الفلسطينية، و «التفاهم» في لبنان بين العماد ميشال عون والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وتعزيز العلاقات السورية - الايرانية، وفتح دمشق أقنية جديدة في العراق عبر زيارة مقتدى الصدر بعد اسابيع على زيارة رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري. وعلمت «الحياة» في هذا المجال ان الصدر «توسط» خلال وجوده في دمشق بين رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري والحكومة السورية، ما ادى الى التوافق على قيام الوزير المعلم بزيارة بغداد قبل زيارة الجعفري لدمشق. ومن عناصر «الارتياح» السوري الاخرى، وجود اعتقاد لدى مسؤولين سوريين ان القاضي سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري «لا يملك شيئا ضد سورية» وان دمشق «مستعدة للتعاون الكامل لكشف الحقيقة لان ذلك في مصلحتها».

وقالت المصادر ان شعور القيادة السورية بـ «الارتياح ادى الى اتخاذ قرار باجراء عدد من التغييرات السياسية والحكومية قبل أيام». وشملت هذه التغييرات تعيين الشرع نائباً للرئيس والمعلم وزيراً للخارجية والسفير السوري في نيويورك فيصل مقداد نائبا له، اضافة الى تغيير 13 وزيراً في الحكومة التي ظل على رأسها محمد ناجي عطري. علم ان ابرز المرشحين لشغل منصب ممثل سورية في نيويورك هو السفير في جنيف الدكتور بشار الجعفري الذي شغل سابقا ادارة المنظمات قبل توليه منصبه في سويسرا.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن التغييرات «ترجح تعزيز موقع الشرع» على عكس الاعتقاد بان تعيينه نائبا للرئيس «ليس سوى منصب شرفي واستجابة للضغوط الخارجية بضرورة تغييره»، بعد شغله منصب الاشراف على الشؤون الخارجية مدة 26 عاما، بينها 22 عاماً وزيراً للخارجية. لكن الاهم، ان هناك اتجاهاً لاستثمار ثنائية الشرع - المعلم، لجهة اشراف الأول على تنفيذ التوجيهات السياسية للرئيس بشار الاسد، وقيام الثاني بجهود سياسية تحتاج قدرات تفاوضية وكفايات ديبلوماسية عالية مع دول اوروبية وعربية اعربت عن ارتياحها الى تسلم المعلم منصبه الجديد.

ويستند الاعتقاد بتعزيز مواقع الشرع، الى أن قرار تعيينه نائباً للرئيس صدر بمرسوم رئاسي علني تضمن تحديد مهماته بـ «تنفيذ الاشراف على السياسة الخارجية والاعلامية»، اضافة الى كونه النائب الوحيد للرئيس، على عكس ماكان عليه الحال لدى تعيين الرئيس الراحل حافظ الاسد في 1984 كلا من عبد الحليم خدام ومحمد زهير مشارقة ورفعت الاسد نواباً له من دون تحديد أي صلاحيات علنية. ومن العناصر الاخرى، ان الرئيس الاسد عين مقداد نائبا لوزير الخارجية، علما ان الاخير من القريبين جدا الى الشرع من الناحيتين السياسية والشخصية، اضافة الى ذهاب منصب وزير الاعلام الى السفير السوري في مدريد محسن بلال بدل المرشح لهذا المنصب السفير السوري في الامارات رياض نعسان آغا الذي تسلم وزارة الثقافة.

وكان لافتاً ان اول نشاط علني للشرع كان استقبال مقتدى الصدر في قصر الشعب الرئاسي في حضور المعلم، وذلك قبل ادائهما مع الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الاسد. كما زار الشرع والمعلم المبنى الرسمي الذي كان يشغله خدام، قبل اعفائه من منصبه كنائب للرئيس في منتصف حزيران (يونيو) الماضي.