اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو ان مسألة التدويل هي جزء لا يتجزأ من نهج فريق 14 شباط الذي أفتعل الكثير من الروايات لأحداث على الحدود السورية بهدف استقدام قوات دولية على هذه الحدود.
ورأى قانصو في حديث الى وكالة اخبار لبنان ان قوى 14 آذار تحاول اخذ جريمة النائب غانم منصة لإعادة طرح استقدام قوات طوارئ دولية الى الحدود اللبنانية ـ السورية والى الداخل اللبناني، وقال من هنا كانت مناشدة 14 شباط الجامعة العربية ومجلس الامن ولأكثر من صقر من صقور 14 شباط وبالأخص النائب جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع والنائب السابق سعيد، معتبراً ان الشغل الشاغل لقوى 14 شباط حتى الاستحقاق الرئاسي سيكون حول كيفية تدويل هذا الاستحقاق على نحو ما فعلوه بموضوع المحكمة الدولية حينما أداروا ظهرهم للوفاق الداخلي واستعاضوا عنه بقرار من مجلس الامن.
وأضاف: فريق 14 شباط يريد الاستعاضة عن مبادرة الرئيس بري ومساعي الحل بقرار من مجلس الامن حول الاستحقاق. ورأى قانصوه ان توجيه الاتهامات نحو سوريا هو موقف سياسي ملازم لفريق 14 شباط، وقال لقد عودنا هذا الفريق على رمي التهم تجاه سوريا عند حدوث كل جريمة، مستغرباً ذلك رغم ان الاجهزة الامنية في يد هذا الفريق الذي لم يستطع حتى الآن اكتشاف أي دليل او خيط يشير الى سوريا، مؤكداً ان الاتهامات لسوريا هي اتهامات سياسية تنفيذاً لتوجهات الادارة الاميركية وليكون القرار 1559 خطة طريق لاستكمال الانقلاب على كل خيارات لبنان الوطنية لافتاً الى ان اتفاق الطائف نص على العلاقة المميزة مع سوريا، اما قوى 14 شباط فتنقلب على الطائف وتسير بروحية القرار 1559، معرباً عن اعتقاده انه لو اكتشفت قوى 14 شباط أي دليل يتهم سوريا لملأت الدنيا بأخباره، وقال ليس لدى هذا الفريق اية وقائع تستطيع اقناع اللبنانيين بصحة اقواله.
واعتبر قانصو ان الهدف من اغتيال النائب انطوان غانم كان قطع الطريق على مساعي الوصول الى تسوية ووفاق وعلى مبادرة الرئيس بري التي كانت تلقى تأييداً عربياً ودولياً، وقال ان هذه الجريمة هدفت الى اعادة العصب لقوى 14 شباط بعد التضعضع، ولإطلاق هذا العصب باتجاه المطالبة بضمانات دولية وعربية لحماية الاستحقاق الرئاسي وحماية النواب لتمكينهم من تأدية واجبهم.
