قدمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على شركات روسية تزود إيران وسورية بأسلحة.
ومن المرجح أن تضم "القائمة السوداء" الأمريكية، مثلا،" شركة "ستارت" المصنعة لصواريخ "تور م 1" وشركة "ألماز أنتاي" المصنعة لصواريخ "ستريليتس". وكانت طهران قد تعاقدت على شراء 29 من راجمات الصواريخ "تور" مع الصواريخ. أما بالنسبة لمنتجات "ألماز أنتاي" فإنه يجري الآن بحث توريدها لسوريا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على عدد من المؤسسات الروسية في يناير 2007 بحجة أنها تزود إيران وسورية بأسلحة.
ويرى الخبير الروسي بافل زولوتاروف، نائب رئيس معهد الدراسات الأمريكية، أن العقوبات الأمريكية الجديدة المنتظرة لن تؤدي إلى أية عواقب على مجمع الصناعات العسكرية الروسي، موضحا أن تعاون موسكو مع طهران ودمشق لا يتأثر بأي قانون أمريكي.
ويرى الخبير أن السبب الحقيقي وراء مبادرة أعضاء مجلس النواب الأمريكي الجديدة هو قلق مصنعي ومصدري الأسلحة الأمريكيين من ارتفاع إجمالي الصادرات الروسية من الأسلحة وليس من توريد الأسلحة الروسية للبلدين المعينين (إيران وسورية)، مشيرا إلى أن 4% فقط من الصادرات الروسية من الأسلحة تأتي إلى سورية في حين أن قيمة الصفقة المبرمة مع إيران لا تزيد على 700 مليون دولار.
ولا تزال روسيا تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم في حجم مبيعات الأسلحة بعد الولايات المتحدة وكانت قد تقدمت على الولايات المتحدة في هذا المجال في عام 2005.
واعتبر الخبير أن الهدف من فرض حظر على التعامل مع مصنعي أسلحة روس هو تحذير شاري الأسلحة الروسية بمعنى أن الصفقات مع روسيا تؤدي إلى تعقيد علاقاتهم مع واشنطن.
ويعتقد الخبير أن "المعجبين بالأسلحة الروسية" سيستمرون في شرائها على الرغم من أنف واشنطن.
