افاد مسؤولون كبار في جهاز الاستخبارات الوطني الأميركي إن إيران أوقفت على ما يبدو برنامجها للتسلح النووي خريف عام 2003 بعد الضغوط الدولية عليها، لكنها تواصل تخصيب الأورانيوم، الأمر الذي يعني قدرتها على تطوير سلاح نووي بين 2010 و2015. وفي المقابل، دعا البيت الأبيض إلى مواصلة الضغوط على طهران.
وهذه الاستنتاجات تختلف عن تلك التي تم التوصل إليها قبل سنتين. وقد صدرت عن وكالات الاستخبارات الأميركية الـ16 المنضوية في جهاز الاستخبارات الوطني، وجاء فيها ان ايران مصممة على تطوير قدراتها النووية، وهي تواصل برنامجها للتسلح النووي وتطوير القدرات الفنية التي يمكن استخدامها في صنع قنبلة و"أبقت الخيار مفتوحاً امام تطوير اسلحة نووية" قد تمتلكها بين 2010 و2015. كما تواصل في الوقت عينه تخصيب الأورانيوم لبرنامجها النووي المدني.
غير ان المسؤولين الكبار تحدثوا امس عن رضوخ طهران للضغوط الديبلوماسية بحيث صارت "أقل تصميماً على تطوير اسلحة نووية"، وهذا يؤكد ان الجهود الديبلوماسية كانت فعالة في التعامل معها.
وجاء في ملخص تقرير سري نشر امس عن جهاز الاستخبارات الوطني ان "قرار ايران إبطاء برنامجها النووي يوحي انها أقل إصراراً على تطوير نووي كما كنا نعتقد منذ عام 2005".
ورأى احد المسؤولين ان "هذه أنباء جيدة ان تكون السياسة الأميركية تمازجت مع سياسات شركائنا وعملهم، ويبدو ان هذه الجهود حققت بعض النجاح. يبدو ان إيران اقتنعت". وأضاف: "نظراً إلى هذه الأنباء الجيدة، لا نريد التراخي، نريد مواصلة الضغوط".
الادارة الاميركية
في المقابل، قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ستيفن هادلي ان التقرير الأخير لجهاز الاستخبارات الوطني يثبت ان استراتيجية عزل ايران على الساحة الديبلوماسية مع مواصلة المفاوضات، تسير في الطريق الصحيح. و"خلاصة القول ان على المجتمع الدولي ان يزيد الضغوط على ايران لكي تنجح تلك الاستراتيجية، من خلال فرض عزلة ديبلوماسية عليها وعقوبات عبر الامم المتحدة وممارسة ضغوط مالية اخرى، وعلى ايران ان تقرر ما اذا كانت تريد ان تتفاوض على حل". وتحدث وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز عن "اتفاق مع الصين على التركيز على عدد من المجالات التي يمكن ان نتفق فيها على عقوبات"، ولكن "إذا تمكنا من ضم الروسي، فأعتقد انه ستكون لدينا وسيلة لإصدار قرار ثالث في مجلس الأمن".
وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياتي ان "تفاهماً تم التوصل إليه للعمل على عناصر قرار جديد يتضمن إجراءات ملزمة ضد ايران تمهيداً لعرضه على مجلس الأمن في غضون أسابيع".
