لم يصدر القانون بعد، لكن مسودته قيد اللمسات النهائية، بعد إعادة القانون من مجلس الوزراء إلى وزارة الإعلام لإضافة وتعديل المواد الخاصة بالمواقع الالكترونية...

ووضعت المسودة من قبل قانونيين وإعلاميين ممثليين عن الصحف العامة والخاصة، والمواقع الالكترونية ومراسلين صحفيين.

إلا أن مصادر مطلعة بينت أن قانون الإعلام في مسودته، قيد إلغاء ترخيص المواقع الالكترونية مثلاً بقرار من الوزير، إذا لم يتم تحديثها خلال ثلاثين يوماً لأسباب غير تقنية، أو ثبت على أحد المسؤولين إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة 55 من القانون، وإن صدر بحق الصحيفة خمسة أحكام جزائية بسنة واحدة، أو إن تكرر ترقين أو تجميد الترخيص ثلاث مرات سنوياً، دون أن توضح هذه المصادر ما هي أحكام الترقين أو التجميد.

وحدد قانون المطبوعات 50 لعام 2001 المقتصر على الصحافة المطبوعة، إلغاء الرخص بقرار من الوزير في حال لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة لمدة ثلاثة أشهر بعد منح الرخصة، وفي حال لم يصدر من المطبوعة ثلثا الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة، وإن صدر بحقها حكمان جزائيان خلال سنة واحدة..إضافة لما يتعلق بثبوت ارتكاب أحد السمؤولين فيها إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة 55 من المرسوم التشريعي.

مواقف..قاطعة وأخرى مطمئنة

بدورهم الصحفيون تختلف تقديراتهم للقانون الذي يؤكد معظمهم عدم اطلاعهم عليه بعد، يعرب العيسى رئيس تحرير جريدة الخبر الأسبوعية، يوضح عدم معرفته بالقانون المرتقب، مؤكداً أن القانون سيكون لزيادة التضييق على الصحفيين، فالمخالفات التي يمكن أن ترتكب في الصحافة من قدح وذم وتشهير هي موجودة في قانون العقوبات العام، بالتالي ماذا سيضيف قانون الإعلام؟

يضيف عيسى ’البلدان المتطورة في الحريات الصحفية لايوجد فيها وزارة للإعلام’.

وفي الوقت الذي تحتل فيه التكهنات والتوقعات والآراء القاطعة أجوبة الإعلاميين والصحفيين، تحتل التطمينات حيزاً كبيراً من تصريحات الجهات الرسمية التي لم تفرج عن القانون ومسودته لمناقشتها في إطار عام بعد.

مصطفى المقداد ’نائب رئيس اتحاد الصحفيين’ يرى أن القانون بمسودته الحالية ليس أقسى من سابقه، مؤكداً أن التقييد غير موجود، وانما حفاظ على القيم والمثل العليا في المجتمع، كالوحدة العربية والوطنية ستكون أساسية في مرجعية أي قانون، لافتاً إلى أن المطالبة بمرجعية قانون العقوبات ليكون الناظم لأي خلاف ما بين صحفي ومؤسسة ما يحدث حالياً، عبر الدعاوى التي تتطلب حضور الصحفي وناشر المطبوعة ورئيس تحريرها شخصياً لمحاكم الجزاء والصلح والقضاء العسكري، بهدف إيذاء الصحفي لمعرفة المحامين عدم مقدرتهم على سجنه، وهذا يؤدي لخسائر للصحفيين خاصة عندما لا يكون القاضي دقيق وعارف بأهمية الصحافة، لكن عندما سيكون هناك محكمة خاصة بالإعلام سيكون القاضي أعرف بماهية الإعلام بالتالي حكمه سيكون أقرب للصحافة نفسها.

والطلب الأخير الذي يسوقه المقداد يتطلب اتحاد للصحفيين يتمتع بآليات قانونية قوية تحمي الصحفي وتمكن الاتحاد من التدخل لحمايته، الأمر الذي لا يمتلكه الاتحاد وفقاً للمقداد نفسه.

وثوابت

فاديا الجبريل رئيسة تحرير مجلة جهينة، تتوقع عدم حدوث تغيير جوهري في القانون الذي يفترض فيه حماية حقوق الدولة، لافتة إلى أن الصحافة بالمطلق في العالم غير حرة أو مستقلة وانما هي تخدم أهداف محددة، ضمن المفهوم الأخير للصحافة في سوريا قضية ما، لكونها تحيا ضمن ظرف وشرط معين كحالة حرب غير معلنة وكدولة ممانعة، وبالتالي من غير المقبول الخروج عن هذا الخط’.

غير أنها تضيف’ ولكن، بالنسبة لي أنا مع تناول أي موضوع بما يصلح وضعنا الداخلي من اقتصادي واجتماعي وسياسي بعيداً عن التجريح، من خلال النقد الموضوعي الذي يشير للخطأ بهدف إصلاحه، وعندما الدولة التي تمثلها وزارة الإعلام ستقف ضد ذلك، لن أقف معها’.

فيما تضع جهات رسمية الكرة في ملعب الصحفيين موضحة ’ عدم وجود توجه سياسي لضغط الاعلام والحد من سلطته، وانما توجه سياسي لإطلاق الإعلام’.

لافتة إلى شيئ من المسؤولية للمؤسسات الإعلامية التي قد تكون غير واعية دورها ولا تواكب ما هو مطلوب منها’.

وبتوضيح لا لبس فيه تبين هذه الجهات أن هذا ’التوجه السياسي للدولة يهدف لإعطاء الإعلام دور أكبر ليكون فاعلاً على المستوى الداخلي، لكن...على المستوى الخارجي قد تكون المهمة لحد ما معقولة’.