JPEG - 34.2 كيلوبايت

1 - اجتمع اليوم، بدعوة من وزير خارجية ألمانيا ماس والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، الممثلون الساميون لحكومات الاتحاد الروسي، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجمهورية الكونغو (رئيسة اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، والصين، وفرنسا، وليبيا، ومصر، والمملكة المتحدة، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، في مؤتمر برلين الثاني المعني ليبيا.

2 - نحن المشاركون، نكرر تعهدنا بالالتزامات التي قطعناها في استنتاجات مؤتمر برلين المعني بليبيا الذي عُقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020، ونؤكد هذه الالتزامات من جديد.

3 - فقد تحسن الوضع في ليبيا بشكل ملحوظ منذ انعقاد مؤتمر برلين المعني بليبيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2020. وتوقفت الأعمال العدائية. وظل وقف إطلاق النار ساري المفعول. كما رُفعت إجراءات إغلاق منشآت النفط. واستؤنف حوار سياسي يشمل جميع الأطراف، يتولى الليبيون قيادته ويملكون زمامه، ويشارك فيه جميع الأحزاب والجهات الفاعلة السياسية الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة. وأُنشئت سلطة تنفيذية مؤقتة، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي أقرها مجلس النواب.

4 - وبناء على ذلك، وبالنظر إلى مضي ليبيا الآن نحو إجراء انتخابات وطنية، فإن عملية برلين باتت تشمل ليبيا كطرف مشارك بصفة كاملة. ونحن نرحب ترحيبا حارا بمشاركة رئيس الوزراء الدبيبة، ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، التي أعادت تأكيد التزامها، في مؤتمر اليوم، بموعد الانتخابات المحدد في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

5 - ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع وحلها، وتعزيز السيادة الليبية، والاستفادة من التقدم المحرز، واستعادة السلام والازدهار لفائدة جميع الليبيين. ويتعين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ويتعين على الجميع قبول نتائجها. كما يجب اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة. ويتعين سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير( )، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بإحكام تحت سلطة رقابة مدنية موحدة. ويجب كفالة تخصيص الموارد بشفافية ونزاهة في جميع أنحاء البلد. ويجب التصدي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذلك لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما يجب البدء في عملية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تكون جامعة وشاملة وقائمة على الحقوق. ويجب أن يستمر الحوار الجامع بين الأطراف الليبية.

6 - نشيد بالأطراف الليبية لما أبدته من استعداد لفتح صفحة جديدة، وطي صفحة النزاعات الماضية، واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء عملية الانتقال السياسي.

7 - نؤكد من جديد التزامنا القوي بالعملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

8 - نؤكد من جديد التزامنا بالامتناع عن التدخل في النزاع أو في الشؤون الداخلية لليبيا ونحث الجهات الفاعلة الدولية كافة على أن تحذو حذونا.

9 - ننوّه بالدور الهام الذي تضطلع به البلدان المجاورة والمجموعة الرباعية (الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في دعم عملية السلام الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما ننوّه بجهودها في هذا الصدد.

10 - نرحب بالدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونتقدم بالشكر إلى الممثلين الخاصين السابقين للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص كوبيتش، لما قاموا به من أعمال، ونؤيد المساعي الحميدة التي ما فتئت تبذلها الأمم المتحدة تأييدا كاملا.

11 - نرحب بالمجلس الرئاسي المؤقت وبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصفتها حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلد في المسار المفضي إلى الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ونؤكد التزامنا بدعم ليبيا بالكامل في هذه العملية.

العملية السياسية

12 - نشيد بدور ملتقى الحوار السياسي الليبي وخريطة الطريق التي وضعها، وبدور مجلس النواب الذي اجتمع بالنصاب القانوني للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما نشيد بالإنجازات التي تحققت في هذا الإطار.

13 - ندعو مجلس النواب والمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة توحيد البلد. ونحن ملتزمون بدعم هذه السلطات قدر الإمكان بناء على طلبها. ونطلب إلى جميع الليبيين تيسير جهود المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لبسط سلطتهما في جميع أنحاء ليبيا، ونشجع السلطات والمؤسسات الليبية على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها بالكامل في سياق تنفيذ ولايتها.

14 - نحث جميع الجهات الفاعلة على كفالة استعادة واحترام نزاهة ووحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية الليبية وغيرها من مؤسسات الدولة، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

15 - ندعو مجلس النواب والمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والسلطات والمؤسسات المعنية إلى القيام بالتحضيرات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة وإجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، مع توخي السرعة ومراعاة أحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، على النحو المبين في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، واتخاذ الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وإلى توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ونلتزم بتقديم الدعم الشامل لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حسب الاقتضاء وبناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى إعداد البلد لإجراء هذه الانتخابات.

16 - ندعو كذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسير الانتخابات إذا لزم الأمر، ووفقا لخريطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.

17 - نشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لنجاح الانتخابات الوطنية، وأهمية توعية الناخبين والتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات التضليلية.

18 - نشير إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، تتسم بالشفافية وتشمل جميع الأطراف، سيتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة تمثيلية موحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. ونحن على استعداد لدعم السلطات الليبية، بناء على طلبها، في تنظيم الانتخابات، بسبل منها إذكاء وعي الناخبين ومكافحة المعلومات التضليلية خلال الحملة الانتخابية.

19 - ندعو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على وجه الاستعجال، إلى الاتفاق على المواقف السيادية وفقا لما جاء في نص خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل تمكين السلطة التنفيذية من استكمال عملية توحيد المؤسسات لتقديم خدمات أفضل للشعب الليبي.

20 - نشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على إيفاد مراقبين للانتخابات، بدعوة من السلطات الليبية، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبريا.

21 - نشجّع على المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام في ليبيا. ونذكّر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتزامها بتعيين النساء في 30 في المائة على الأقل من جميع المناصب العليا ونحثها على الوفاء بالتزامها دون تأخير.

22 - نلتزم بقبول نتائج هذه العملية السياسية الليبية الداخلية وبدعمها. ونحث جميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية على أن تحذوا حذونا.

23 - ندعو إلى امتثال جميع الجهات الفاعلة امتثالا تاما للجزاءات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال إجراءات التنفيذ الوطنية، ضد من يتبين أنه ينتهك حظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن أو اتفاق وقف إطلاق النار، أو يهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقل أو يقوّض نجاح عملية انتقالها السياسي، بما في ذلك الانتخابات المقرر إجراؤها في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أو ينتهك القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به، أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. وندعو مجلس الأمن بقوة إلى النظر في فرض مثل هذه الجزاءات حسب الاقتضاء.

الأمن

24 - نرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ونؤيده، وهو يدعو في جملة أمور إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وندعو بقوة جميع الأطراف الليبية إلى ضمان تنفيذه الكامل دون مزيد من التأخير، ونحث بقوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه الكامل.

25 - نشيد باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتمكنها من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، ونشدد على أهمية التصدي لجميع التحديات التي لا تزال تعترض تنفيذه بالكامل، بما في ذلك استكمال إجراءات بناء الثقة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإزالة الألغام، وفتح الطريق الساحلي، وإنشاء مؤسسات ليبية موحدة للأمن الوطني، تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالاستناد إلى محادثات القاهرة والجهود الجارية.

26 - ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى تطبيق وإنفاذ جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال إجراءات التنفيذ الوطنية والدولية، ضد من يتبين أنه ينتهك حظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن أو اتفاق وقف إطلاق النار.

27 - نلتزم بدعم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) وفريق الخبراء التابع لها المنشأ عملا بالقرار 1973 (2011) وبالتعاون الكامل معهما.

28 - نعرب عن القلق إزاء تأثير النزاع على البلدان المجاورة، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وعن تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.

29 - نلتزم بدعم المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في سعيهما لتأمين جميع حدود ليبيا والحد من حركة الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.

30 - نلتزم بدعم الآلية الليبية لرصد وقف إطلاق النار، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة وبدعم من عنصر رصد وقف إطلاق النار التابع للبعثة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 (2021).

31 - ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، ونؤيد الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية الليبية، تحت سلطة وإشراف المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

32 - ندعم ليبيا في الاضطلاع بدورها كعضو مستقر وفعال في بيئتها الإقليمية والدولية، ونشدد على الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وندعو إلى إصلاح قطاع الأمن، في إطار عملية شاملة، تحظى بالمصداقية ويمكن التحقق منها، لتسريح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا ونزع سلاحها، وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، على أساس فردي واستنادا إلى تعدادٍ لأفراد الجماعات المسلحة والتحري عن مؤهلاتهم المهنية. وندعو الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة في هذه العملية.

33 - نؤكد من جديد على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونسلّم بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان عناصر يعزز كلٌّ منها الآخر، وتتسم بأهمية حيوية في كفالة فعالية وشمول النهج المعتمد لمكافحة الإرهاب. وندعو جميع الأطراف إلى قطع صلاتها بالإرهابيين المدرجين في قوائم الأمم المتحدة، من أفراد وجماعات.

34 - ندعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2368 (2017) والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والكيانات المحددة أسماؤها، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأصول المالية. ونؤكد من جديد أهمية تعزيز التعاون لمواجهة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وفقا لقرار مجلس الأمن 2322 (2015).

35 - نلتزم باحترام حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وقرارات المجلس اللاحقة وبتنفيذه بشكل كامل لا لبس فيه، وندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى الالتزام بالمثل.

36 - ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط يؤجّج النزاع أو يتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

37 - نرحب باتخاذ قرار مجلس الأمن 2578 (2021) بالإجماع، الذي يجدد الأذون الواردة في القرار 2292 (2016). ونحيط علما بالعمل الذي تضطلع به عملية إيريني للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بتنفيذ حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

38 - نلتزم بدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جهودها الرامية إلى النهوض بتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستعادة إمدادات المياه والكهرباء، واستئناف خدمات التعليم والخدمات الطبية، بما في ذلك توفير اللقاحات ضد كوفيد-19، ومكافحة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، والمشاركة في إعادة بناء البنية التحتية للبلد.

39 - نرحب بالجهود المكثفة التي تبذلها لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين.

40 - نرحب بالجهود الجارية لضمان استعادة جميع المؤسسات السيادية المالية والاقتصادية الليبية واحترامها وحماية سلامتها ووحدتها وإدارتها المشروعة، ونشجع الجهود المتواصلة لزيادة الشفافية في مجال الإنفاق العام.

41 - نشيد بالجهود المبذولة من أجل ضمان وحدة مصرف ليبيا المركزي وسلامته واستعادة الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلد، ونقف على أهبة الاستعداد لدعمها. وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان كفالة استمرار عمل مجلس إدارة المصرف المركزي، فضلا عن القدرة على إدارة السياسة النقدية. وينبغي أن يكون مجلس إدارة المصرف المركزي شاملا لجميع الأطراف وتمثيليا ونشطا.

42 - نشجع وندعم الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل توزيع الثروة والموارد العامة بين جميع الشرائح الليبية، على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف، بسبل منها الأخذ باللامركزية ودعم البلديات، بما في ذلك في جنوب ليبيا، ما سيؤدي إلى إزالة أحد الدوافع المحورية للنزاع الليبي.

43 - نشيد بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل تحسين قدرة مؤسسات الرقابة الليبية ذات الصلة، ولا سيما ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام، بسبل منها توفير الموارد اللازمة.

44 - نحث مجلس النواب على اعتماد ميزانية وطنية متوازنة ومتفق عليها دون تأخير، ونشير إلى ضرورة القيام بذلك لتمكين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من الوفاء بالتزاماتها، والإسهام في توزيع الأموال على نحو أكثر شفافية وإنصافا.

45 - نشدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الشركة النفطية الوحيدة المستقلة والشرعية في ليبيا، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن 2259 (2015) و 2441 (2018) و 2571 (2021). ونثمّن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بنشر العائدات النفطية شهريا، كدليل على التزامها بتحسين الشفافية المالية. وندعو جميع الأطراف إلى حماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها التقنية غير السياسية.

46 - نشير إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد جمد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بهدف الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، ونشدّد على ضرورة إجراء مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها ومساعدة السلطات الليبية المختصة في تعزيز نزاهة المؤسسة الليبية للاستثمار ووحدتها، بما في ذلك من خلال مراجعة شاملة موثوقة لحسابات المؤسسة والشركات التابعة لها.

47 - نقرّ بشواغل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فيما يتعلق بأصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي جمدها مجلس الأمن، ونرحب بالعمل على إصلاح المؤسسة، بما في ذلك العمل الجاري بين المؤسسة، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والفريق العامل المعني بالمسائل الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، من أجل وضع الأسس اللازمة للإدارة الفعالة لأصول المؤسسة في المستقبل.

48 - ندعم جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتنويع اقتصادها الوطني وتطويره وتوسيع آفاقه، بما في ذلك عن طريق تشجيع الاستثمار، الأمر الذي سيسهم بفعالية في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات وإدماج الشباب في النشاط الاقتصادي.

احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

49 - نشير إلى التزام المجلس الرئاسي المؤقت، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء، وبحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وجميع الليبيين وغير الليبيين، والسماح بوصول العاملين في المجال الطبي ومراقبي حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمساعدة الإنسانية، وذلك أيضا من خلال التعاون مع كيانات الأمم المتحدة.

50 - نُنوّه بالخطوات الأولى التي اتخذها كل من المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نحو استهلال عملية مصالحة وطنية جامعة وشاملة وقائمة على الحقوق، ونشجع السلطات الليبية على بناء وتعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، حسب الاقتضاء، من قبيل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة والمفوضية العليا للمصالحة الوطنية التي أُنشئت مؤخرا.

51 - نرحب بالدعم الذي تقدمه المنظمات الإقليمية والبلدان المجاورة لتنظيم عملية مصالحة وطنية جامعة وشاملة قائمة على الحقوق، ونُنوّه بالدور الذي يؤديه الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، فضلا عن استعداد الجزائر للإسهام بتجربتها في مجال المصالحة الوطنية.

52 - نشدد على ضرورة محاسبة جميع الذين انتهكوا أحكام القانون الدولي، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1970 (2011). وندعم عمل المؤسسات الليبية لتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها. ويلزم إيلاء اهتمام خاص للمفقودين والمختفين قسرا.

53 - نشدد على ضرورة قيام الجهات الفاعلة الدولية والسلطات الليبية بإدانة ومكافحة جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها، وقبالة الساحل الليبي، ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلا عن السعي لفرض جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لقراراته ذات الصلة. وندعو السلطات الليبية المؤقتة إلى تيسير تقديم الدعم الإنساني، ورحلات الإجلاء الإنساني، وعمليات المغادرة الطوعية دون انقطاع.

54 - ندعو إلى إجراء مراجعة قضائية لجميع المحتجزين ونزلاء السجون والإفراج فورا عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية أو تعسفية. وندعو جميع الأطراف إلى إنهاء ومنع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وكذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

55 - نلتزم بمساعدة السلطات الليبية، حسب الاقتضاء، في بلورة نهج شامل لمعالجة مسألة الهجرة، بما في ذلك الأسباب والمصادر الجذرية، وإغلاق مراكز الاحتجاز، واتخاذ غير ذلك من التدابير المبنية على مبادئ التعاون الإقليمي والدولي والقانون الدولي.

56 - نُنوّه بجهود السلطات الليبية المؤقتة لتنفيذ التزام خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين، رجالا ونساء، بما في ذلك نبذ خطاب الكراهية أو استخدام العنف في العملية السياسية. وندعو جميع الأطراف إلى احترام الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. ونسلّم بضرورة حماية النساء، بمن فيهن المشاركات في الفضاءات العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.

المتابعة

57 - يُعهد إلى لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، التي تضم البلدان والمنظمات المشاركة في مؤتمر اليوم بالإضافة إلى ليبيا التي انضمت إلى عضوية اللجنة، بمهمة تنسيق تنفيذ هذه الاستنتاجات تحت رعاية الأمم المتحدة.

58 - وسنوجّه انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى هذه الاستنتاجات الناجمة عن مؤتمر برلين الثاني المعني بليبيا للنظر فيها.