حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى السلطات المصرية على التعامل السلمي مع المتظاهرين في الاحتجاجات المتواصلة منذ الثلاثاء، ودعوها إلى إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم بحرية، في حين أدانت فرنسا سقوط قتلى.

فمن جهته حث الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية على احترام وحماية حق المواطنين المصريين بإظهار تطلعاتهم السياسية من خلال التظاهرات السلمية.

وقالت مايا كويانغيتش المتحدثة باسم مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع في مصر عن كثب، واعتبرت أن التظاهرات إشارة إلى تطلعات الكثير من المصريين بعد أحداث تونس.

وفي السياق، يبدو أن المسؤولين في الحكومة الإسرائلية مشغولين حالياً عن كثب وبقلق، بمتابعة تغيير الحكومة اللبنانية، وأيضاً الأوضاع في مصر، ورغم التقدير أن سلطات القاهرة قوية بما فيه الكفاية كي تجتاز الهزة بسلام.

لم يتوان نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيلفان شالوم، عن الطلب من الحكومة المصرية بمنح مواطنيها المزيد من الحري والحقوق، قائلاً’ إن تل أبيب تتابع تطور الأحداث في مصر. نأمل جميعاً أن تمنح السلطات المصرية الحرية والحقوق لمواطنيها، وتبقى في الوقت نفسه على الطريق الصحيح وتحافظ على العلاقات الجيدة التي تربطها بإسرائيل منذ أكثر من ثلاثين عاماً’.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور، إن الحكومة الإسرائيلية لن تعلق على الأحداث الجارية في مصر، لكنها تراقب الأحداث بدقة شديدة.

لكن سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن أمله بألا تؤثر الاضطرابات في مصر على علاقاتها ’الجيدة التي تربطها باسرائيل منذ أكثر من 30 عاما’. مضيفا ’لا شك في أن الوضع في مصر ليس بسيطا’.

بدوره، استبعد الوزير السابق بنيامين بن أليعازر، أن تؤدي الاحتجاجات التي شهدتها مصر إلى إسقاط النظام المصري. وقال بن أليعازر لإذاعة الجيش إنه لا شخصيات قادرة على قيادة موجة احتجاج لقلب النظام، فهذا ليس فقط نظام الرجل الواحد، بل هو مدعوم بكل الجيش وأجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية السرية.

وأشارت مصادر صحيفة ـ معاريف ـ إلى أنّ ’مصر ليست لبنان وليست تونس’، لافتةً إلى أن الوضع في مصر بعيد جداً عن العصيان المدني.