تكبدت البورصة المصرية أمس خسائر حادة بعد أن عمت حالة من الذعر بين أوساط المتعاملين إثر احتجاجات يوم الغضب التي طالب فيها آلاف المصريين بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك, وأدت إلى سقوط قتلى.
وخيمت المخاوف على تجمعات رجال الأعمال خاصة المرتبطين بمصالح مع الحزب الحاكم وتواترت معلومات عن عزم العديد منهم الهروب للخارج في حال تزايد واتساع الانتفاضة.

وتسببت المظاهرات التى وقعت بالقاهرة وعدد من المحافظات بالأمس في حدوث انهيار بالبورصة مع بدء التداول اليوم حيث خسرت 21 مليار جنيه مصري (3.6 مليارات دولار) بـ15 دقيقة، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا بأكثر من 6% مسجلا أكبر انخفاض منذ أيار 2010.

وأغلق مؤشر ’إي جي إكس 30’ منخفضا بنسبة 6.14%، في حين أغلق مؤشر ’جي إكس70’ الأوسع نطاقا متراجعا بنسبة 10.44%.

وهوى سهم شركة حديد عز -المملوكة لأمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز- أثناء التداول بأكثر من 10%، كما هبط سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 8.8%. وخسر سهم موبينيل 3.9% وسهم طلعت مصطفى 4.9%.

وأكد مسؤولون بالبورصة بحسب موقع الجزيرة نت ’أنهم يأملون فى تعديل الأوضاع بعض الشيء خلال الساعة المقبلة نتيجة إقبال المؤسسات والأجانب على الشراء، حيث إن البيع كان معظمه من أفراد’.

وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة بالأوراق المالية ’هناك حالة ذعر غريبة جدا غير مبررة، ولابد من التروي والهدوء في التعاملات’.

وانخفض الجنيه ليسجل 5.830 جنيهات مقابل الدولار، بعدما أغلق على 5.816 جنيهات يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات.

وأظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية أمس الثلاثاء أن تكلفة تأمين ديون مصر السيادية من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة ارتفعت بمقدار 27.5 نقطة أساس بسبب تفاقم الاضطرابات السياسية.
وارتفعت تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات من العجز عن السداد إلى 389.6 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى منذ حزيران 2009، مقارنة مع 312 نقطة أساس عند الإغلاق بالجلسة السابقة.