تسير الأحداث في مصر باتجاهات مختلفة رغم أن المطلب الأساسي مازال قائما، فتنحي الرئيس حسني مبارك بقي على سلم الأولويات سواء بالنسبة للشباب الذين يقودون التظاهرات أو لأطراف المعارضة التي انخرط بعضها في حوارا مع الحكومة المصرية، وفي الوقت التي بدأ فيه منظمو الاحتجاجات اليوم بتسيير مظاهرات يطمحون أن تكون مليونية وتحت عنوان "أحد الشهداء"، فإن بيانا صادرا عن الحركة إن الإخوان تحدث عن أن الجماعة وافقت على المشاركة في الحوار الوطني.
وكانت حركة الإخوان المسلمين رفضت بشكل قاطع أي حوار قبل "رحيل مبارك"، لكن البيان الذي أعلنه التلفزيون الرسمي المصري تحدث عن أن دخول الإخوان الحوار يأتي "التزاما منهم بمصالح الأمة، إذ لا أطماع لهم في الرئاسة، وهم يقفون ضد أي تدخل أجنبي في الشأن المصري".
وحسب بعض التقارير فإن فإن الحركة الأخير للإخوان تعد تراجعا عن رفضها السابق التحاور مع النظام، وذلم في أعقاب إرباك حقيقي أصاب الأحزاب السياسية المصرية من سرعة الحدث، حيث استجاب بعضها لمطالب الحوار فيما تردد الآخرون في إعلان موقف واضح وصريح، كما ظهرت تناقضات في تصريحات مسؤولين من نفس الأحزاب التي رأت في خطاب مبارك الأخير فرصة يمكن التعامل معها، لكن محمود عزت نائب المرشد للعام للجماعة نفى أي تراجع لها، وقال إن قرار التحاور مع الحكومة جاء بعد استجابتها لعدة شروط.
وأوضح في اتصال هاتفي بثته قناة الجزيرة أنهم اشترطوا إيقاف العدوان على الشعب "فأوقفوه"، وأوضح عزت أنهم بدؤوا أيضا بالاستجابة لمسألة محاكمة المسؤولين وقبلوا "كفالة حق التظاهر السلمي لكل مواطن مصري"، إضافة لـ"تأييد الجيش للحركة الوطنية" واعتبر أنه في ظل هذه الأجواء جاء القبول بالحوار، علما أن تلك الاشتراطات طالبت بها إضافة لحركة الإخوان حكومات غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة مما شكل ضغطا كبيرا على النظام في مصر.
ومن جانب آخر أكد عزت عدم تراجع الجماعة عن مطلبها بتنحي الرئيس حسني مبارك، و قال "لم نتخل عن هذا المطلب ولازلنا نطالب بتنحيه".ووفق البيان فإن الإخوان "مصرون على مطالب ملايين المتظاهرين، وعلى رأسها تنحي رئيس الدولة عن الحكم، ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء في المظاهرات السلمية، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولَّى السلطة التنفيذية".
من جانبه، قال عصام العريان، القيادي البارز في الحركة: "إن الجماعة قررت الدخول في جولة حوار مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان بهدف التعرف على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب المصري ومدى الاستعداد للاستجابة لهذه المطالب".
وكان حزبا الوفد والتجمع قررا المشاركة في الحوار الذى دعا اليه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية والدستورية وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ، فى تصريح له الخميس الماضي ، إن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد كلفه بإبلاغ السيد عمر سليمان بالاشتراك فى هذا الحوار.
وأضاف السعيد "بجانب الإصلاحات الدستورية والسياسية فإننا سنطالب بوضع حد ادنى للأجور، وسنطلب من الحكومة اعلان ذلك فى اقرب فرصة ممكنة.
واعتبر بعض المحللين أن مجرد الإعلان عم الحوار من قبل بعض الأحزاب هو مناورة سياسية يمكن ان تؤثر على حركة الاحتجاجات الواسعة، إلى أن التظاهرات استمرت يوم الجمعة ولم تؤدي التحركات السياسية إلى الحد من غضب الشارع المصري الذي حسم أغلبيته موقفه في التغيير الشامل وليس بمجرد الدخول في الإصلاحات.