تدخل الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، أسبوعها الثالث حيث من المتوقع ان تشهد البلاد مظاهرات جديدة أطلق عليها المتظاهرون ’الثلاثاء العظيم’.

وشهدت القاهرة ومختلف المدن المصرية هدوءا تدريجيا مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها رغم الاحتجاجات المتواصلة.

ويطالب المحتجون أيضا بإصلاحات دستورية جذرية في البلاد وهو المطلب الذي ما زالت المعارضة متمسكة به في مفاوضاتها مع نائب الرئيس عمر سليمان التي بدأت منذ يومين.

ويخشى المتظاهرون من تضاؤل الاهتمام بقضيتهم مع عودة الحياة الطبيعية في العاصمة.لكن زياد العليمي أحد قادة الاحتجاجات يقول إن حجم التغيير المراد تحقيقه يستحق التضحية.

وكان المتظاهرون في ميدان التحرير بقلب القاهرة شكلوا ائتلافا موحدا وأعلنوا عن اختيار قيادة موحدة لقيادة التحرك في الفترة المقبلة، في خطوة وصفت بأنها مؤشر على تمسك المحتجين بمطالبهم والاستعداد لمعركة طويلة.

والمعضلة التي تواجه المحتجين أيضا هي أنهم إذا صعّدوا من احتجاجهم فإنهم يخاطرون بالصدام مع الجيش الذي يحظى باحترام واسع النطاق، وإذا تراجعوا فإنهم ربما يقعون فريسة انتقام النظام.

وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت، في أول اجتماع تعقده منذ إعلان تشكيلتها بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد قبل أسبوعين، زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة خمسة عشر في المئة اعتبارا من شهر نيسان ابريل المقبل.

وخصص وزير المالية، سمير رضوان نحو 6.5 مليار جنيه مصري أي نحو 960 مليون دولار أمريكي لتغطية الزيادات المنتظرة في رواتب الموظفين والبالغ عددهم ستة ملايين موظف.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل ’زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15 في المئة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة دون حد اقصى’.

وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة ايضا على ’انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا’.

ورغم أن المصارف عاودت فتح أبوابها الاثنين، فإن البورصة المصرية لن تستأنف نشاطها حتى تاريخ 13شباط المقبل.

وذكر التليفزيون الرسمي أنه تم تقليص مدة حظر التجول المفروض لتصبح من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.