استخدمت الولايات المتحدة الأميركية امس،حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت تمسكها بطرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك على الرغم من الموقف الأميركي الرافض للمشروع.

وانتقد الفلسطينيون الفيتو الأميركي،وقالوا إنه يشجع على مواصلة أنشطة إسرائيل الاستيطانية،ملوحين بإعادة النظر في جدوى المفاوضات.

وفي المقابل رحبت تل أبيب بإجهاض مشروع القرار العربي، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات دون شروط.

وكانت الولايات المتحدة قد صوتت مساء أمس الجمعة ضد المشروع الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والأراضي المحتلة الأخرى ويطالب بوقف الاستيطان باعتباره غير شرعي مع أن الدول الأربع عشرة الأخرى في مجلس الأمن أيدته.

وهذا الفيتو هو الأول الذي تستخدمه الولايات المتحدة منذ 2006،كما أنه الأول في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقبل التصويت، طلب أوباما من الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحب مشروع القرار،وعرضت إدارته في المقابل بيانا رئاسيا من المجلس ينتقد الاستيطان بعبارات ملطفة.

ورفضت قيادتا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في لقاء مشترك بينهما الجمعة طلبا أميركيا بسحب مشروع القرار من التصويت مقابل تسوية بإصدار رئاسة مجلس الأمن بيانا غير ملزم يدين الاستيطان.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه للصحفيين عقب انتهاء اللقاء المشترك، إن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن ’رغم كل المحاولات والضغوط التي تتعرض لها’.

واعتبر عبد ربه أن المضي في طرح مشروع القرار ’مصلحة وطنية، والحرية للشعب الفلسطيني، ومطلبنا من أجل الحرية لن يرضخ لأي قوة كانت ومن أي جهة’.

وكانت مجموعة الدول العربية تقدمت في كانون الثاني الماضي بمسودة مشروع قرار إلى الأمم المتحدة تدين الاستيطان وتعتبره العقبة الأساسية أمام عملية السلام وتطالب بوقفه بشكل فوري.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن أن مشروع القرار تدعمه أكثر من 120 دولة عربية ومن مجموعة عدم الانحياز.

ولا يمكن اعتماد أي قرار في مجلس الأمن -الذي يضم 15 عضوا- إلا إذا حظي بإجماع الدول الخمس الدائمة العضوية فيه (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، وإذا اعترضت واحدة منها لا يعتمد القرار.

تصريحات أميركية

وسبقت جلسة مجلس الأمن تصريحات أميركية معارضة لأي إدانة محتملة للاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن, وهو الموقف ذاته الذي كانت تبديه واشنطن في السابق مع أي تحرك فلسطيني أو عربي في هذا الاتجاه.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في تصريحات صحفية إن التصويت على مشروع القرار سيأتي بنتائج عكسية.

وأضافت في مؤتمر صحفي بواشنطن عقب اجتماعها بأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أن بلادها شددت في السنوات الماضية مرارا على أن اللجوء إلى مجلس الأمن لمحاولة استصدار قرارات تدين إسرائيل ليس الطريق المناسب لإحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتحدثت كلينتون عن مساع أميركية للتوصل إلى توافق بهذا الشأن ينسجم مع ’المقاربة’ الأميركية المتمثلة -حسب قولها- في قيام دولة فلسطينية وضمان أن تعيش إسرائيل ضمن حدود آمنة وأن تطبع علاقاتها مع دول المنطقة.
وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت في بداية تشرين الأول الماضي المفاوضات المباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب رفض هذه الأخيرة إيقاف أنشطتها الاستيطانية.