فيما يجتمع وزراء الخارجية العرب، بعد غد الأربعاء، في القاهرة، ليقرروا مصير القمة العربية التي كانت مقررة في 29 آذار المقبل في بغداد، بحسب المندوب العماني لدى جامعة الدول العربية خليفة بن علي الحارثي.تواصلت الاحتجاجات في عدد من الدول العربية التي يطالب بعضها بإسقاط الأنظمة، وبعضها الأخر بالإصلاح وبفرص عمل ومكافحة الفساد، على حين حاولت بعض الحكومات اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من حدة الغضب الشعبي.

ففي سلطنة عمان قتل متظاهران، وأصيب ستة آخرون برصاص الشرطة خلال مواجهات بين معتصمين وقوات الأمن في ولاية ’صحار’، بينما انتشرت قوة من الجيش لتأمين المنطقة، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد حشد من المحتجين.

وكان السلطان قابوس حاول تهدئة التوترات، وأجرى تعديلا وزاريا، حيث غير وزراء التجارة والصناعة والخدمة المدنية والتعليم والبيئة والشؤون المناخية والنقل والاتصالات والسياحة. وأمر أمس بتوظيف 50 ألف شخص.

وفي اليمن، وصف حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بالانتهازيين أعضاءه العشرة الذين استقالوا من البرلمان احتجاجاً على استخدام العنف ضد محتجين يطالبون بتنحية الرئيس علي عبد اللـه صالح.كما نفت وزارة الدفاع ما تردد عن انضمام جنود وضباط إلى صفوف المحتجين، في وقت أصيب فيه ثمانية أشخاص بجروح خلال مواجهات مع الشرطة في جنوب البلاد، كما اعتقل خمسة نشطاء بينهم دبلوماسي سابق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس.

وفي تونس أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي استقالته وتم تكليف الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد موجة من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة أول من أمس، أسفرت عن سقوط خمسة قتلى على الأقل، فيما ألقت الشرطة القبض على ما يقرب من مئتي شخص.

وفي البحرين تقدم نواب كتلة الوفاق المعارضة وعددهم 18 باستقالتهم من البرلمان، رغم إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً شمل تعديلات وزارية وتخفيض الأقساط الشهرية عن المشاريع الإسكانية.

أما في مصر فمن المتوقع أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد خلال أسبوع لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة المكلفة بذلك، في وقت نفى فيه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ترشحه للرئاسة في البلاد.

ولم يمض يوم واحد على صدور قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجريدة الرسمية، التي رفع بموجبها قانون الطوارئ وأقر منح قروض خيالية في الاستثمار والسكن والتشغيل حتى رد آلاف الشباب بالإعلان عن تأسيس تكتل على الإنترنت، وأكدوا أن تلك القرارات غير كافية وأن التغيير أصبح ضروريا، كما انضم عدد من الأحزاب غير المعتمدة إلى تكتل آخر توعدوا فيه ’بثورة إصلاحية’.