أكدت وزارة الداخلية السعودية أن التظاهر ممنوع في المملكة لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، وذكرت أن قوى الأمن مخولة أخذ ’كافة الاجراءات’ لمنع ’محاولات الإخلال بالنظام’.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للمتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية قوله إن ’الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة إليها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي’.

وذكر البيان أن قوات الأمن ’مخولة نظاماً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه’ .

وذكر أن منع التظاهر يأتي ’لما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين، وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، والتعرض للممتلكات العامة والخاصة’.

وأشار المتحدث الى أن هذا الموقف يأتي بناء على ما لوحظ من محاولة البعض للالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة’.

وأشار إلى أن الأنظمة والقيم السائدة في المجتمع السعودي ’المحكوم بشرع الله وسنة رسوله’. ضمنت ’وسائل مشروعة للتعبير وأبواباً مفتوحة تكفل التواصل على المستويات كافة في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام’.

على صعيد آخر، أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تعديلا وزاريا محدودا يوم السبت غير بموجبه اثنين من كبار الوزراء استجابة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد والمطالبة باصلاحات سياسية وتوفير فرص عمل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مراسيم سلطانية انه تم تعيين الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني الذي يدير شؤون أمن البلاد وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني. ويحل النعماني بذلك محل الفريق علي بن ماجد المعمري والبوسعيدي محل علي بن حمود.

وتجمع نحو 200 متظاهر في العاصمة مسقط يوم أمس عند مقر مجلس الشورى لليوم السابع في حين لوح نحو 150 من انصار الحكومة بالاعلام العمانية من سياراتهم.

واندلعت احتجاجات اصغر في صلالة وفي بلدة صور الساحلية الشرقية حيث توجد منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال العمانية وفي صحار حيث قالت مصادر طبية ان ستة أشخاص قتلوا في اشتباكات مع قوات الامن يوم الاحد.

وحاول السلطان قابوس تخفيف التوترات يوم الاحد الماضي عندما وعد بتوفير 50 الف وظيفة جديدة وبمعونة بطالة قدرها 390 دولارا في الشهر وبحث توسيع صلاحيات مجلس الشورى في البلاد.

وكانت الشرطة العمانية أطلقت النار على متظاهرين يرشقونها بالحجارة في صحار الأحد الماضي بعد فشلها في تفريقهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع.