JPEG - 20 كيلوبايت

اتحدنا مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وشركائنا الدوليين، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في مجلس الأمن الدولي، وكذلك في مؤتمر باريس الذي عقد بعد ذلك، في بناء تحالف واسع استجابة للأزمة في ليبيا. كما أننا متحدون بالمثل بشأن ما يجب فعله لإنهائها.

وحتى في الوقت الذي نواصل فيه عملياتنا العسكرية لحماية المدنيين في ليبيا، فإننا عازمون على التطلع نحو المستقبل. ونحن على قناعة بأن أمام الشعب الليبي أوقات أفضل يتطلع إليها، ومن الممكن رسم درب لتحقيق ذلك.

ينبغي علينا ألا ننسى أبداً سببَ اضطرار المجتمع الدولي لاتخاذ هذا الإجراء أساساً. فمع انزلاق ليبيا نحو الفوضى نتيجة هجمات العقيد القذافي ضد شعبه، طالبت جامعة الدول العربية بالتدخل. وطالبت المعارضة الليبية بالتدخل. كما توجهت أنظار أبناء الشعب الليبي نحو العالم في وقت حاجتهم. وأقرَّ مجلس الأمن الدولي في قرار تاريخي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الليبي من الهجمات التي يتعرض لها. وبالاستجابة مباشرة لهذا القرار، استطاعت دولنا وقف تقدم قوات القذافي ومنع حملة سفك الدماء التي توعَّد بها شعبه في مدينة بنغازي المحاصرة.

وقد تمكنّا من حماية عشرات الآلاف من الأرواح، لكن الشعب الليبي ما زال يعاني الأهوال على يدي القذافي كل يوم، حيث صواريخه وقنابله تمطر المدنيين العزّل في أجدابيا. وبينما تقبع مدينة مصراتة تحت حصار وحشي، يحاول القذافي أن يشد الخناق على شعبه ليجبره على الخنوع له. والبراهين على اختفاء أفراد وانتهاكات يرتكبها القذافي تزداد يوماً بعد يوم.

إن واجبنا وما كلفنا به قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 هو حماية المدنيين، وهذا ما نفعله. وإن واجبنا ليس إزاحة القذافي بالقوة. لكن من المستحيل أن نتخيل مستقبل ليبيا والقذافي على رأس السلطة فيها. والمحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقاً بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ولا يمكن للعقل أن يتصور أن من حاول ارتكاب مجزرة ضد شعبه يلعب دوراً في حكومته مستقبلاً. وإذا ما قبل العالم بهذه الترتيبات فسيواجه أبناء الشعب البواسل، الذين صمدوا في وجه قوات استهدفتهم بالهجمات دون شفقة ولا رحمة، بعملية انتقامية رهيبة، وسيكون في ذلك خيانة فوق ما يتصوره العقل للشعب الليبي.

وعلاوة على ذلك، فإن من شأن عمل كهذا أن يحكم على ليبيا بأن تكون ليس مجرد دولة منبوذة فحسب، إنما كذلك دولة مارقة، فقد وعد القذافي بشن هجمات إرهابية ضد السفن والطائرات المدنية. ونظراً لأنه فقد القبول به بين أفراد شعبه، فإن أي اتفاق لإبقائه في السلطة من شانه أن يؤدي إلى المزيد من الفوضى والخروج على القانون. ونحن نعلم من وحي تجربة مريرة ما قد يعنيه ذلك. وليس بمقدور أوروبا ولا المنطقة ولا العالم، مشاهدة تحوّل ليبيا إلى ملاذ آمن للمتطرفين على أطراف حدودنا.

هنالك مسار نحو السلام يبشر بأمل جديد للشعب الليبي ومستقبل يخلو من القذافي ويحفظ وحدة أراضي ليبيا وسيادتها، ويعيد إحياء اقتصادها ورخائها وأمن شعبها. ولا بد من أن يبدأ ذلك بوقف حقيقي للعنف، متمثل بالفعل لا بالقول. وعلى النظام الليبي أن يسحب قواته من المدن التي يحاصرها، بما فيها أجدابيا ومصراتة والزنتان، ويعيدها إلى ثكناتها. ولكن طالما استمر القذافي في السلطة، يتوجب على قوات حلف الأطلسي مواصلة عملياتها لأجل استمرار توفير الحماية للشعب وزيادة الضغط على النظام. وحينها فقط يمكن البدء بعملية حقيقية للتحول من النظام الدكتاتوري إلى عملية شمولية دستورية، بقيادة أجيال جديدة من القادة. ولكي يتم الشروع بعملية التحول هذه، لا بد للعقيد القذافي من أن يرحل، وأن يكون رحيله بلا رجعة. عندها يتوجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مساعدة الشعب الليبي وهو يعيد بناء ما دمره القذافي وترميم البيوت والمستشفيات، وإعادة المرافق والخدمات الأساسية، ومساعدة الليبيين في بناء المؤسسات وتعزيز أسس مجتمع مزدهر ومنفتح.

تحظى هذه الرؤية لمستقبل ليبيا بدعم تحالف واسع من الدول، بما في ذلك دول عربية. وقد اجتمعت هذه الدول في لندن في 29 آذار/مارس الماضي وشكّلت فريق اتصال اجتمع خلال الأسبوع الجاري في الدوحة دعماً لحل لهذه الأزمة يحترم رغبة الشعب الليبي.

واليوم يتخذ حلف شمال الأطلسي وشركاؤنا إجراءاتهم باسم الأمم المتحدة وبتكليف قانوني دولي لم يسبق له مثيل. لكن الشعب الليبي، وليس الأمم المتحدة، هو من يختار دستوره الجديد وينتخب قادته ويكتب الفصل الجديد في تاريخ ليبيا.

ولن يهدأ بال الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حتى يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بالكامل، ويتمكن الشعب الليبي من تقرير مستقبله.