يبدو أن واشنطن عازمة على زيادة الضغط الخارجي على دمشق عبر الطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع مسألة نشاطات سوريا النووية المفترضة إلى مجلس الأمن الدولي، طبقا لما اوردته وكالة الأنباء الفرنسية .
في هذه الأثناء قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أن ’ما يجري من محاولات في مجلس الأمن الدولي، تقودها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لفرض هيمنتها على سوريا، واستخدام الأمم المتحدة وأجهزتها وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب وتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول’.
وستدعو واشنطن في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد الاسبوع المقبل، جميع الدول الأعضاء في الوكالة الى رفع المسألة الى مجلس الامن، رغم ان دبلوماسيين قالوا ان سوريا عدلت عن سياستها وعرضت التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تريد تفقد موقع مشتبه فيه لمفاعل نووي قصفته طائرات’إسرائيلية’ في عام 2007.
وشكر المقداد، خلال لقائه نظيره الصيني جاي جيون في دمشق، ’الصين على مواقفها المبدئية في المحافل الدولية وجهودها المستمرة لتعزيز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين’.
وقال المقداد إن ’الهجمة المستمرة على سوريا تستهدف زعزعة استقرارها وإضعافها في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تمر بها الأمة العربية’.
إلى ذلك، أكدت مصادر سوريّة أن قانون الانتخابات العامة وهو الأول في سلسلة الإصلاح التي اعلنت عنها الحكومة، وقد أنجز على قاعدة توسيع التمثيل السياسي في المجلس، وطرح على الجمهور للنقاش عبر مواقع حكومية على الشبكة العنكبوتية، كما جرى مع قانون انتخابات الإدارة المحلية سابقا.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة السفير اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن المعالجة السياسية قطعت شوطا حاسما أيضا، وأن حزمة جديدة من القرارات التي تتعلق بالأزمة الراهنة ومستقبل الحل ستصدر قريبا، وتتعلق بعفو عام عن المعتقلين السياسيين وقانون الأحزاب كما ملف الحوار الوطني الذي سيطلق على مستوى شامل وفق آليات محددة.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس أنه تم وضع مشروع قانون الانتخابات العامة على موقع ’التشاركية’ الالكتروني في رئاسة مجلس الوزراء ومواقع وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية، وذلك بعد أن أنجزت اللجنة المكلفة إعداد مشروع القانون في صيغته الأولية، بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكمال صياغته.
وانتهى مشروع القانون قبل الموعد المحدد له بيوم. ويعتبر أبرز ما فيه إقرار الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بما فيها الاقتراع وفرز الأصوات، بعد أن كان هذا من مهام السلطة التنفيذية لا القضائية.
ميدانيا، واصل الجيش السوري، أمس، عملياته العسكرية في محيط حمص، بملاحقة المسلحين الذين اعتدوا على مدنيين وقتلوا يوم أمس عدداً منهم وقاموا بقطع الطريق الدولي بين حمص وحماه والتعدي على ممتلكات عامة وخاصة، وقال نشطاء وجماعات حقوقية إن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا عندما دخلت قوات الأمن مدينة تلبيسة، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في المنطقة المحيطة بمدينة حمص إلى 14 منذ أن طوقت قوات تدعمها دبابات عدداً من البلدات والقرى في المنطقة أمس الأول الأحد، بعدما أعلن في اليوم ذاته سقوط 8 .
ونقلت وكالة ـ اسوشييتد برس ـ عن ناشطين قولهما ان ’اهالي الرستن وتلبيسة، المسلحين بالرشاشات وقذائف «ار بي جي»، اطلقوا النار على القوات الأمنية’. وقال احد سكان حمص، أن ’الجيش يواجه مقاومة مسلحة ولا يستطيع دخول القريتين. ان الجيش لا يزال خارجهما، وقيل لي ان آليات للجيش، ضمنها ناقلات جنود، احرقت’.
وقال ناشط آخر ان ’الجيش يواجه بمقاومة عنيدة من قبل أشخاص يحملون الرشاشات والقذائف الصاروخية’ في تبليسة والرستن، مضيفا ان عددا من الاشخاص في سوريا تسلحوا في السنوات الماضية بعد تهريب اسلحة الى البلد من لبنان والعراق.