لاحوار قبل وقف العنف

الكاتب : سها مصطفى

اختلفت ردود الأفعال حيال هيئة الحوار الوطني في أوساط المعارضة مابين الانخراط في الحوار و وضع شروط مسبقة، مازن درويش ’ناشط حقوقي’ لايحمل الكثير من الخطوات في جعبته لكنه يحمل الكثير من الاشتراطات المسبقة، يقول’أي حوار بالمعنى الوطني بحاجة لأرضية وفي الظرف الذي تعيشه سوريا، هذه اللجنة لا تكفي لخلق أرضية’..

ويمضي درويش الى أبعد من ذلك ويقول’هناك مسار أمني وعنف، يجب أن يتوقف وهذا مدخل رئيس للحوار بالدرجة الأولى أي وقف العنف’..

يضيف’ الدولة تمارس عنفا ضد المتظاهرين والمسلحين (إن كان هناك مسلحين) يمارسون عنفا، وهذا العنف يجب أن يتوقف’.

واستشهد 120 عنصرا في الأمن يوم الاثنين الماضي في مجزرة مروعة في جسر الشغور ارتكبها مسلحون، فيما نقلت وكالات أنباء عن تسلل مقاتلين أتراك من الحدود نحو منطقة الجسر.

يستطرد’ومسؤولية الدولة ايقاف المسلحين الذين يمارسون عنفا وأن تحافظ على أمن المتظاهرين وسلامتهم’.

وتواصلت أعمال هيئة الإشراف السورية على الحوار الوطني أمس، تحضيراً لمؤتمر تشاوري يضم المعارضة في الداخل الأسبوع المقبل، وتابعت هيئة الإشراف على الحوار الوطني أعمالها التحضيرية باتجاه عقد مؤتمر تشاوري للحوار الوطني بحضور ما يزيد عن 100 شخصية وطنية غالبيتها مقيمة داخل سوريا.

وعلى صعيد آخر يرى درويش أن هناك نقطة رئيسة وهي مايصفه بعملية الشحن الإعلامي التي تتم، بتحديد أكثر يخص الاعلام السوري، ويقول’بناء عليه هناك شحن إعلامي من وجهة نظري تتحمل مسؤوليته الفضائيات الرسمية والخاصة السورية’.

يضيف’هذه الإدارة الإعلامية السيئة للأزمة هي التي تساعد بتأجيج الأزمة ويجب عليها أن تتوقف’.

وتشهد دمشق حملة إعلامية مضادة من فضائيات عربية وغربية تشبه ماتعرضت له في حملة سابقة خلال عام 2005 مع اغتيال الحريري، واعتذرت وكالة الأنباء رويترز عن بث فيديوهات عن تعذيب متظاهرين وقمعهم في سوريا تبين أنها مزورة.

إلا أن درويش يقول’إذا كان الإعلام الخارجي ضالع في (مؤامرة) هل أطلب من فضائية الجزيرة حمايتنا أم من الاعلام الوطني، أتمنى أن يناقش الحوار الوطني كيفية الخروج من الأزمة بشكل آمن وكيفية بدء مسار سياسي جدي يناقش عملية التحويل الديمقراطي’.

و وضعت الهيئة عناوين عريضة للقاء التشاوري الذي من المتوقع أن يعقد الاسبوع المقبل، من بينها الإعداد لمؤتمر وطني شامل على مستوى البلاد تترأسه القيادة السورية ويهدف إلى الاتفاق على معالم سوريا المستقبلية ومن أبرزها نظام تعددي سياسي وديموقراطي مع تركيز على حماية حقوق الإنسان.

بدوره حسن عبد العظيم ’الاتحاد الاشتراكي’ يبدأ برفض اللجنة المشكلة للحوار الوطني في تصفية لحسابات تعود لأربعين عاما خلت ولمؤشرات أولية أيضا!

ويقول’اللجنة المشكلة فيها أعضاء من الجبهة والقيادة القطرية مع التصريح الإعلامي الشهير للأمين العام المساعد القطري (بخيتان)، أنه أي حوار يتناول المادة 8 من الدستور لا يمكن أن يمس وهذا يغلق الحوار مسبقا’.

يضيف’ وهذه اللجنة المشكلة بعضوية بعض أعضاء القيادة القطرية والجبهة والمادة 8 من الدستور جزء من المشكلة وكذلك الجبهة’، أي أن المفاوضون جزء من المشكلة وليس الحل من وجهة نظر عبد العظيم.

ويقفز رئيس حزب الاتحاد الوحدوي الاشتراكي الى تاريخ 1973 عندما وقع على ميثاق الجبهة وناقش المادة 8، ويقول’كنا مشاركين بالقيادة المركزية ومجلس الشعب وناقشنا المادة الثامنة، حتى البعثيين كانوا مع حذفها وكل مجلس الشعب، لكن القيادة وتحديدا عبد الله الأحمر لم يدعنا نحذف المادة لانها مخالفة لميثاق الجبهة ونظامها الأساسي’.

يضيف’والآن سنعود لنفاوض تحت سقف المادة الثامنة!؟، التي خرجنا بسببها من الجبهة والوزارة ومجلس الشعب، وتحولت بسببها الجبهة الى مؤسسة غير تعددية وانما شكلية وبلا مضمون أو دور’!

يردف’فاقد الشيء لا يعطيه،... اللجنة فيها الاتحاد الاشتراكي وهذا يكفيهم هاهو الحزب الوحدوي الناصري لديهم’!

في إشارة إلى الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي في الجبهة صفوان قدسي الذي حل مكان عبد العظيم.

غير أن عبد العظيم يقدم رؤية للحوار الوطني ويقول’طرحت مشروع التغيير الوطني الديمقراطي، والتجمع الوطني الديمقراطي من عام 1973 وطرحنا ميثاقه السلمي والآمن بتغيير بنية النظام القائم على حزب واحد الى نظام تعددي سياسي حزبي وسلطة ومعارضة عبر مشاركة سياسية بانتخابات ديمقراطية، من الممكن أن تنجح شخصيات معارضة وتدخل مجلس الشعب وتكون سلطة تشريعية حقيقية تملك سحب الثقة وحجبها عن الحكومة ومنحها لها’.

يضيف’أتصور أن المطلوب أن جهة مافي السلطة تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والآمن، وتعلن الإصلاح والتغيير الديمقراطي الذي يطالب به كل من الشعب من حرية ونظام وطني ديمقراطي ودولة مدنية للجميع ديمقراطية تنهي احتكار السلطة بتعديلات دستورية ووضع مشروع قانون الأحزاب والانتخابات و التأسيس للانتقال من نظام شمولي الى ديمقراطي وهو ماطالبنا به لكن الحلول مجتزأة’.

غير أن حسن عبد العظيم الذي يتهم الدولة بقمع المتظاهرين لم يشارك بأي مظاهرة لكونه قيادي كما يقول، ولم يشاهد أي مظاهرة تقمع من الأمن بشكل مباشر و’انما عبر التلفاز’، ويربط بدوره بدء الحوار بوقف العنف وبسحب الجيش من المدن ويقول’ الحوار لايحدث بالعصا’.