أعلن الرئيس بشار الأسد أن المرحلة المقبلة في سورية هي مرحلة الحوار الوطني مؤكدا أن تعديل مادة من الدستور أو الدستور برمته سيجري بحثه خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال خطاب وجهه الرئيس الأسد هو الثالث منذ بداية الأزمة مع ميزة انه الأول الموجه إلى الشعب مباشرة . وقال الرئيس إن سورية تمر في لحظة فاصلة في تاريخها ، مؤكدا في القوت نفسه أن الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية، وان المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا، ومشددا على أن حل المشكلة سياسي لكن لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح.

وقال :هذه لحظة نريدها بإرادتنا وتصميمنا أن تكون فاصلة بين أمس مثقل بالاضطراب والألم سالت بها دماء بريئة أدمت كل سوري وغد مفعم بالأمل في أن تعود لوطننا أجمل صور الألفة والسكينة التي طالما نعم بها على أرضية متينة من الحرية والتكافل والمشاركة.

وقال الرئيس الأسد: أيام صعبة مرت علينا دفعنا فيها ثمنا كبيرا من أمننا واستقرارنا ونمائنا من خلال محنة غير مألوفة خيمت على بلدنا أدت إلى حالات من الاضطرابات والخيبة بفعل حوادث شغب وأعمال قتل وترويع للمواطنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة تخللت الاحتجاجات الشعبية سقط خلالها أعداد من الشهداء سواء من المواطنين او رجال الأمن والشرطة والقوات المسلحة وجرحت أعداد كبيرة أخرى.

وقال الرئيس الأسد: خيارنا الوحيد هو التطلع إلى المستقبل وهذا الخيار نمتلكه عندما نقرر أن نصنع المستقبل بدلا من أن تصنعه الأحداث وعندما نسيطر عليها بدلا من أن تسيطر علينا ونقودها بدلا من ان تقودنا. مضيفا من البديهي ان يكون السؤال السائد اليوم هو ما الذي يحصل ولماذا وهل هي مؤامرة ومن يقف خلفها آم هي خلل فينا؟

وتابع: لا اعتقد أن سورية مرت بمرحلة لم تكن فيها هدفا لمؤامرات مختلفة قبل أو بعد الاستقلال لأسباب عديدة بعضها مرتبط بالجغرافية السياسية الهامة لسورية والبعض الأخر مرتبط بمواقفها السياسية المتمسكة بمبادئها ومصالحها.

واستطرد الرئيس الأسد قائلا: ’المؤامرات كالجراثيم تتكاثر في كل لحظة وكل مكان لا يمكن إبادتها وانما يمكن العمل على تقوية المناعة في أجسادنا لصدها فما رأيناه من مواقف سياسية وإعلامية ليس بحاجة للكثير من التحليل ليؤكد وجودها.’.

ورأى الرئيس الأسد، أن مواجهة المؤامرات لا تكون بإضاعة الوقت بالحديث عنها أو بالخوف منها بل تكون بالبحث عن نقاط الضعف الداخلية التي يمكن ان تنفذ منها وترميمها.

وقال إن ما يحصل في الشارع له ثلاثة مكونات: الأول هو صاحب حاجة مطلب يريد من الدولة تلبيتها له وهذا واجب من واجبات الدولة، والثاني يمثله عدد من الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة بقضايا جنائية مختلفة وبلغ عدد هؤلاء في بداية الأحداث أكثر من 64 ألف و 400 شخص، والمكون الثالث فهو الأكثر خطورة بالرغم من صغر حجمه وهو يمثل أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري .

وأضاف: أن أصحاب الفكر المتطرف شوهوا صورة الوطن خارجيا وفتحوا الأبواب بل دعوا إلى التدخل الخارجي وحاولوا بذلك إضعاف الموقف السياسي الوطني المتمسك بعودة الحقوق الوطنية كاملة.

واعتبر الرئيس الأسد، أن ما يحصل اليوم من قبل البعض ليس له علاقة بالتطوير والإصلاح وهو عبارة عن تخريب وكلما حصل المزيد من التخريب كلما ابتعدنا عن أهدافنا التطويرية وعن طموحاتنا. وقال :علينا أن نصلح ما تخرب ونصلح المخربين أو نعزلهم وعندها نستطيع أن نستمر في التطوير.

عدم تكافؤ الفرص وافتقاد العدالة وتابع لمست الرغبة العارمة باجتثاث الفساد كسبب رئيسي من وشدد على انه لن يكون هناك أي تساهل بشأن من هو غير قادر على تحمل المسؤولية وان النجاح في ذلك لن يتم إلا من خلال إيجاد الأقنية التي يمكن للمواطن من خلالها المشاركة والمراقبة والإشارة إلى الخطأ.

وأوضح الرئيس الأسد، ان الحوار الوطني لا يعني نخباً محددة ولا حوار المعارضة مع الموالاة أو السلطة وليس محصورا بالسياسة فقط بل هو حوار كل أطياف الشعب حول كل شؤون الوطن.

وقال :سيكون من أولى مهام هيئة الحوار الوطني التشاور مع مختلف الفعاليات من أجل الوصول للصيغة الأفضل التي تمكننا من تحقيق مشروعنا الإصلاحي ضمن برامج محددة وآجال محدودة.

وأضاف إن الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هيئة الحوار ستعقد اجتماعا تشارويا خلال أيام تدعو فيه 100 شخصي.

وأوضح أن المطالب الملحة للشعب بوشر بتنفيذها قبل بدء الحوار، لافتا الى ان تم رفع حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، وتشكيل لجنة لإعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات، ولجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد، وبدأنا بورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الإعلام وتوسيع نطاق

حريته وتعزيز مسؤوليته، وإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية إضافة إلى إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المسجلين في سجلات الأجانب وتشكيل لجنة لدراسة قانون جديد للأحزاب.

وتطرق الرئيس الأسد الى طروحات مقدمة حاليا بشان دستور البلاد الأول تتضمن تعديل بعض مواده الأمر الذي يحتاج إلى مجلس شعب يمكن أن تجري انتخاباته في أب المقبل أو يصار الى تأجيل الانتخابات بناء على توصيات مؤتمر الحوار الوطني الى نهاية العام.

وأوضح الرئيس الأسد أن الطرح الثاني يقوم على تغيير الدستور بالكامل الذي مر عليه 40 عاما وهذا الأمر يحتاج الى تشكيل هيئة تأسيسية لإعداد ودراسة وضع دستور جديد ليصار الى طرحه على الشعب للاستفتاء عليه.

وأضاف الحوار الوطني هو المكان الذي سيطرح فيه أي موضوع والمرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل سورية إلى ورشة بناء لتعويض الزمن والأضرار ولرأب الصدع وبلسمة الجراح.

وتابع ’سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها فالضرر الحاصل أصاب الجميع والمحاسبة على ذلك حق للدولة بمقدار ما هو حق للأفراد.

وقال الرئيس الأسد نريد البحث عن نموذج اقتصادي يناسب سورية ويحقق العدالة الاجتماعي أضاف: عندما نعمل على تطبيق القانون فلا يعني الانتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون. اعتبر الرئيس الأسد، أن إنجاز الإصلاح والتطوير لا يمثل حاجة داخلية فقط بل هو ضروري وحيوي من أجل مواجهة تلك المخططات وبالتالي لا خيار لنا سوى النجاح في المشروع الداخلي لكي ننجح في مشروعنا الخارجي.

ودعا الرئيس الاسد كل شخص أو عائلة هاجرت من مدينتها إلى العودة بأسرع وقت ممكن وقال حل المشكلة سياسي لكن لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح .