إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 22 1 2012 بالقاهرة،

- بعد إطلاعه: على التقرير الذي قدمه رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، عن _ مهمة البعثة في الفترة ما بين 24 12 2011 و 18 1 2012 وفقًا للمهام الموكلة إلى هذه البعثة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة في 19 12 2011 بالقاهرة،
- وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام حول الإطار السياسي والفني لهذه المهمة، وما استجد من تطورات على مسار الأحداث في سورية منذ بدء تعامل الجامعة مع هذه الأزمة،

- واستنادًا إلى قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوري ة التالية: البيان رقم 148 د.غ.ع بتاريخ 27 8 2011 والبيان رقم 152 د.ع ( 136 ) بتاريخ 13 9 2011 و القرار رقم 7435 د.غ.ع بتاريخ 16 10 2011 و القرار رقم7436 د.غ.ع.م بتاريخ 2 11 2011 و القرار رقم 7437 د.غ.ع.م بتاريخ 2 11 2011 والقرار رقم 7438 د.غ.ع.م بتاريخ 12 11 2011 والقرار رقم 7439 د.غ.ع.م بتاريخ 16 11 2011 بالرباط و القرار رقم 7440 د.غ .ع .م بتاريخ 16 11 2011 بالرباط والقرار رقم 7441 د.غ.ع.م بتاريخ 24 11 2011 بشأن تطورات الأوضاع في سورية، والقرار رقم 1900 د.غ.ع بتاريخ 26 11 2011 الصادر عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وبيان رقم 161 د.غ.ع بتاريخ 20 12 2011 وعلى القرار رقم 7442 د.غ.ع.م بتاريخ 27 11 2011 بشأن متابعة تطورات الوضع في سورية، والبيان الصادر بتاريخ 3 12 2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ 17 12 2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ 8 1 2012 بالقاهرة،

- واستكمالاً للجهود والمساعي الهادفة إلى إخراج سورية من أزمتها دون أي تدخلات خارجية أو الانزلاق نحو حر ب أهلية، وحرصًا على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية،
- وبعد أن تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين إلى سورية، وتطورات الوضع في سورية،

- وإذ يشيد بالجهود المقدر ة التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الذين يؤدون مهمتهم بكل شجاعة في ظروف صعبة ووسط أخطار جسيمة،

- وإذ يأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بموجبها الحكومة السورية، واعتبار ذلك غير كافي،

يقرر

1 ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.

2 مطالبة الحكومة السورية بما يلي:

- الإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات ال جامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

- سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية.

- ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.

- دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخا ل كافة المعدات خاصًة أجهزة الاتصالات.

3 الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.

4 دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجلٍ لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية:

أ - تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك ف يها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.

ب- تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

ج- إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمى.

د- قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

ه- إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقي ق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.

و- قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابا ت لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد م شروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.

5 تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية.

6 دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.

7 الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقًا لقرارات مجلس الجامعة.

تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الفقرة 7 من القرار.