القرار الثامن لمجلس حقوق الإنسان حول الأزمة السورية

إن مجلس حقوق الإنسان،

/ إذ يُذكر بقرارات الجمعية العامة ٦٦ ، ٢٥٣ ألف المؤرخ ١٦ شباط /فبراير ٢٠١٢
و ٦٦ / ٢٥٣ باء المؤرخ ٣ آب /أغسطس ٢٠١٢ و ٦٦/ ١٧٦ المؤرخ ١٩ كانون ١/ ديسمبر ٢٠١١ ، وبقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ – ١٦ المؤرخ ٢٩ نيسان/
أبريل ٢٠١١ ، ود إ- ١٧/ ١ المؤرخ ٢٣ آب /أغسطس ٢٠١١ ، ود إ- ١٨ / ١ المؤرخ ٢
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ ، ود إ - ١٩ / ١ المؤرخ ١ آذار /مارس ٢٠١٢ ، و ١٩ /
٢٢
المؤرخ٢٣ آذار /مارس ٢٠١٢ ، ود إ- ١٩ / ١ المؤرخ ١ حزيران /يونيه ٢٠١٢ و٠ ٢/ ٢٢ المؤرخ ٦ تموز /يوليه ٢٠١٢ وبقراري مجلس الأمن ٢٠٤٢ ٢٠١٢ المؤرخ ١٤ نيسان أبريل ٢٠١٢ و ٢٠٤٣ ٢٠١٢ المؤرخ ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٢

وإذ يُذكر بقراري مجلس حقوق الإنسان ٥ / ١ و ٥ / ٢ المؤرخين ١٨ حزيران يونيه ٢٠٠٧

وإذ يُذكر كذلك بجميع قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالوضع في الجمهورية
العربية السورية، وخاصة قرارها ٧٥٢٣ المؤرخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ ، الذي أعربت فيه
جامعة الدول العربية عن إد انتها الشديدة لا ستمرار العنف وا لقتل والجرائم الشنيعة التي
ارتكبتها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة لها، واستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها
الدبابات والمدفعية والطائرات الحربية في قصفها للأحياء والقرى المأهولة بالسكان، فضلا عن
حالات الإعدام التعسفية وحالات الاخت فاء القسري، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
والحريات الأساسية، ودعت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى أن تضع حدًا بشكل
فوري وكامل لجميع أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري،
وإذ يُذكر بالقرار رقم ٢/٤ EX-
الذي أصدرته منظمة التعاون الإسلامي في ١٥
آب/أغسطس ٢٠١٢ بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية والذي دعت فيه المنظمة
إلى التنفيذ الفوري للخطة الانتقالية ووضع آلية سلمية من شأﻧﻬا أن تسمح ببناء دولة سورية
جديدة تقوم على التعددية وعلى نظام ديمقراطي يحقق المساواة على أساس القانون والمواطنة
والحريات الأساسية،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها
ووحدﺗﻬا وسلامتها الإقليمية وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يُعرب عن بالغ قلقه حيال تصاعد العنف في الجمهورية العربية السورية وتنامي
عدد اللاجئين والأشخاص المشردين داخليًا الفارين من العنف، وإذ يُرحب بجهود بلدان
الجوار لاستضافة اللاجئين السوريين،
وإذ يُعرب عن بالغ قلقه حيال الفشل في تنفيذ خطة النقاط الست للمبعوث الخاص
السابق كوفي عنان، وإذ يُرحب بتعيين الأخضر الإبراهيمي ممث ً لا خاصًا مشتركًا جديدًا للأمم
المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية،

وإذ يُذكّر بالبيانات التي أدلت ﺑﻬا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام
مجلس الأمن من أنه يُحتمل أن تكون جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الجمهورية العربية
السورية، وإذ يشير على تشجيعها المتكرر ﻟﻤﺠلس الأمن على إحالة الموقف إلى المحكمة
الجنائية الدولية،

١- يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن الجمهورية العربية
السورية، المقدّم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان ١٩/ ٢٢ وبالتوصيات الواردة فيه؛

٢- يأسف لعدم تعاون حكومة الجمهورية العربية السورية مع لجنة التحقيق؛

٣- يُدين جم يع أعمال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية بغض النظر عن
الجهة التي ترتكبها؛

٤- يُدين بشدة مواصلة السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة انتهاك
حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل خطير منهجي واسع النطاق، من قبيل استخدام
الأسلحة الثقيلة والقوة ضد المد نيين والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي وأعمال القتل خارج
نطاق القضاء وقتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم
والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي والتعذيب
والعنف الجنسي وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، وأي انتهاكات لحقوق الإنسان
ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة؛

٥- يدين بأشد العبارات المذبحة التي شهدﺗﻬا قرية الحولة بالقرب من حمص،
حيث تبيّن للجنة التحقيق أن قوات حكومة الجمهورية العربية السورية وأفراد الشبيحة
ارتكبت جرائم شائنة وشنيعة، ويؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك؛

٦- يدعو كل الأطراف إلى وضع حدّ لجميع أشكال العنف؛

٧- يدعو أيض ًا كل الأطراف إلى أن تحترم احترامًا كام ً لا القانون الدولي المنطبق
على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن، وإلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي النساء والفتيات
من العنف القائم على أساس نوع الجنس ولا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى من الإيذاء
الجنسي، كما يدعو إلى إشراك المر أة على مستويات صنع القرار في عمليات ح ّ ل التراع
وإقرار السلم؛

٨- يحث السلطات السورية على القيام فورًا بإخلاء سبيل جميع المحتجزين بصورة
تعسفية ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، وضمان توافق الظروف السائدة في تلك المرافق مع
القانون الدولي المنطبق، وتمكين جميع المراقبين من دخول جميع مرافق الاحتجاز فورًا؛

٩- يُكرّر نداءه العاجل إلى السلطات السورية بأن تضطلع بمسؤوليتها في حماية
السكان السوريين؛

١٠ - يؤكد الحاجة إلى متابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولي شفاف
ومستقل وفوري في انتهاكات القانون الدولي بغية محاسب ة المسؤولين عن وقوع الانتهاكات
بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإلى جرائم حرب، ويشجع
أفراد اﻟﻤﺠتمع الدولي على الحرص على عدم إفلات من يرتكب مثل هذه الانتهاكات من
العقاب، مشدّدًا على أن السلطات السورية فشلت في مقاضاة مرتكبي الانتهاك ات الجسيمة
المزعومين، ممّا قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وإذ يلاحظ، في هذا
الصدد، احتمال انطباق العدالة الدولية في هذا اﻟﻤﺠال، ويشدد على أهمية التوصية الصادرة عن
لجنة التحقيق بأن يحدّد الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة
للجميع وذات مصداقية، وضمن الإطار المنصوص عليه في القانون الدولي، العملية والآليات
الكفيلة بتحقيق المصالحة وتقصي الحقيقة والمساءلة بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة،
وكذلك توفير التعويضات وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

١١ - يُشدّد على دعمه لتطلعات شعب الجمهورية العر بية السورية إلى مجتمع
سلمي ديمقراطي تعددي، لا مكان فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة
أو أي أساس آخر، ويقوم على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاﺗﻬا
على نحو شامل؛

١٢ - يؤكد على مسؤولية جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان واﻟﻤﺠتمع
الدولي كك ّ ل فيما يتعلق بالاهتمام بالوضع الرهيب السائد في الجمهورية العربية السورية؛

١٣ - يحث اﻟﻤﺠتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل للبلدان المضيفة لتمكينها من
تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين السوريين مع التوكيد على مبدأ تقاسم الأعباء؛

١٤ - يحث كل وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية
لشؤون اللاجئين، وغيرها من المانحين، على تقديم المزيد من الدعم العاجل إلى اللاجئين
السوريين وإلى البلدان التي تستضيفهم؛

١٥ - يحث كل المانحين على تقديم دعم مالي عاجل إلى مفوضية الأمم المتحدة
السامية لشؤون اللاجئين من أجل تنسيق الشؤون الإنسانية، وإلى المنظمات الإنسانية الدولية،
كما طلب ذلك في النداء الإنساني الخاص بالجمهورية العربية السورية، حتى يتسنى لها تطبيق
خطة الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فعالية داخل البلد؛

١٦ - يؤكد من جدي د نداءه إلى السلطات السورية بأن تتيح للمنظمات الإنسانية
إمكانية الوصول الفوري والكامل بدون عوائق إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية
من أجل السماح لها بتقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام
سلامة العاملين في اﻟﻤﺠال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة؛

١٧ - يُقرّر تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية
/ السورية، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره دإ – ١٧/١، ويطلب إلى اللجنة أن
تواصل عملها وأن تقدم تقريرًا خطيًا عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
في إطار حوار تفاعلي في دورته الثانية والعشرين؛

١٨ -طلب إلى لجنة التحقيق الاستمرار في عملية المسح التي تقوم ﺑﻬا للانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ آذار /مارس ٢٠١١ ، بما في ذلك تقدير أرقام
الضحايا، وأن تنشر نتائجها دوريًا؛

١٩ - يدين بأشد الع بارات تزايد عدد المذابح التي تحدث في الجمهورية العربية
السورية، ويطلب إلى لجنة التحقيق أن تُجري عمليات تحرٍّ بشأن كل المذابح؛

٢٠ - يطلب إلى الأمين العام تقديم موارد إضافية، بما في ذلك الزيادة في عدد
العاملين، إلى لجنة التحقيق لتمكينها من النهوض بولايتها في ضوء تفاقم تدهور حالة حقوق
الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛

٢١ - يؤكد من جديد نداءه إلى السلطات السورية بأن تتعاون على النحو الكامل
مع لجنة التحقيق، بما في ذلك تمكينها فورًا من الدخول بشكل كامل وبدون قيود إلى جميع
أنحاء الجمهورية العربية السورية؛

٢٢ - يُقرّر إحالة كلّ ما تقدمه لجنة التحقيق من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع
هيئات الأمم المتحدة المعنية وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة؛

٢٣ - يُقرّر أن يُبقي المسألة قيد نظره.

Voting Record :
In favour (41): Angola, Austria, Bangladesh, Belgium, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Congo, Costa Rica, Czech Republic, Djibouti, Ecuador, Guatemala, Hungary, Indonesia, Italy, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Libya, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Mexico, Nigeria, Norway, Peru, Poland, Qatar, Republic of Moldova, Romania, Saudi Arabia, Senegal, Spain, Switzerland, Thailand, United States and Uruguay.
Against (3): China, Cuba, and Russian Federation.
Abstentions (3): India, Philippines, and Uganda.