دمشق تجدد المطالبة بتعويض

أكد رئيس المجلس السوري اللبناني الأعلى نصري خوري أن “قضية العمال السوريين الذين قتلوا وتعرضوا إلى مضايقات بعد حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري سيتم تسويتها قريباً”. وقال في تصريح خاص ل “الخليج” إن “المجلس قد زود الطرفين اللبناني والسوري بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الأمر تمهيداً لحله بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة فؤاد السنيورة”، مشيراً إلى أن مبدأ التعويض للعمال المتضررين ولأهالي العمال الذين قتلوا قد أقر خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين الحكومة اللبنانية المؤقتة برئاسة نجيب ميقاتي والحكومة السورية برئاسة محمد ناجي العطري”.

وذكر خوري أن “اللقاءات التي ستتم قريباً بين المسؤولين السوريين واللبنانيين لمناقشة هذا الأمر ستناقش أيضاً كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين”، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات فنية الاثنين المقبل في طرطوس لبحث مشكلة الصيادين الذين يخرقون المياه الإقليمية لكل من البلدين”.

وكانت صحيفة محلية قد ذكرت أمس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قد بدأت بالتنسيق مع وزارة الداخلية تحركاً للمطالبة بتعويضات للعمال السوريين الذين تضرروا في لبنان، وذكرت ديالا حج عارف أن “الحكومة السورية كانت بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة للتفاوض والتباحث معها في ما يتعلق بموضوع التعويض للعمال السوريين الذين تضرروا واعتدي عليهم في لبنان”، موضحة أن “مبدأ التعويض قد اقر عملياً بين الحكومتين”.

وأكدت عارف أن “التعويض هو حق لأصحابه ولابد من تعويضهم والدفاع عن حقوقهم بالاستناد إلى ما تنص عليه العلاقات الثنائية الدبلوماسية بين مختلف دول العالم”. وأشارت إلى أن بعضهم حاول أن يحول الموضوع إلى موضوع سياسي أو القول إن سوريا قد اختارت خطاً جديداً في علاقتها مع لبنان وهذا ما ترفضه سوريا رفضاً تاماً، فالموضوع بعيد عن أي خلفيات سياسية وهو يأتي في إطار قضية حقوقية لأنه لا يعقل أن نقول إن هناك متضررين وقتلى ونغض النظر، لأن هناك علاقات ثنائية مميزة مع لبنان، إذ لابد من النظر إلى الأمر من الناحية الحقوقية وهذا اضعف الإيمان”.

وحول شكل التعويضات التي ستقدم للمتضررين، أوضحت عارف أن “التعويض سيدرس طبقاً لما هو موجود في قوانين البلد أي لبنان، وهناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها لتقدير حجم التعويض حسب الضرر، مؤكدة أن الجانب السوري لا يريد خرق القانون، ومشيرة إلى أن هناك اتفاقية دولية تقول إن العمالة الخارجية التي تعمل في بلد معين تحصل على نفس حقوق العمالة من أبناء البلد”.