دبلوماسيون غربيون في بيروت يتلقون تحذيرات من بلدانهم
رحبت مصادر سياسية فرنسية معنية بالملف اللبناني بالتجاوب السوري مع طلب القاضي الألماني دتيليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالموافقة على الاستماع لشهادة مسؤولين عسكريين سوريين كانوا أثناء وقوع الجريمة في قيادة قوات الجيش السوري العاملة في لبنان سابقاً.
وتلقى دبلوماسيون غربيون في بيروت تحذيرات من عواصم بلدانهم بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لأن لبنان في هذه المرحلة ساحة تصفية حسابات أمنية مما يعني أن أبواب الاغتيالات مفتوحة على مصراعيها.
ونقلت صحيفة “الديار” اللبنانية أمس عن هذه المصادر إشارتها إلى أن باريس ما زالت ترى أنه من المبكر إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا قبل أن يتم الحسم الجذري لموضوعين أساسيين مرتبطين بالملف اللبناني الأول يتركز حول النتائج المتوقعة من التقرير الإجرائي الذي سيرفعه ميليس إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومن خلاله إلى مجلس الأمن الدولي وعما إذا كانت خلاصة هذه التحقيقات ستستبعد الأجهزة الأمنية وغير الأمنية السورية عن المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقالت المصادر إن الموضوع الخلافي الثاني مع الجانب السوري هو التأكد من أن بعض الاغتيالات الأخرى التي شهدها لبنان والتفجيرات التي طالت أكثر من منطقة بعد انسحاب القوات السورية من لبنان حصلت من دون معرفة الأجهزة الأمنية السورية.
ومن ناحية ثانية، أشارت الصحيفة إلى اعتقاد أحد السفراء الغربيين في بيروت أن الأخطار الأمنية ستبقى موجودة وجاثمة على المناخ اللبناني على الأقل حتى إعلان تقرير ميليس في جريمة اغتيال الحريري.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الذي كاد أن يفقد صهره الوزير إلياس المر في عملية اغتيال محكمة أفلت منها بأعجوبة وبكثير من الحظ لا يزال يعيش تدابير أمنية مشددة فهو لا يزال غائباً مثلاً عن نادي اليخوت في الكسليك (شرق بيروت) والذي كان يشكل محطة أسبوعية له، وقالت إن هناك معلومات بأن التبديلات في جهاز حماية رئيس الجمهورية تحصل باستمرار.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن ميليس سيطلب في سبتمبر/أيلول المقبل وهو موعد إنهاء مهمته تمديد مهامه أسابيع إضافية قبل أن يعلن على الملأ ما توصل إليه في هذا الملف في النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
