دعت لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا إلى الأخذ بنهج تصالحي وحوار وإصلاح سياسي حقيقي في سوريا، متعهدة أن تبقى وفية لدولة الحق والقانون وللديمقراطية والحرية .
وحذّر بيان صدر عنها أمس من خطورة الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطن في سوريا، وأشار الى تناقض ما يجري على الأرض مع وعود الإصلاح والحريات، وذكر أن أحداث ما بعد مؤتمر الحزب تقوض الأمل في إقامة نظام وطني ديمقراطي بديل للنظام الأمني القائم، وتعد سوريا لوظيفة تتناقض مع مصالحها الوطنية العليا، تضعها في خدمة أمريكا، التي يظن النظام أن التفاهم معها شرط نجاته، ويريد بما يتخذه من إجراءات إقناعها بأنه خيار إجباري ووحيد، وأن عليها القبول به والتعامل معه، باعتباره نظاماً قويا لا بديل له.
وقال البيان: إن من أكثر الأشياء خطورة في ما يجري المعاملة المهينة التي يصعب تصديق أنها تصدر عن دولة، ويتعرض لها سجناء ربيع دمشق، خصوصاً النائبين مأمون حمصي ورياض سيف، اللذين سحبت منهما حاجاتهما الشخصية، ونقلا إلى زنزانتين صغيرتين، بعد أن أمضيا ثلاثة أرباع مدة الحكم القضائي، وكان يجب أن يخلى سبيلهما، بما في ذلك محاولات إيذائهما الصحي والأخلاقي والمعنوي، على رغم أنهما مريضان، وعلى حافة الموت، إلى تهديد بعض قادة الأجهزة بقتل مثقفين بعينهم، إلى إنزال قوات حفظ النظام ودوريات المخابرات إلى الشوارع من دون أي سبب.
وأوضح انه بعد إبعاد الحرس القديم، وبروز قيادة جديدة كانت قد وعدت بجعل المؤتمر العاشر لحزب البعث منعطفا نوعيا في حياة البلاد، ظهرت علامات تشير إلى وجود عودة إلى الخلف، تقوم على التخلي عن الإصلاح كتوجه رئيسي للسلطة، وعلى استبداله بأجواء داخلية تقسم البلد من جديد إلى موالين وعملاء معادين؛ تتعين بخطوط حمر لا يجوز الاقتراب منها، يحرسها الأمن: الجهة التي تمسك بالسلطة.
