ذكرت مصادر لبنانية مطلعة ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، المدعي العام الالماني ديتليف ميليس، يضع اللمسات الاخيرة على التقرير الذي سيقدمه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اواخر الشهر الحالي. وأكدت المصادر ان التقرير سيكون معززاً بالكثير من المعلومات المفيدة المستقاة من افادات شهود وافراد مشتبه فيهم.
وأشارت المصادر الى ان ميليس، وقبل توجهه الى نيويورك، سيزور كلاً من سورية والاردن واسرائيل للاطلاع من هذه الدول على المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها حول الجريمة، وذلك بناء على طلب كان قد قدمه قبل شهر الى سلطاتها بغية استكمال الملف بالمعلومات والأدلة.
على الصعيد نفسه، قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اثر لقائه ميليس امس لاكثر من ساعتين في مكتبه بالسراي الحكومي، ان لجنة التحقيق الدولية «ربما ستكون بحاجة لفترة اضافية قصيرة جداً» لاصدار تقريرها، علماً بان المهلة الاولى التي حددت لانجاز اللجنة عملها تنتهي منتصف سبتمبر (ايلول) المقبل. وهي قابلة للتمديد ثلاثة اشهر ولمرة واحدة».
وقال السنيورة للصحافيين بعد انتهاء اجتماعه بميليس ـ الذي عينه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رئيسا للجنة ـ «ابلغني ان اللجنة ربما تكون بحاجة لفترة اضافية قصيرة جدا»، بدون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. وأضاف السنيورة «اعطاني (ميليس) بعض افكار لديه وليس هناك شيء محدد».
ولم يدل ميليس باي تصريح، اثر اللقاء الذي وصفه السنيورة بانه «مهم». إلا انه من المقرر ان يرفع الى مجلس الأمن الدولي تقريرا عن عمله قبل 15 سبتمبر(ايلول) المقبل، تاريخ انتهاء فترة الاشهر الثلاثة المحددة لمهمته والقابلة للتجديد بناء على طلبه لمدة ثلاثة اشهر اضافية.
وقد استمع ميليس حتى الآن الى أكثر من 110 أشخاص كشهود اضافة الى قائد الحرس الجمهوري في الجيش اللبناني العميد مصطفى حمدان.
وذكرت معلومات غير مؤكدة ان ميليس تلقى موافقة سورية مبدئية على انتقاله الى دمشق للاستماع الى ثلاثة ضباط سوريين كشهود كانوا اثناء وقوع الجريمة في عداد القوات السورية في لبنان قبل انسحابها كليا في أواخر ابريل (نيسان) الماضي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1559.
وكان ميليس قد بدأ رسميا عمله منتصف يونيو(حزيران) تنفيذا للقرار الدولي 1595 الذي نص على تشكيل لجنة دولية «تساعد السلطات اللبنانية في كشف كل أوجه هذا العمل الارهابي ويشمل ذلك كشف هوية الجناة والمخططين والمنظمين والشركاء».
واعطى القرار اللجنة مهلة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد تبدأ مع انطلاق عملها الفعلي للتوصل الى نتيجة واضحة.
