قال مسؤول في الامم المتحدة يوم السبت إن محققا من المنظمة الدولية يعتزم استجواب مسؤولين سوريين بشكل مباشر في اطار التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قبل ستة أشهر.
وأضاف المسؤول ان من المحتمل أيضا أن يطلب ديتليف ميليس فسحة من الوقت أكثر من المدة المحددة بثلاثة أشهر لاستكمال التحقيق وتقديم تقرير بهذا الشأن.
وأبلغ نجيب فريجي المتحدث باسم الامم المتحدة رويترز بان ميليس يحتاج الى مقابلة مباشرة مع مسؤولين سوريين معنيين ويحتاج الى زيارة سورية لهذا الغرض.
وتابع فريجي ان السوريين وافقوا مبدئيا على التعاون مع ميليس ولكنه لم يتلق بعد ردا سوريا رسميا بشأن زيارة البلاد.
ويقود ميليس وهو محقق الماني مخضرم فريقا من 50 شخصا يحقق في الانفجار الذي وقع في 14 شباط (فبراير) الذي قتل الحريري و20 اخرين في بيروت ما دفع لبنان الى أسوا أزمة منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.
ويحمل لبنانيون كثيرون سورية التي سيطرت على الشؤون السياسية والامنية في لبنان طوال الخمس عشرة سنة التي أعقبت الحرب الاهلية المسؤولية بشكل غير مباشر على الاقل عن مقتل الحريري.
وتنفي دمشق أي دور لها في الجريمة.
وأمر مجلس الامن باجراء التحقيق الذي بدأ في منتصف حزيران (يونيو) بعد أن خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة الى ان التحقيق الذي اجراه لبنان "تشوبه عيوب خطرة".
ولم يعرف بعد من المسؤولون السوريون الذين يعتزم ميليس مقابلتهم رغم انه قال في بداية التحقيق "سنتحرى عن اي شخص كان مسؤولا بشكل أو اخر في لبنان في وقت الجريمة."
وذكرت صحيفة السفير اللبنانية يوم السبت ان ميليس استجوب بالفعل ثلاثة مسؤولين سوريين كتابة وليس شخصيا بعد أن رفضت دمشق السماح باجراء مقابلات مباشرة معهم.
ونفى فريجي أن يكون اللواء رستم غزالة رئيس فرع الامن والاستطلاع للقوات السورية في لبنان سابقا واللواء محمد خلوف الرئيس السابق للاستخبارات السورية في بيروت والعميد جامع جامع الذي كان احد مسؤولي الامن في منطقة بيروت قد استجوبوا بالمراسلة.
واستجوب ميليس بالفعل اللواء مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري وأكبر مسؤول مؤيد لسورية في لبنان يحتفظ بمنصبه في فترة الاضطراب السياسي التي أعقبت اغتيال الحريري.
ونسبت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الى ميليس الشهر الماضي قوله ان المحققين يشكون في ان حمدان أمر بتطهير موقع الجريمة. ولكن مسؤولا في الامم المتحدة نفى في وقت لاحق ان يكون ميليس قد وجه اتهاما الى أي أحد.
وقال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني بعد لقائه ميليس يوم الجمعة ان التحقيق يحرز تقدما ولكنه قد يتطلب مزيدا من الوقت.
ويمنح قرار مجلس الامن الخاص بإجراء التحقيق ميليس مدة ثلاثة اشهر لاستكماله.
ومن المقرر ان يقدم ميليس تقريرا لكوفي أنان الامين العام للامم المتحدة في 25 اب (أغسطس) ولكن يمكن لمجلس الامن وقتها أن يمنح ميليس ثلاثة أشهر أخرى اذا كان في حاجة الى مزيد من الوقت.
وقال فريجي ان ميليس "قد يطلب على الارجح تمديد الوقت بضعة أسابيع فقط."
