«الجماعة» نفت وجود صفقة
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس إطلاق سراح الأمين العام لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة الدكتور محمود عزت وتسعة آخرين من قادة الجماعة احتجزوا عقب تظاهرات الاحتجاج على التعديل الدستوري بشأن انتخابات رئيس الجمهورية التي جرت في مايو الماضي.
وأطلق سراح عزت أمس بكفالة قدرها ألفا جنيه فيما تعين على أحمد أشرف مدير «دار التوزيع والنشر الإسلامية» دفع كفالة مقدارها خمسمئة جنيه. وأطلق الاثنان صباحاً من دون المثول أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت لاحقاً قرارا بالأفراج عن الثمانية الآخرين بكفالات مختلفة.
يذكر أن القيادي البارز في الجماعة عصام العريان لا يزال قيد الاحتجاز ويرجح المراقبون أن يتم الإفراج عنه قريبا ربما قبل موعد الاقتراع في السابع من سبتمبر المقبل.ويأتي الإفراج عن عزت ورفاقه بعد أيام من إعلان الجماعة عزمها المشاركة في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجري في السابع من سبتمبر المقبل.
وكانت السلطات المصرية اتهمت جماعة «الإخوان» المحظورة في مايو الماضي بالعمل على قلب الحكم و«بإرسال عناصر للعراق والشيشان للتدرب على السلاح في إطار سعيها إلى قلب نظام الحكم بالقوة».ونفى مرشد الإخوان محمد مهدي عاكف أن يكون الإفراج عن الأمين العام للجماعة قد جاء بناء على صفقة مع السلطات المصرية.
وقال في تصريحات لصحيفة الحياة «عندما جلسنا لنحدد موقفنا من الاستحقاق الرئاسي لم يكن لاعتقال أبناء الجماعة تأثير على القرار لأننا في الأصل نرى أن احتجازهم مخالف للقيم والقوانين وبالتالي لا يمكن المساومة عليهم».وأشار إلى أن الجماعة أخذت «الموقف الذي يصب في مصلحة الوطن أما إطلاق عزت وإخوانه فهو حق لهم بل نقول إن حقوقهم سِلبت طوال فترة احتجازهم».
واعتبر المرشد العام للجماعة أن توقيف الأمين العام والآخرين «لم يكن إلا محاولة لإجهاض تحرك الإخوان الذي ظهر بقوة في الفترة الأخيرة للضغط على النظام للمطالبة بالإصلاح».في الوقت نفسه أكد عاكف قدرة الجماعة على ترشيح أكثر من 200 من قادة الجماعة للفوز بمقاعد في البرلمان في الانتخابات المقبلة
لكننا نضع مصلحة البلاد في المقدمة وإذا كان نظام الحكم لم يتحمل وجود 17 نائباً للجماعة نجحوا في الانتخابات السابقة وفصل منهم اثنان فمن المؤكد أنه لن يتحمل أن يكون نصف أعضاء البرلمان من« الإخوان» حسبما أفادت الصحيفة.
