امرت محكمة اتحادية في رود ايلاند، بتجميد كل الاموال التي تخص السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، لان الحكومة الفلسطينية لم تدفع 116 مليون دولار تعويضا، قضت به المحكمة العام الماضي.
وكانت المحكمة أمرت بعد معركة قضائية استمرت خمس سنوات، السلطة، بدفع التعويض عن مقتل الاميركي يارون اونغار وزوجته الاسرائيلية افرات في حادث اطلاق رصاص قرب بلدة اسرائيلية عام 1996.
وقال دافيد استراشمان، محامي اسرة اونجار لـ «رويترز»، انه حينما تقاعست الحكومة الفلسطينية عن الدفع، أقام المحامي دعوى في المحكمة طالبا التجميد.
وتظهر وثائق قضائية، ان المحكمة الجزئية في رود ايلاند، منحت تجميدا موقتا على اموال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين والكيانات المتصلة في ابريل، ثم قامت في مايو بتجميد الاموال الى اجل غير مسمى.
وفي واشنطن (رويترز)، رفض شون ماكورماك، الناطق باسم وزارة الخارجية، التعقيب على اي تفاصيل تتعلق بالدعوى، التي قال ان الحكومة ليست طرفا فيها, وسئل هل تفعل الخارجية شيئا لمحاولة «رفع التجميد» عن الاموال، فرد انه لا يعتقد ان أي اموال تم تجميدها.
