النهار
رفضت الحكومة الاسرائيلية امس تقسيم قرية الغجر المحتلة وهدم الجزء الشمالي منها الواقع في الجانب اللبناني من الخط الازرق ونقل سكانه الى الجانب الجنوبي المحتل واقامة جدار فاصل على امتداد هذا الخط الذي حددته الامم المتحدة في اطار ترسيم الحدود بعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان عام 2000.
وقرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية، الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء ارييل شارون، "ابقاء الوضع الراهن في قرية الغجر على ما هو حاليا، مع تشديد الاجراءات الامنية المتخذة في محيطها".
وقرر المجلس مع رؤساء الاجهزة الامنية "توفير خدمات افضل لسكان القرية، وحماية المحاور والطرق فيها، لمنع تسلل عناصر حزب الله اللبناني الى الاراضي الاسرائيلية لشن هجمات وخطف جنود من الجيش الاسرائيلي".
كما قرر ان "تصر اسرائيل على ان تمارس الولايات المتحدة والامم المتحدة ضغوطا على لبنان، لحمله على الوفاء بالتزاماته ونشر قوات في جنوب لبنان طبقا للقرارين الامميين 425 و426".
وكان شارون دعا الى جلسة مشاورات في هذا الشأن شارك فيها وزير الدفاع شاؤول موفاز والقائم باعمال رئيس الوزراء وزير المال ايهود أولمرت ووزيرة العدل تسيفي ليبني ووزير الامن الداخلي جدعون عزرا وممثلو الاجهزة الامنية.
وقرر المجتمعون تعزيز قوات الجيش الاسرائيلي داخل القرية وتدعيمها بوسائل امنية لمنع تسلل ناشطي "حزب الله" الى اسرائيل عبر الشطر الشمالي للقرية. كذلك قرروا اغراء سكان الجانب الشمالي على الانتقال الى الجانب الجنوبي الخاضع للاحتلال، من خلال ما سموه "تقديم مساعدات للقرية وتسهيل انتقال سكان الجانب الشمالي الى الجانب الاسرائيلي".
وكانت اسرائيل احتلت الغجر مع احتلالها هضبة الجولان السورية في حزيران 1967، وفرضت عليها الهوية الاسرائيلية في اطار قانون الضم.
