طالب محامون لبنانيون، بـ«دعم وحماية حركات المقاومة الوطنية في العراق وفلسطين ولبنان كحق وواجب قومي، واعتبار محاولات الصاق تهمة الارهاب بالمقاومة انما هو فعل استعماري يهدف الى تشويه الصورة الناصعة للمقاومة»»، مشددين على «رفض الوصاية الاجنبية وكل اشكال الانتداب الدولي لحل المشاكل الداخلية والخلافات العربية تحت اي ذريعة».

وافادت «مذكرة» مقدمة من المحامين اللبنانيين، المشاركين في مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي بدأ اعماله، امس، في دمشق، ان «المؤتمر ينعقد وسط ظروف مليئة بالتحديات والمخاطر على عموم منطقتنا ومستقبل امتنا»، موضحة ان «ابرز عوامل التحدي والخطر يتمثل في الهجمة العدوانية الاميركية السافرة والتي ادت الى احتلال العراق واعلان مخطط الشرق الاوسط الكبير بكل استهدافاته، وترمي الى رسم الخريطة العربية على قاعدة الامعان في التقسيم لتدمير الكيانات الوطنية والغاء الهوية العربية الحضارية للامة». وكانت نقابتا بيروت وطرابلس، اعلنتا مقاطعتهما للمؤتمر، لكن حضره اكثر من 100 محام لبناني.

واعتبر البيان «ان دور سورية الوطني والقومي مثل حلقة اساسية في سلسلة الممانعة بمواجهة العدوان الاميركي ومطالب الاستسلام الصهيوني مما جعلها هدفا مباشرا للضغط الاميركي المقنع دوليا والمطلوب صهيونيا للاجهاز على المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان». وركز البيان على «نبذ ومحاربة كل انواع الارهاب وكل اعمال الاثارة المذهبية والطائفية التي تسيء لوحدة المجتمع القومي», واكد «دعم وحدة لبنان وحقه في تحرير كامل ترابه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحماية حق المقاومة وسلاحها وتحرير الاسرى والمعتقلين في سجون العدو الاسرائيلي»، دون ان ينسى المطالبة بــ «دعم المطلب الوطني والشعبي في لبنان لكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري باسرع ما يمكن لوقف التمادي الاجنبي في استغلال هذه الجريمة ضد وحدة لبنان وصمود سورية».

واذ شدد البيان على «تعزيز الديموقراطية باعتبارها شرطا ضروريا لنهوض الامة واستنفار قواها في مواجهة التحديث» و«التمسك بالحريات العامة ومعارضة ورفض الاحتواء الاجنبي لمؤسسات المجتمع المدني»، طالب بـ «دعم صمود سورية في مواجهة المخططات الاستعمارية الهادفة الى ضربها وتقسيمها».