النهار ، شعبان عبود:

اكد مصدر مطلع ان هناك قائمة بأسماء مسؤولين سوريين ممنوعين من السفر، على خلفية التحقيق معهم في قضايا فساد.

وقال لـ"النهار" ان مكتب الامن القومي في حزب البعث، وهو اعلى سلطة حزبية وامنية في سوريا، "يتابع العمل في قضايا ذات علاقة بالفساد، وهناك اسماء لمسؤولين سوريين على قائمة الممنوعين من مغادرة القطر الى حين إنتهاء مساءلتهم".

وكانت تقارير افادت في وقت سابق ان رئيس الوزراء السوري السابق مصطفى ميرو وافراد عائلته من الممنوعين من السفر، وانه حاول ذلك اخيرا من مطار دمشق الدولي، لكن سلطات المطار منعته. غير ان تقارير اخرى نقلت عن ميرو نفيه هذا الامر.

ومن الاسماء التي قال المصدر انها ستوضع على القائمة، محافظ سابق لدمشق كان مسؤولا عن ملف ترميم الجامع الاموي ومشروع ترميم دمشق القديمة. "هذا المحافظ استدعته سابقا اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش اكثر من مرة على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، لكن ملفه طوي بسبب تدخلات من جهات معينة".

ولا يزال جزء من الشارع السوري يتساءل ما اذا كانت السلطات السورية تنوي فعلا وتملك القدرة على محاربة الفساد بشكل جدي وحازم، على رغم تأكيدات من المسؤولين للمضي في هذا الطريق.

المحامون العرب

وفي ختام أعمال المؤتمر الـ22 لاتحاد المحامين العرب، وجه أعضاء المؤتمر رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عبر ممثيلة الامم المتحدة في دمشق نددوا فيها بالضغوط التي تتعرض لها سوريا وشددوا على ضرورة عدم السماح باثارة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور والامين العام للاتحاد ابرهيم السملالي ونقيب المحامين السوريين وليد التش ان المحامين العرب "بعد ان تدارسوا تطورات الاوضاع في المنطقة العربية وتزايد الضغوط على الجمهورية العربية السورية ومحاولة تركيعها وطمس هويتها واثارة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة العربية لصالح المشاريع المشبوهة، يعلنون الاحتجاج الكامل على هذه الضغوط والتدخل السافر في الشؤون الداخلية السورية لكونها تأتي في تعارض تام مع ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المستندة اليه".

ودعت الرسالة "الى احترام حق سوريا في سيادتها الكاملة على أرضها وحق شعبها في تقرير اختياراته السياسية وحصانة مؤسساتها الوطنية وعدم تسييس مهمة لجنة التحقيق الدولية او خروجها عن المسار الذي يتعلق بالتوصل الى الفاعل الحقيقي في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وان يظل هذا التحقيق تحقيقا جنائيا ومهنيا محايدا ومستقلا".

وأعلن المؤتمر في الختام "تشكيل هيئة قانونية دولية على مستوى الأمة العربية تكون مهمتها تولي الملف السوري، والرد على الاتهامات لدمشق"، معربا عن حرص المحامين العرب "على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتعقب مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة".