رفض أموال واشنطن ومطالبتها بعدم التدخل في المنطقة

البيان في أكبر خطوة لها بعد بيان تأسيسها، أقرت اللجنة المؤقتة »لإعلان دمشق«، أوسع تحالف للمعارضة السورية، تشكيل هيئة موسعة ولجنة دائمة تراعي تمثيل المعارضة الخارجية، في وقت أثار عزم الإدارة الأميركية على تخصيص معونات للمعارضة السورية استياء المعارضين ورفضهم مثل هذه المعونات تحت أي شكل من الأشكال.

وذكر المعارض البارز ميشيل كيلو، عضو اللجنة المؤقتة لـ »إعلان دمشق«، أن اللجنة اجتمعت مساء أول من أمس وأقرت تشكيل هيئة موسعة ولجنة دائمة مقسمة إلى عدد من المكاتب، وتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني سوري.

وأكد كيلو أن اللجنة أقرت ضرورة أن ينجز المعارضون المنضوون تحت »إعلان دمشق« خارج سوريا اجتماعاتهم لتشكيل هيئتهم وانتخاب مندوبين إلى اللجنة الدائمة التي ستتشكل من 15 عضواً من الداخل وثمانية أعضاء من الخارج.

وأكد كيلو أن الهيئة ستضم قوى وشخصيات إسلامية وديمقراطية وليبرالية باستثناء بعض القوى والشخصيات التي تقبل التدخل الخارجي لإحداث تغييرات في سوريا مثل حزب »الإصلاح السوري« في واشنطن بزعامة فريد الغادري والشخصيات التي تلوثت أيديها بدماء السوريين مثل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي شأن الدعم المالي الأميركي للمعارضة السورية، شدد كيلو على رفض جماعة »إعلان دمشق« هذه المعونات رفضا قاطعاً لأن المعونة تعني أنهم يريدون مقابلاً لها. وقال: »نحن عملنا من دون معونات كل هذه السنين ولا نحتاج الآن إلى معونة من أحد«.

واعتبر كيلو أن المعونة الحقيقية التي تقدمها أميركا للمعارضة السورية هي انتهاج سياسات صحيحة في المنطقة بدءاً بفلسطين وانتهاءً بالعراق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة واللعب بالموضوع الديمقراطي لتحقيق أهدافها السياسية.

من جانبه، قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض حسن عبد العظيم، إن المعارضة السورية ليس لديها أدنى مصلحة في قبول مساعدات خارجية من أي دولة كانت، و»هذه مسألة حاسمة في قناعاتنا«. وأكد أن المعارضة السورية في الداخل تعتمد في تمويل نشاطاتها على العامل الذاتي من خلال اشتراكات الأعضاء.

أضاف عبد العظيم »المساعدات الخارجية من دولة أجنبية تعني الارتباط بهذه الدولة والتبعية لها، ورغم احترامنا للشعب الأميركي ولديمقراطيته إلا أنه لدينا ملاحظات على سياسات الإدارات الأميركية في فلسطين والعراق وغيرها، وبالتالي لن نكون مستقلين سياسياً إذا أخذنا مثل تلك المساعدات«.

بدوره، رفض القيادي في حزب »يكيتي« الكردي حسن صالح الاستقواء بالخارج تحت أي عنوان، مؤكداً عدم تعامل حزبه أو الأحزاب الكردية الأخرى مع قوى خارجية. واعتبر صالح أن الدعم المالي يعتبر نوعاً من الاستقواء بالخارج ولذلك هم يرفضونه، لكنه أكد على أنهم لا يرفضون الضغوط السياسية الدولية التي تدعم مسألة الديمقراطية في سوريا وعلى رأسها القضية الكردية، التي اعتبرها المدخل الحقيقي لتحقيق الإصلاحات الديمقراطية.

واعتبر الناشط الحقوقي المحامي أنور البني أن الهيئات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان غير معنية بموضوع التمويل الخارجي لأنها غير مرخصة. وقال: »نحن لا نستطيع أن نمنع أحدا من تقديم معونات، والمطلوب دائماً من الغرب أن يساعد الدول المتخلفة، ولكن هذا الموضوع مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فهي التي تطلب عادة القروض والمنح المتعلقة بالمجتمع المدني«. وأضاف: »بما أننا غير مرخصين فهذا يعني أنه لا علاقة لنا بالموضوع«.