شخصيتان محترفتان لوزارتي الداخلية والدفاع

ايلاف أسامة مهدي من لندن : كشفت مصادر عراقية مطلعة عن تفاهم سوري اردني مع رجل الدين العراقي المتشدد مقتدى الصدر لانهاء معارضة تياره لمشاركة القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في الحكومة الجديدة وتوقعت ان تسهل هذه التفاهمات من المفاوضات الجارية بين الفرقاء السياسيين لتشكيلها بينما اشارت الى ان المشاركين في هذه المفاوضات يتداولون حاليا اسمي مرشحين من ذوي الاختصاص لتولي وزارتي الداخلية والدفاع التي يدور جدل حول ضرورة ابعادهما عن التنازعات الطائفية والعرقية والحزبية ليكونا وزارتين في خدمة جميع العراقيين .

وابلغت هذه المصادر التي تحدثت معها "ايلاف" في بغداد اليوم ان مباحثات الصدر مع المسؤولين السوريين التي جرت الاسبوع الماضي ومع الاردنيين خلال اليومين الماضيين تناولت ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية العراقية بما يمكن العراق من تجاوز ازماته الداخلية وخاصة الامنية والسياسية منها والتي تهدد وحدة العراق . واشارت الى ان مباحثات الصدر مع الرئيس السوري بشار الاسد الذي اجتمع به مرتين تناولت تشكيلة الحكومة الجديدة والموقف من الاحتلال حيث اكد الاسد الذي يحتفظ بعلاقات طيبة مع علاوي الذي يلتقيه عادة في جولاته العربية المستمرة على ضرورة مشاركة جميع مكونان الشعب العراقي في الحكومة وهو ما اوصل رسالة الى الصدر بضرورة رفع خطوطه الحمر عن مشاركة علاوي في الحكومة . وتطرقت الى الحفاوة البالغة التي احاطت بها السلطات السورية زيارة الصدر ومبادرة نائب الرئيس فاروق الشرع للاعلان اثر اجتماعه مع الصدر بان بلاده ستعيد علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع العراق عقب تشكيل حكومته الجديدة الامر الذي فسر على انه مكافأة للصدر على مواقفه ضد الاحتلال ورفضه للدستورالجديد بصفته وثيقة تهيء لتقسيم العراق وهي طروحات تتناغم مع الموقف السوري الرسمي . وبشأن زيارته إلى سوريا وهل جرى خلالها الاتفاق مع القيادة السورية على أية خطوات عملية تتعلق بالوضع العراقي قال الصدر "نعم أهمها الحدود والعلاقات المقطوعة التي أعلن عن قرب اعادتها. واكد ان جيش المهدي الذي يتزعمه سيكون "في خدمة الدول الاسلامية والعربية وسأكون مدافعا عنها... سواء في سوريا او في ايران." واوضح ان المساعدة التي يعنيها هي تلك التي تقررها تلك الدول "ليس انا من اختار نوع المساعدة بل تلك الدولة هي التي تختار."

واضافت المصادر ان المسؤولين الاردنيين وعلى راسهم الملك عبد الله الذي تربطه علاقات وثيقة مع علاوي وكانت عاصمته الاولى بين العواصم العربية التي تفتتح لحركة الوفاق العراقي التي يتزعمها علاوي مقرا لها في عمان قد اسمع الصدر رغبته في التوافق على حكومة وحدة وطنية تضم جميع القوى العراقية ومن بينها القائمة العراقية بقيادة علاوي طبعا الذي توقعت المصادر العراقية ان يقوم بدوره خلال الايام القليلة المقبلة بزيارة سريعة لعمان للاطلاع على كثب عن نتائج مباحثات الصدر بخصوص الوضع السياسي وتشكيلة الحكومة المقبلة .

فخلال استقباله للصدر بمكتبه في عمان امس اكد الملك عبدالله الثاني حرصه على "وحدة العراق وضمان المستقبل الافضل لشعبه" مشددا على ان نجاح ذلك يشكل "مصلحة للاردن" والعراق على حد سواء. واشار الى "حرص الاردن على وحدة العراق وضمان المستقبل الافضل لشعبه وعلى خروجه من الاوضاع الصعبة قويا وقادرا على استعادة دوره الحيوي في المنطقة". وقال الملك ان "من المهم والضروري لمستقبل العراق مشاركة جميع فئاته في العملية السياسية الجارية هناك وانخراطهم في بناء وطنهم مؤكدا ان "الاردن لا يفرق بين فئات الشعب العراقي من شيعة وسنة واكراد بل حريص على التواصل مع الجميع". ومن جهته اشار الصدر الى ان زيارته للمملكة تاتي في اطار العمل على توطيد العلاقات العراقية بدول الجوار لما فيه مصلحة الجميع مضيفا ان دور جلالة الملك والاردن هام جدا في دعم العراق ومساعدة العراقيين في تخطي الوضع الراهن .

ولاحظت المصادر تغيرا في موقف الصدر بعد الزيارتين حيث بدا واضحا من خلال تصريحاته تقاطعا مع الائتلاف الشيعي العراقي الذي يشكل التيار الصدري احد مكوناته الاساسية وخاصة فيما يخص الفيدرالية والدستور حيث يصر الاتتلاف على اقامة فيدرالية الجنوب ويرفض تغيير الدستور ويعتبر ذلك من بين خطوطه الحمر لكن الصدر تجاوز هذه الخطوط معبرا عن مواقفة متناقضة مع مواقف الائتلاف .. اضافة الى تصريحات مساعديه له في بغداد التي اكدت بان التيار الصدري لااعتراض له على مشاركة أي قائمة فائزة في الحكومة الجديدة في تغير واضح مع مواقف سابقة للتيار ترفض مشاركة علاوي في الحكومة نظرا لموقف العداء بين الطرفين حيث يتهم التيار علاوي عندما كان رئيسا للوزراء بالسماح للقوات العراقية والاميركية بضرب جيش المهدي التابع له صيف عام 2004 .

ففي تصريحات له بعد الزيارتين اكد الصدر ان قيام الفيدرالية مع وجود المحتل فيها مفاسد كثيرة أولها الخوف من تقسيم العراق لان المحتل سيستغلها في تقسيم العراق والثانية تدخل أطراف خارجية في الشأن العراقيؤوالثالثة المخاوف من الصراعات بين الاقاليم والرابعة انها تقسيمات طائفية شيعة وسنة وأكراد. وشدد على انه "ضد وجود فيدرالية في الجنوب." واكد انه يرفض الدستور العراقي الذي يدعمه شركاؤه في الائتلاف الشيعي مثيرا احتمال حدوث ازمة ازاء اكثر قضايا العراق خطورة واشار الى انه ينبذ هذا الدستور الذي يدعو الى الطائفية ولا خير في هذا الدستور على الاطلاق." ودعا الصدر في تصريحاته بعمان منهيا فيها جولته التي بدأها بزيارة السعودية والكويت مارا بطهران ثم سوريا الدول المجاورة "الى لعب دور ايجابي في العراق " وقال انه التقى قادة هذه الدول "وطلبت مهم ان يكون خطابهم متوازنا ... يجب ان يتعايش الجميع بشكل سلمي.. وان ليس هناك مخاوف من الهلال الشيعي اومن المثلث السني."

واشترك الصدر في الانتخابات البرلمانية الاخيرة واستطاع الحصول على ثلاثين مقعدا من مجموع مقاعد الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الذي فاز في الانتخابات جامعا 128 مقعدا وكان عاملا حاسما في فوز ابراهيم الجعفري بترشيح الائتلاف له بتشكيل الحكومة الجديدة من خلال التصويت له بالضد من مرشح المجلس الاسلامي الاعلى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي . وقال الصدر ان تياره لا يسعى وفي خضم الصراعات التي تشهدها اروقة الاجتماعات التي تجري الان بين الكتل الانتخابية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الى الحصول على اي من الوزارات السيادية.

وفي بغداد لاحظت المصادر تغيرا في مواقف التيار الصدري ايضا بالنسبة لمعرضة مشاركة علاوي في الحكومة الجديدة وقال رياض النوري رئيس المكتب السياسي في التيار إن التيار ليس لديه أي خطوط حمراء على من اختاره الشعب العراقي مهما كانت خلفيته. وقال "بالنسبة لنا في التيار الصدري فنحن ليس لدينا أي خطوط حمراء على أي من الشخصيات الموجودة في البرلمان لانه تم اختيارها من الشعب العراقي و نحن نحترم اختيار الشعب العراقي." وردا على سؤال عما اذا ما كان لديهم أي تحفظ على مشاركة اياد علاوي في الحكومة القادمة أجاب النوري "كما أسلفت فنحن لن نضع خطوطا حمراء على أية شخصية اختيرت من الشعب حتى لو كان علاوي نفسه على الرغم مما فعله في الفلوجة والنجف." وتوقعت المصادر ان تؤثر جميع هذه المواقف الجديدة للصدر وتياره على تسهيل مهمة الجعفري في تشكيل الحكومة الجديدة من خلال ازاحة عقبة الاعتراض على علاوي من جهة وتمين عدم عرقلة الصدر لجهوده في ضم جميع القوى الفائزة في الانتخابات الى وزارته .

شخصيتان محترفتان للداخلية والدفاع قالت مصادر سياسية عراقية تشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ان القادة السياسيين يتداولون حاليا اسمي شخصيتين لتولي منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بعيدا عن التوجهات الطائفية والعرقية والحزبية ليضعا مصلحة جميع العراقيين فوق هذه المصالح الضيقة . وابلغت المصادر "ايلاف" ان حقيبة وزارة الداخلية مرشح لها الفريق نصير العبادي معاون رئيس اركان الجيش العراقي لشؤون التجهيز حاليا "شيعي" وعمل امر لواء في الجيش القديم في عهد الرئيس السابق صدام حسين ثم احيل الى التقاعد .. وهو نجل قائد القوة الجوية العراقية في العهد الملكي الذي انتهى عام 1958 اركان العبادي . وينتمي نصير العبادي لعشائر الفرات الوسط العراقية .

واشارت الى ان اسم اللواء ثامر سلطان التكريتي وهو كان مفتشا في وزارة الدفاع العراقية عام 1985 يتردد مرشحا لتولي حقيبة الدفاع .. وهو شقيق الفريق ثابت سلطان قائد احد فيالق الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الايرانية .. ثم عمل ثامر امرا لاحدى فرق الجيش العراقي . وقد اعتقلت السلطات ثابت وشقيقه ثامر عام 1989 بحجة تجميع ضباط ونزلت رتبته من فريق الى عقيد ثم قامت باغتياله عام 1993 . ويشغل ثامر سلطان حاليا رئاسة مجلس مدينة تكريت . وتوقعت المصادر ان يتم الغاء وزارة الامن الوطني الحالية التي يتولى حقيبتها عبد الكريم العنزي احد قادة تنظيم العراق لحزب الدعوة نظرا لتداخل صلاحياتها مع وزارتي الداخلية والدفاع .