يسعى العالم الصناعي، بكل القوى والسبل، الى استنباط بدائل للنفط والطاقة من كل شيء ممكن: من الشمس والرياح والغابات وحرارة الأرض. والهدف ليس فقط التحرر من الاعتماد على النفط العربي الذي هو الأقل كلفة في الاستخراج، وإنما الاستعداد ليوم لا يعود نفط في باطن الأرض، عربية وغير عربية. ففي غرب كندا يقدر مخزون، او احتياطي «النفط الرملي»، اي المخلوط بالرمل، باحتياطي السعودية، الذي هو الأضخم في العالم. ولكن جميع الاحتياطات معرضة للنفاد ذات يوم. ما هو العمل في هذه الحالة؟ اتمنى على أهل النفط العرب ان يكونوا السباقين في تطوير مصادر الانتاج البديلة، خصوصاً الطاقة الشمسية، وأن يعدوا هم ايضاً انفسهم ليوم ليس فيه مخزون.

وربما كان الأفضل أن تبدأ الدول الشمسية منذ الآن، بالاعتماد على هذا المصدر الى أقصى الحدود، فيما تبيع النفط للمستهلك الآخر. ويبدو أن في الإمكان تسخير الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء للمنازل والمصانع والمكاتب، ببساطة فائقة وكلفة قليلة. ويتطلب ذلك سنَّ قوانين او تنظيمات تعوّد الناس على صيغة جديدة للاستهلاك.

أصغيت إلى عالمين، أميركي وبريطاني، يتحدثان عن آفاق «الطاقة المتجددة» وأنا مذهول بما نجهل. ولكن بدل أن يكون ذلك حق المستهلكين وحقلهم، فلماذا لا يكون حقل المنتجين أيضاً. ولماذا لا يدخل المنتجون هذا السباق بنفس القوة والمصلحة ايضاً. إننا مقبلون على مرحلة قد يصبح فيها سعر النفط بسعر الماس. ويجب أن نحفظ ذلك للأجيال المقبلة، فيما نعتمد الآن، في الاستهلاك وربما في التصدير، على تطوير الطاقة البديلة واستخدامها. فالبرازيل تعتمد الآن الى حد كبير على النفط المستخرج من الفاكهة. والسويد تقول انها من الآن والى 15 عاماً سوف تكون قادرة على استخراج الطاقة من غاباتها.

وفي اوتاوا تطور المختبرات «ذرة» سكرية، اذا صح التعبير، تزيد في إمكان استخدام الشمندر وقصب السكر وغيرهما، لاستخراج بديل رخيص.

وفي هولندا حولت المراوح الطاحونية التقليدية الى مراوح هوائية تنتج الكهرباء. فماذا عن العالم العربي؟ هناك، في قسم منه، ثلاثة أنهر عظيمة: النيل والفرات ودجلة. وهناك الريح في بعض الجبال. وهناك الشمس في كل مكان. فلندخل السباق.