نشرت صحيفة "هآرتس" امس تقريرا كتبه تسفي برئيل عن مؤتمر الحوار الوطني في لبنان نقتطف بعض ما جاء فيه: "سيارتا الرينو 12 القديمتان اللتان توقفتا بسرعة الاسبوع الماضي امام مجلس النواب اللبناني كانتا جزءا من عملية التمويه التي تقوم بها قوى الامن اللبنانية. في احدى السيارتين جلس النائب اللبناني وليد جنبلاط الدرزي، اما الثانية فكانت تعج برجال الامن. وجنبلاط زعيم الاحزاب اليسارية الذي اعتاد ارتداء الجينز، ليس رجلا فقيرا، ولكن هذه المرة حياته في خطر. لقد قصد جنبلاط بيروت للمشاركة في مؤتمر الحوار. وجميع الزعماء اللبنانيين يشعرون بأن حياتهم في خطر... لكن هذه المرة المناسبة استثنائية هي الحوار الوطني الذي بدأ قبل شهر، والجولة الاخيرة ستجرى اليوم حيث من المفترض ان يضع حلا لمجموعة من المشكلات الاساسية في السياسة اللبنانية، جزء منها له صلة باسرائيل، وكل مشكلة قائمة بذاتها.

ومن بينها: هل تقصّر ولاية اميل لحود. وهل يقال من منصبه؟ كيف ستكون العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا؟ هل يُنزع سلاح حزب الله؟ وهل مزارع شبعا لبنانية أم سورية؟ كيف سيكون التعامل مع سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات؟ ولكن كل هذه المشكلات مرتبطة برزمتين: الرزمة الاولى تتعلق بقراري الامم المتحدة 1559 الذي يطلب من لبنان نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية بينها حزب الله، فضلا عن قرار الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال الحريري ستحقق الشهر المقبل مع بشار الاسد. الرزمة الثانية تتصل بالسياسة الداخلية اللبنانية واحتمالات صوغ اجماع وطني يمنح الشرعية للحكومة المعطلة أعمالها منذ كانون الثاني... ليست الخلافات جديدة ولكن محاولة حلها من طريق الحوار هي الجديدة والحديثة... من الواضح بالنسبة الى تحالف الحريري – جنبلاط تماما كما الى حزب الله، انه اذا قررت سوريا تقديم وثيقة تثبت ملكية المزارع فلن يكون هناك مفر من تجريد حزب الله من سلاحه، خصوصا في ضوء القرار الذي اتخذ في الجولة الثانية للحورا والمتصل بتطبيق البند الثاني من اتفاق الطائف القاضي بنشر السيادة الكاملة على كل الاراضي اللبنانية.

القرار ليس جديدا لكنه لم ينفذ، والعودة اليه الآن من شأنها الاشارة الى نية حقيقية لتنفيذه وانتزاع حصرية حزب الله في السيطرة على الجنوب. لا يعارض حزب الله هذه الصيغة ربما لانه لا يستطيع الوقوف ضد موقف تجمع عليه كل الكتل السياسية، أو لأنه يدرك ان عليه ان يعرض مقابلا ما لمواجهة الضغط الدولي الذي يمارس على لبنان. فهل السلاح أهم من المكافأة السياسية التي سيحصل عليها؟ هذه هي المشكلة التي يواجهها حزب الله والتي تتأثر بمصير اميل لحود. فاذا وافق الحزب على تقصير ولاية لحود فقد يحظى بفترة سماح اضافية. من جهة اخرى، ليس ما يؤكد انه في حال عارض الحزب ذلك تستطيع حكومة لبنان في تجريد الحزب من سلاحه بالقوة. (...)".