يستأثر مصير حكومة "حماس" باهتمام المعلقين في الصحف الاسرائيلية، لاسيما في ضوء الكلام على احتمال سقوط هذه الحكومة في وقت قريب. وقد كتب المعلق داني رونشتاين في صحيفة "هآرتس" عن هذا الموضوع الاثنين، وننقل اهم ما جاء في مقاله: "مبكر القول ان حكومة "حماس" على وشك السقوط، ولكن اذا نظرنا الى اداء ايامها الاولى "فيمكننا القول انها لن يكتب لها العمر الطويل. هناك قوى كثيرة قوية ترغب في اخفاق حكومة "حماس" من زعماء عرب بمن فيهم رئيس السلطة "ابو مازن"، الى دول اوروبية، والولايات المتحدة وبالطبع اسرائيل. من الصعب ان يرغب طرف في فوز حكومة اسلامية منتخبة قام زعماؤها بعدد من الاعمال تثبت تطرفهم.

وتماشيا مع نهجهم السابق اعلن الناطقون باسم حكومة "حماس" ان مقاومة الاحتلال الاسرائيلي مشروعة. وهم لا يزالون بالطبع شركاء في التفاهمات التي ادت الى وقف اطلاق النار "الهدنة" التي تم التوصل اليها مع الرئيس محمود عباس قبل نصف سنة، من دون ان يتعارض ذلك مع اعتقادهم بجواز القيام بهجمات حتى داخل دولة اسرائيل.

توضيحا لهذا الامر كرر وزير الداخلية الفلسطيني المسؤول عن الامن الداخلي مرارا وبطريقة دراماتيكية انه لن يمنع احدا من المقاومة.

ويبدو ان هذا التصريح هو سبب التصعيد الذي طرأ على الاحداث الامنية في الايام الاخيرة. فيوميا نشهد قصفا بصواريخ "القسام" من قطاع غزة، ويوميا تحدث اغتيالات وعمليات قتل للفلسطينيين بينهم اطفال، وكل يوم يقبض على اشخاص يعدون هجمات انتحارية. وقد اعطت تصريحات وزير الداخلية والمسؤولين الآخرين في القيادة السياسية الضوء الاخضر لمنفذي الهجمات، كما اعطت الضوء الاخضر للعمليات الانتقامية الاسرائيلية الواسعة المدى.

اثناء المعركة الانتخابية تعهد الناطقون باسم "حماس" وقف كل التعديات الامنية في المناطق، وبدلا من وقف الاعتداءات اذا بها تزداد في الضفة الغربية وغزة مخلفة الغضب الشديد وسط الجمهور الفلسطيني. الى جانب التدهور الامني يبشر الناطقون الفلسطينيون بان السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار المالي. وفي الجلسة الاولى التي عقدتها الحكومة قال اسماعيل هنية: "اعطونا خزينة فارغة". وتحدث وزير العدل عبد الرحمن زيدان عن الديون البالغة مليارا ونصف مليار دولار. وفي كل ناحية يتجمع موظفو السلطة الذين لم يحصلوا على رواتبهم في الاشهر الاخيرة.

المعركة الامنية والمالية ضد حكومة "حماس" تخوضها كل من اسرائيل ودول اوروبية واميركا وكذلك بعض الدول العربية والتي لم تلتزم دفع الاموال وفقا لتعهداتها. والى جانب ذلك ثمة حرب سياسية ضد "حماس" يديرها عباس الذي يقيم نوعا من حكومة بديلة، اذ اصدر عباس قرارا رئاسيا بانشاء شبكة للمعابر تعمل تحت قيادته، كما عين احد اقربائه مسؤولا عن الامن الداخلي ملتفا على وزير الداخلية. والواضح ان عباس يبني مجددا اجهزة للشؤون المالية والخارجية تحت وصاية منظمة التحرير تشكل نوعا من حكومة الظل للسلطة...".