«الشرق الأوسط»
اتهم دمشق بالتحريض وعدم الاعتراف «في اعماقها» بلبنان
شدد وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة على أن «14 آذار» لن «تقع في فخ الصراع حول رئاسة أصبحت وهمية، خصوصا بعد الهزيمة التي منيت بها في مجلس النواب»، في اشارة الى فرض الاكثرية النيابية قانونين ردهما رئيس الجمهورية اميل لحود. معتبرا ان سورية وايران هما من يمنع إقالة لحود.
وقال الوزير حمادة المقرب من النائب وليد جنبلاط، في حديث ادلى به أمس «إن اجتماع البريستول لقوى 14 آذار وجه رسالة الى الشركاء في الحكومة والحوار مفادها بأن استغلال الشعبوية الخطابية في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي لا يحمي لبنان». وكشف عن «ان اجتماع البريستول شهد ربع ساعة من النقد الذاتي لجهة قلة التنسيق وفقدان الاندفاع الاول عبر تحصين المؤسسات بعد الانسحاب السوري. وبعد الانتقاد الذاتي انتقل المجتمعون الى تحديد الخطوات». واضاف: «ان الاجتماع وضع استراتيجية للمستقبل تأخذ بعين الاعتبار تطور الاوضاع الاقليمية من الخليج الى المتوسط، ووضع لبنان تحت مظلة مجلس الأمن الدولي الذي يحميه من الكثير من الاعتداءات التي لا يزال يتعرض لها».
واشار الى «عدم وجود سوابق لجهة الردود التي تصدر عن رئيس الجمهورية اميل لحود»، ورأى فيها «تجاوزا للاصول الديمقراطية لجهة صدور المواقف والبيانات اليومية في كل شاردة وواردة في الوقت الذي يؤمن فيه الدستور اللبناني المشاركة الرئاسية والوزارية في صياغة القرارات». وأعرب عن اعتقاده بأنه «اذا خفف الرئيس لحود الدخول في كل معركة، فيمكن ان يخفف عن الرئاسة سهاما كثيرة». ووصف ما تعرض له (الرئيس لحود) في جلسة مجلس النواب بأنه «هزيمة كبيرة لم يسبق لرئيس ان تعرض لها».
وأوضح انه «في حال رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانوني المجلس الدستوري وشؤون الطائفة الدرزية، فسيصدران في الجريدة الرسمية من دون توقيعه عليهما». ولفت الى «أن اكثرية الطائفة الدرزية، هي الى جانب وضع قانون حديث موحد ويمر عبر انتخابات»، مشيرا الى «ان الباب مفتوح امام مزيد من التشاور»، ومؤكدا انه «لن يكون هناك فرض ديكتاتورية على مشيخة العقل أو على المجلس المذهبي». واتهم حمادة سورية بـ«اللجوء الى التحريض بالكلام وبعدم استقبال الرئيس فؤاد السنيورة، والعمل على فك الحوار نتيجة عدم ارتياحها الى توافق اللبنانيين على نقاط عدة». وقال «ان في اعماق سورية عدم اعتراف بلبنان». واكد الوزير حمادة «استمرار عمل لجنة المتابعة لقوى الرابع عشر من آذار»، متحدثا عن «امكان تشكيل هيئة قيادية واخرى اعلامية تجتمع اسبوعيا». وفي موضوع رئاسة الجمهورية، اشار الوزير حمادة الى «اننا نملك اغلبية نيابية، ولكن لا نملك اغلبية الثلثين، واذا انضم الينا فرقاء الطرف الآخر، يمكن ان نؤمن اكثرية محترمة، وبالتالي ننتقل بالبلد الى مرحلة جديدة. واكد وزير الاتصالات «ان سورية وايران تمنعان تغيير رئيس الجمهورية، وترسيم الحدود في مزارع شبعا». ودعا «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه العماد ميشال عون الى اتخاذ قرار تاريخي، وقال: «اننا نكن للعماد ميشال عون كل احترام ومحبة، ونعرف ما عاناه في المنفى وقبله، لكننا نقول له الا يضعنا في موضع المنفيين داخل البلد». واعتبر حمادة ان السلاح الفلسطيني في لبنان «هو سلاح سوري، ويلغي بند الانسحاب السوري، ويجعل مجلس الأمن متابعا لقضية تأكيد هذا الانسحاب لأن تدفق السلاح عبر الحدود الى التنظيمات اللبنانية هو هجوم مضاد ضد استقلال لبنان الذي استعيد». وأوضح «ان اجتماع اللجنة اللبنانية ـ السورية المخصص للخلوي يوم الاثنين، سيتطرق ايضا الى موضوع السواتر الترابية التي اقامها الجانب السوري في عرسال ورأس بعلبك». وعن رأيه في التصعيد الكلامي الأخير لـ«حزب الله»، اشار الوزير حمادة الى انه «لا يبرئ من يزايدون خطابيا من الاسباب السياسية»، ملاحظا «ان في دمشق ثمة حرجا ما من اقتراب تشكيل المحكمة الدولية وخوفا من صمت المحقق الدولي سيرج براميرتس ومن التطورات الاقليمية وتنامي الحركة الاستقلالية في لبنان».
