حكمة يابانية (إذا طرحت سؤالاً قد تشعر بالعار لحظة واحدة، أما إذا لم تسأل فستشعر بالعار طوال حياتك).

الخلفية السياسية

الفرضيات: إن اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري كان نقطة الانطلاق لمخطط كبير يهدف إلى زعزعة استقرار لبنان - وهذا ما أطلق عليه اسم ثورة الأرز – بالإضافة إلى التهديدات الموجهة إلى سوريا من قبل USA وحلفائها. وتغيير النظام في دمشق موجود منذ زمن بعيد على أجندة المحافظين الجدد في واشنطن ويقف على أهبة الاستعداد لمساعدتهم على تحقيق هذه الأهداف ما ندعوه الطابور الخامس. إن سياسة USA والمعسكر المعادي لسوريا في لبنان استفادوا إلى أقصى حد من هذه الأحداث المريعة ليطبقوا ضغوطاً كبيرة على سوريا.

وقاد ذلك إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان، وأصبحت الاضطرابات تهدد سوريا نفسها، التي أصبح عليها تحمّل عبء نتائج (توابع) هذا الحدث. لقد قاد حكم المحافظين الجدد من حول جورج بوش ومنذ 11/9 ما سماه حرباً ضد الإرهاب وبشكل موازٍ مع ذلك (حملة من أجل ديمقراطية أكثر) في الدول العربية. ورأى هذا الحكم في سقوط صدام حسين نقطة البدء لتغيير الشرق الأوسط جذرياً. هذا التغيير الذي سيؤدي إلى تغير النظم الحاكمة في سوريا ولبنان وإيران والسعودية ومصر.

وهذا يتوافق تماماً مع ورقة العمل الاستراتيجية التي أصدرها المحافظون الجدد تحت عنوان (نقطة تحول حاسمة) في عام 1996. وورقة العمل هذه من نتائج (مجموعة الدراسة حول استراتيجية إسرائيلية جديدة للعام 2000) وهي مجموعة من المحافظين يملكون مجموعة من المفكرين والمحللين في كل من واشنطن والقدس الغربية تحت اسم (معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة). وقدّم هذا المعهد وثيقته المعروفة تحت اسم (نقطة تحول حاسمة: استراتيجية جديدة لتأمين أمن المملكة) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه بنيامين نتنياهو. ودعا المعهد في ورقة العمل هذه إسرائيل للتراجع عن السياسة النابعة من مفاوضات السلام في أوسلو ودعا استراتيجيو المحافظين الجدد إلى فض الاتفاق مع الفلسطينيين وإلى دخول الجيش الإسرائيلي إلى مناطق الحكم الذاتي. كما دعوا إلى الهجوم المسلح على كل من العراق، سوريا، لبنان، إيران، لقلب أنظمة الحكم فيها.

وترأس مجموعة العمل هذه ريتشارد بيرل وشارك فيها دوغلاس فيث وديفيد فورسر. والمقاطع التالية مقتبسة من هذا التقرير ووردت تحت عنوان أمن الحدود الشمالية (الفقرات 8 إلى 14):

ـ إن سوريا تهدد إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ـ إن على إسرائيل أن تهاجم كلاً من حزب الله، سوريا، وإيران كونهم المعتدين الأشد خطراً وذلك عبر: الهجوم على المنشآت العسكرية السورية في لبنان وإذا كان ذلك غير كاف فالهجوم على أهداف مختارة في سوريا ذاتها.

ـ وإذا أخذ بعين الاعتبار شكل نظام الحكم في سوريا، فإنه من الطبيعي ومن الأخلاقي بالنسبة لإسرائيل أن تتخلى عن مقولة السلام الشامل وأن تتخذ خطوات في سبيل فرض حصار على سوريا ورفض صفقة الأرض مقابل السلام للاحتفاظ بمرتفعات الجولان. وتحت عنوان (التحرك باتجاه استراتيجية تقليدية لتوازن القوى) ورد ما يلي:

ـ يمكن لإسرائيل أن تشكّل منطقة نفوذها الاستراتيجي بالتعاون مع تركيا والأردن عبر إضعاف وحصار والضغط على سوريا.

ـ يجب تركيز كل الجهود على عزل صدام حسين من العراق واعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً والقضاء على الطموحات الإقليمية لسوريا.

ـ تخشى دمشق أن ينشأ محور يضم إسرائيل من جهة مع العراق الأوسط وتركيا في الجهة الثانية والأردن في الوسط مما سيخنق سوريا ويفصلها عن شبه الجزيرة العربية معلناً إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط. وورد أيضاً في ورقة العمل هذه أن على إسرائيل استعمال جزء من المعارضة اللبنانية لإضعاف السيطرة السورية في لبنان. حيث إن حلفاء إسرائيل من هذه المجموعات اللبنانية يمكن لها أن تهاجم أهدافاً عسكرية سورية في لبنان، وإذا تبيّن أن ذلك ليس بكاف فيمكن لإسرائيل عندها أن تتدخل أو أن تضرب أهدافاً مختارة في سوريا لتبرهن أن الأراضي السورية ليست منيعة دائماً أمام الهجمات الإسرائيلية. ومن البديهي أن نظام صدام حسين في العراق يجب أن يسقط وفي النهاية يجب أن ينشأ شرق أوسط جديد مؤلف من دول ممزقة داخلياً وضعيفة مع حكومات عميلة مطيعة، بينما إسرائيل هي القوة المسيطرة دون نزاع على كل المنطقة.

وأملت إدارة بوش أن غزو العراق سيؤدي إلى ظاهرة الدومينو في المنطقة واعتقدت بذلك جدياً، وأن ديمقراطيتها المزعومة ستمتد إلى سوريا ولبنان وإيران. لكن ومنذ زمن طرأت على المداخلة العسكرية الجذرية في العراق تغييرات تكتيكية عديدة. وفي ساحة الحرب العراقية طرح صقور المحافظين شعارهم الجديد القائل: (الجبناء يذهبون إلى بغداد أما الرجال الحقيقيون فيذهبون إلى طهران) محددين بذلك خطتهم القادمة. لكن نظراً للكارثة التي حلّت بهم في العراق، فقد فقَد المتشددون من تأثيرهم، واقترح العقل المدبر في الجغرافيا السياسية زبغنيو بريجنسكي في تقرير قدّمه عام 2004 عنوانه (إيران: زمن المقاربة الجديدة) اقترح نوعاً من تطبيع العلاقات مع إيران المتوترة منذ عشرات السنين وقدّم مع المحافظين الجدد رؤيته بما سمي لاحقاً (الفوضى الخلاقة).

وهذا يتظاهر في السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة كوندوليزا رايس بتعديل النظم الحاكمة عبر ثورات سلمية حسب نموذج 89/90. وساهمت رايس بإعادة التشكيل الديمقراطي لبولونيا وأوكرانيا. وترغب USA بتطبيق هذه السياسة في الشرق الأوسط لتأمين سلطتها وتأثيرها (أيضاً بما يخص النفط والأنابيب الناقلة له) ولتمنع في الوقت ذاته تشكل قوى إقليمية في المنطقة العربية الاستراتيجية مثل إيران، العراق، مصر، أو السعودية. ولإطلاق الثورة السلمية لا تلجأ USA إلى السلاح لكن إلى صندوق الألعاب السحرية الذي تسميه المعركة ضد الإرهاب. وبالتالي يمكن أن يكون هناك أسباب مخابراتية في قضية اغتيال الحريري أو في قضية تفجير الملهى الليلي في تل أبيب الذي تلا بعد فترة قصيرة عملية الاغتيال وهدف أيضاً إلى ربط الجريمة بسوريا وتحميلها كامل المسؤولية.

كيف يمكن تحقيق ثورة سلمية؟ لنتذكر تقرير (نقطة التحول الحاسمة)، فلقد ذُكر فيه أن على إسرائيل استعمال أجزاء من المعارضة اللبنانية لإضعاف السيطرة السورية في لبنان. وأود أن أطلق على هذه المعارضة اسم (الطابور الخامس)، وبشكل أدق هناك مستنقع منشأ المحافظين الجدد الأمريكيين، اليمين المتطرف الإسرائيلي وسياسيين لبنانيين في المنفى الذين يعملون منذ سنوات لقلب النظام في بيروت، ومن بينهم رئيس (اللجنة الأمريكية من أجل لبنان حر) المصرفي المقيم في USA زياد خليل عبد النور. وفي ما يُدعى الحلقة الذهبية لهذه اللجنة نجد مؤلفي تقرير نقطة التحول الحاسمة ريتشارد بيرل وديفيد فورسر وغيرهم، وجميعهم إما يعملون حالياً في الإدارة الأمريكية أو عملوا بها خاصة في حكومة الظل التابعة لديك تشيني. وكانت هذه اللجنة قد وضعت الحريري على قائمة الذين يجب القضاء عليهم. أما عبد النور فهو يعمل منذ سنوات مع أشخاص من الإدارة الأمريكية والمحافظين الجدد الخطرين. وهو حليف وثيق لأمير الظلام ريتشارد بيرل والشخص الذي يكره العرب بشدة دانييل بايبس أي أن عبد النور يلعب ضد سوريا الدور الذي لعبه أحمد الجلبي ضد العراق أي بتكليف من الولايات المتحدة إيجاد أسباب موجبة ومبررة لحرب أمريكية.

ومن الآن وعودة إلى أيام الحرب الأهلية اللبنانية فإن منظمات لبنانية في المنفى تتعاون مع المحافظين الجدد ومع الموساد الإسرائيلي، وتسعى منذ عقد من الزمن إلى قلب النظام في لبنان وإنهاء الوجود السوري فيه. ومن الأشخاص المركزيين والمحركين نذكر ناجي نجار عضو حكومة لبنان الحر الموجودة في واشنطن والقدس الغربية، وزياد عبد النور الذي أنشأ عام 1997 بالتعاون مع المحافظين الجدد والمناصرين من حزب الليكود الإسرائيلي اللجنة التي ذكرناها سابقاً أي (اللجنة الأمريكية من أجل لبنان حر) ومن أعضاء هذه اللجنة نذكر أيضاً باولا دوبريانسكي وهي معاونة وزير ومطلقة لقب ثورة الأرز في شباط 2005. قبل عامين كان عبد النور بالتوافق مع خطط الإدارة الأمريكية قد طالب بتغيير الحكم في لبنان. وكان قد قال ليس لدي أهداف غير تحرير بلدي وتحويل لبنان إلى قلعة للرأسمالية والديمقراطية في الشرق العربي، أي منارة لأفضل وأقوى الرأسماليين الديمقراطيين في المنطقة. ولعبد النور علاقات وثيقة مع المنظمة المتعاونة مع إسرائيل (حراس الأرز) والجبهة اللبنانية وهما نظراً للجرائم التي ارتكبوها أثناء الحرب اللبنانية أصبحا غير مقبولين ومحتملين في لبنان.

كوندوليزا سيدة ساحات المعارك: يعتبر وصول كوندوليزا إلى منصب وزيرة خارجية نصراً للمحافظين الجدد في إدارة بوش وأداة للعلاقات العامة في الوقت ذاته. وكانت مهمة دفاع الرئيس هذه أن تسوق في الكرة الأرضية لرؤيته للنظام العالمي الجديد ولرغبته في نشر الديمقراطية.

وكان على الدكتورة رايس كما قال بوش أن تمثل القوة والأناقة والإدارة الأمريكية، لأن صقور الإدارة كانوا يرغبون بمتابعة الحرب على الإرهاب ومحاصرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ونشر الديمقراطية في الشرق الأوسط العربي. وتخوّف المحللون بعد تعيينها من حروب جديدة تشنها الولايات المتحدة بذاتها أو عبر ممثلها العسكري إسرائيل، وخاصة ضد إيران. ورايس التي لا تضمر الكثير من المشاعر الودية تجاه العرب أطلقت على إيران، كوريا، بورما، كوبا، زيمبابوي، وروسيا البيضاء لقب (المواقع المتقدمة للطغيان).

لكن من المثير النظر إلى ماضيها الاقتصادي. في أيار 1991 توظفت في شركة النفط العملاقة شيفرون وهي تملك شركات في 25 بلداً، وقامت بعقد صفقات مع ديكتاتورات ودفعت ملايين الدولارات في الحرب الأهلية في غرب أفريقيا في سبيل الحفاظ على اللصوص في موقع السلطة ليؤمنوا لها النفط. كما صدر بحقها شكوى للاعتداء على حقوق الإنسان في نيجيريا. كما أن رايس تعتبر خبيرة بشؤون كازاخستان حيث تملك شيفرون عقوداً كبيرة وكتبت تقارير عديدة حول صفقات النفط في آسيا الوسطى. كان ديلو شيني عندها رئيس شركة هاليبورتون التي كانت تقدم الخدمات لشركة شيفرون وعقدت مع شيفرون عندما كانت رايس مديرة صفقة بمليارات الدولارات لبناء خط أنابيب نفط لإيصال نفط قزوين عبر الأراضي وإيصاله إلى السوق العالمية. وفي التسعينيات وضعت شركات النفط الأمريكية أفغانستان كهدف لها لأن شركة Unocal الرائدة في استخراج غاز نفط وسط آسيا كانت ترغب بنقل هذه الثروة عبر خط أنابيب عبر أفغانستان وباكستان ومولت هذه الشركة منذ عام 1996 الطالبان. لكن عندما تعاون الطالبان مع أسامة بن لادن توقف المشروع. لذا سعت شيفرون وشركات النفط التي استثمرت مبالغ طائلة في حقول وسط آسيا إلى القضاء على المحاربين الدينيين.

وبقيت رايس عقداً من الزمن وفية لشيفرون التي تقديراً لخدماتها الجليلة أطلقت اسمها على أكبر ناقلة نفط لديها. وصرحت رايس: (أنا فخورة جداً بعلاقتي مع شيفرون، وأنا أعتقد أننا جميعاً يجب أن نكون فخورين بعمل شركات النفط الأمريكية الكبرى التي تعمل خارج وداخل USA ليضمنوا لنا تزويدنا بالطاقة). ووصل دخل رايس السنوي إلى 550000 دولار وتملك أسهماً في شيفرون بقيمة أكثر من 250000 دولار.

بعد فوز بوش بالانتخابات، استقالت رايس من مناصبها في مجلس إدارة شيفرون وترانسأمريكا، شارز شواب، مؤسسة هويلت والمجلس الاستشاري الدولي لـJ.P.Morgan وذلك لتتفرغ لوظيفتها الجديدة كمستشارة للأمن القومي. وصرحت عندها حول السياسة الخارجية الأمريكية قائلة: (إن المصالح الوطنية لأمريكا لها الأفضلية والأولية، يجب تقوية حلف شمال الأطلسي وتوضيح العلاقات الاستراتيجية مع القوى العظمى روسيا والصين وضمان مخزون النفط في الشرق الأوسط)، عندها غيّرت شيفرون اسم ناقلة النفط من رايس إلى ألتير فوياجر Altir Voyager. وفي 11 أيلول وجه بوش وإدارته بسرعة البرق أصابع الاتهام إلى بن لادن، القاعدة، صدام حسين، المتداخلين في عرقلة المشاريع النفطية.

وفي كانون الأول 2001 عيّن بوش المستشار السابق لشركة النفط Unocal وسليل النخبة الحاكمة الأفغانية زلماي خليل زاد مبعوثاً خاصاً لأفغانستان. وكان على علاقة جيدة برئيسته رايس، فقد عمل الاثنان لشيفريون وأونوكال بمشروع أنابيب البترول من وسط آسيا الذي كان على شركة شيني هاليبروتون تنفيذه. وكانت الحرب على أفغانستان فقط قضية شكلية. وأصبح حميد قرضاي وهو أيضاً مستشار سابق لـUnocal رئيساً للدولة المحررة. وبدئ في عام 2002 بتنفيذ مشروع أنابيب النفط. أما هدف حرب العراق فكان ضمان 15 مليار طن تحت سيطرة USA. وأول ما احتلت القوات الأمريكية كانت حقول النفط والمصافي. ومازالت حتى اليوم تسيطر عليها.. في آب 2003 أصدر بوش الأمر التنفيذي السري 13303 وينص على أن شركات نفط أمريكية كبرى مثل شيفرون، تكساكو، أكسون، موبيل تمنح الحصانة الجزائية المطلقة بالنسبة لكل ما ترغب فعله بالنفط العراقي ولا يمكن ملاحقتها قانونياً.

يمكن لشيفرون أن تكون فخورة بكوندوليزا رايس التي لم تكتف بتقديم المساعدة السياسية لسرقة النفط العربي لكن أيضاً تقدم الخدع الضرورية من شاكلة الثورات الديمقراطية وتؤمن طرق نقل النفط. وبمعنى آخر إنشاء حكومات عميلة تكون مسؤولة وضامنة لطرق نقل النفط الاستراتيجية التي تمر عبر أراضيها. وعلى ذكر الصقور كما يسمي المتطرفون الأمريكيون أنفسهم، فإن هذه الكلمة تعني بالإنكليزية أيضاً لص وتاجر شنطة.

الاتهامات بحق سوريا أتت من جوقة المحافظين الجدد في إدارة بوش قبل أن تبرد جثة الحريري. وتحقيقات لجنة التحقيق المعينة من قبل الأمم المتحدة بقيادة المدعي العام الألماني ميليس تفوح منها رائحة نتنة. كذلك بما يتعلق بطريقة الحصول على المعلومات والأدلة حول الأثر السوري. ونذكر أن كارلا ديل بونتي رئيسة الادعاء ضد سلوبودان ميلوسيفيتش في لاهاي هي التي اقترحت صديقها ميليس لهذه المهمة كرئيس للجنة التحقيق المعينة من الأمم المتحدة.

ونفذ ميليس العمل القذر المطلوب منه وكان الشخص المناسب لذلك، وركّب تقريرين مبهمين هلاميين عرض فيهما شهادات أشخاص تم ابتزازهم أو تعذيبهم أو رشوتهم ليقدموا شهاداتهم كشهود ادعاء ضد سوريا. وعندما سحبوا شهاداتهم لاحقاً ظهر ميليس بمظهر أحمق أمام الرأي العام العالمي. لكن هذا لم يضرّه ففي 29 آذار قلّده رئيس ألمانيا الاتحادية هورست كوهلر صليب الاستحقاق الاتحادي من الدرجة الأولى نظراً لعمله في مكافحة الإرهابيين المسؤولين عن الإرهاب العالمي.

هناك 4 مسؤولين كبار من الأمن اللبناني في السجن الانفرادي الآن، وذلك منذ آب 2005، وذلك استناداً فقط إلى شهادة المجرم صدّيق وهو إحدى الشخصيات المشتبهة التي أوجدها ميليس، واتهمهم بأنهم خططوا للاغتيال بإحدى الشقق في بيروت. وبالإضافة إلى اتهامات الصديق التي لا يمكن قبولها قضائياً لأنه قبض ثمنها كما تم إثباته لاحقاً، لا يوجد أي إثبات جنائي بحقهم، ويجب على لجنة براميرتس أن تضطر صديق الموجود في فرنسا ولم يتم تسليمه إلى لبنان حتى الآن إلى مواجهة على أرض حيادية مع المتهمين الأربعة حتى تقرر السلطات اللبنانية إطلاق سراحهم أو إبقاءهم رهن الاعتقال، كما يجب على المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان مثل Human Rights Watch أن تدخل بالنسبة لفرع غوانتانامو هذا في لبنان هناك أربعة أشخاص بالسجن الانفرادي لم يستمع لهم أحد منذ أشهر ويجب أن يتخذ قرار بشأنهم.