بهية مارديني....ايلاف

شهد "قصر العدلي" بدمشق امس استجواب القيادي الشيوعي فاتح جاموس الذي اعتقل منذ اسبوعين في مطار دمشق فور عودته من اوروبا، والكاتب علي العبد الله عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية ونجله محمد في سابقة غير قانونية تحدث لاول مرة في القضاء السوري ، كما افاد محاموه لـ"ايلاف" ، حيث استجوب علي العبد الله في محكمة امن الدولة الاستثنائية بدمشق في وقت سابق واستجوب اليوم مطولا مع نجله محمد من قبل قاضي التحقيق الاول، ورفض القاضي حضور ممثلي الاتحاد الاوربي و السفارة الامريكية بحجة سرية التحقيق، كما حددت الجلسة العلنية لمحاكمة المعارض السوري كمال اللبواني الذي اعتقل اواخر العام الماضي في مطار دمشق بعد لقائه بمسؤولين اميركيين في 22 الشهر الحالي.

وحاول ان يترافع عن جاموس الذي اعتقل في مطار دمشق قادما من جولة في اوروبا اكثر من سبعين محاميا لكن قاضي التحقيق السابع سامي زين الدين اكتفى بثلاثة محامين ويحاكم جاموس على خلفية تهمتي اثارة النعرات الطائفية والتهجم على نظام الحكم وفق المواد 298 و299 من قانون العقوبات ، واكدت مصادر حقوقية لايلاف ان تعامل القاضي كان جيدا حيث استمع لجاموس واراد ان يفهم موقفه السياسي الا ان المصادر اكدت ان الحكم في النهاية ليس دستوريا او قانونيا بل هو سياسي بامتياز وان "قرار الحكم من فوق" ، وقال جاموس الذي نقل اليوم من سجن عدرا الى القصر العدلي لمحاكمته امام القضاء العادي" انه بتاريخ 11 نيسان (ابريل) الماضي وصلت الى بريطانيا للمعالجة والسياحة بدعوة من اصدقائي" ، ووصف جاموس " المعارضة السورية مثل الماء الصافي الذي ينزل من الجبل".

واشار الدكتور عمار قربي عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لايلاف ان الجلسة كانت مغلقة وان المحامون تقدموا بطلب اخلاء سبيل جاموس الا ان القاضي لم يوافق

واكد قربي ان القاضي سال فيما اذا كان حزب جاموس ، حزب العمل الشيوعي ، حزبا علنيا فاجابه المحامي خليل معتوق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية انه لا يوجد في سوريا نص يمنع العمل الحزبي سوى الاخوان المسلمين محظور وكافة الاحزاب بما فيهم البعث الحاكم والجبهة الوطنية التقدمية ليست مرخصة ، واشار الى ان التهم الموجهة لا تستند الا أي دليل على الاطلاق وعلى النيابة ان تثبت كما تدعيه لان البينة على من ادعى و لايوجد في ملف دعوى فاتح سوى الضبط الامني الذي قال عنه انه محرف على لسانه والضبوط الامنية لاقيمة لها بالقانون .

ونوهت المحامية سيرين الخوري في تصريح خاص لايلاف ان جاموس تحدث عن التهم المنسوبة اليه وعن اعتقاله لمدة 18 عاما (1992 -2000) اضافة الى شهرين و4 ايام ولم يتم تقديمه الى محكمة امن الدولة الا بعد اعتقاله لمدة عشر سنوات وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما الا انهم لم يطلقوا سراحه الا بعد مرور 18 عاما ، واضافت انه نوه الى مغادرته سورية الى فرنسا بقصد العلاج فهو مريض بالكولون والكبد وسافر بدعوة من يوسف العبدلكي وغياث الجندي الذين ارسلوا له تكاليف السفر ونفقة الطائرة وساله القاضي الا يوجد اطباء مماثلين في سورية، فرد جاموس انا مجرد من حقوقي المدنية وليس لي عمل واعيش مما يدر علي ايجار 4 غرف املكها ، واشار الى انه اقام عند عبدلكي واجرى الفحوصات اللازمة ثم توجه للندن تلبية لدعوة غياث الجندي وبقي 20 يوما ، واكد جاموس "ازيدكم علما انني اخذ ت موافقة الاجهزة الامنية لمغادرة سورية وسمح لي الامن بالاشتراك بندوة مع علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للاخوان المسلمين ويحيى العريضي الرئيس السابق لمركز لندن الاعلامي الرسمي ورياض الترك الزعيم الشيوعي ومحي الدين اللاذقاني وكانت الندوة مقررة في 16 – 2 -2006 الا انها الغيت لسبب لااعرفه ".

ونوه جاموس الى انه خلال تواجده للعلاج والسياحة عند غياث الجندي الشهر الماضي علم محي الدين اللاذقاني مدير البرنامج الذي كنت قد دعيت اليه فدعاني الى ندوة ذات طابع محلي لم تنقلها اية محطة تلفزيونية ولا اعلم ان اشارت اليها وسائل الاعلام وكانت اطراف الحوار مشكلة مني ومن علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية وانس العبدة المنشق عن البيانوني غير ان البيانوني لم يحضر وحضر عبيدة النحاس.

واشارت المحامية سيرين الخوري الى ان وجهة نظر جاموس في هذه الندوة كانت بغاية الدقة والوضوح حيث اكد انه لايحاور اي شخص من جبهة الخلاص الوطني المشكلة في بروكسل وانني لااعمل الا في اطار سياسي داخلي للمعارضة السورية وبنهج ديمقراطي وقيمي واخلاقي وفي مصلحة الشعب السوري وحث على رفضه للطائفية والااثنية والحرب خارجية وقال انا ضد رفعت الاسد عم الرئيس السوري بشار الاسد وفريد الغادري رئيس حزب الاصلاح السوري وعبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق وهي معارضات حرة بنفسها ولا تمثل الشعب السوري ولا استطيع العمل معها ولا اريد لها العمل في اعلان دمشق ، كما تحدث عن البيان الاول والتوضيحي لاعلان دمشق وهو مثل اتجاه المعارضة خاصة لجهة رفضها التدخل الخارجي.

واعتبر جاموس انه لايمكنني كسوري ان اتعامل مع عبد الحليم خدام لان نهجه نهج القمع ونهب الشعب وانس العبدة اكثر استنارة من موقف البيانوني وذلك من حيث عدم قبوله بخدام وجبهة الخلاص وعدم قبوله بالتدخل الخارجي ، وتابع سافرت لالمانيا حصرا للاستطباب ثم شاركت بندوة مع الجالية السورية في استوكهولم ، وشدد جاموس اريد العيش والموت في سورية والفيصل هو العمل العلني الداخلي وراى ان النظام السوري نظام شمولي وغير ديمقراطي يحاول عزل المجتمع السوري عن الفعل السياسي وقمع المعارضة عبر سنوات طويلة بما فيه حزب العمل الشيوعي في سورية الذي اعتقل 2400 شخص ..

واضاف جاموس ان النظام السوري مستعد لتقديم تنازلات للولايات المتحدة تدفع الوطن الى حافة الهاوية. واحيلت اوراق الادعاء على جاموس وتم الادعاء عليه من قبل النيابة العامة بدمشق استنادا الى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام حيث تنص المادة 298 وهي تحت عنوان الفتنة "يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء" اما المادة 299 "فيعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من راس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين او بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات"

كما احيل اليوم علي العبد الله وابنه محمد الى قاضي التحقيق الاول في القصر العدلي بدمشق وتم استجوابهما رغم ان محكمة امن الدولة بدمشق كانت قد استجوبت في وقت سابق علي العبد الله وارسل القاضي كتابا الى محكمة امن الدولة الاستثنائية بدمشق طلب فيها بيان وضع العبد الله لديها واصدر قرارا بتوقيف العبد الله ونجله دون ان يتحدد موعد المحاكمة ويحاكم العبد الله استنادا الى المادة 363 وهي تحت عنوان تجمعات الشغب وتنص كل حشد او موكب على الطرق العامة او في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة ، اذا تالف الحشد من ثلاثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الاقل مسلح ، واذا تالف من سبع اشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار او تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها ، واذا اربا عدد الاشخاص على عشرين وظهروا بمظهر من شانه ان يعكر الطمانينة العامة ، ويحاكم ايضا وفق المادة 373 تحت عنوان التحقير " فقرة 3 واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين "، والمادة 374 " الفقرة الاولى "من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين".

وكان المحامي معتوق قد راى في تصريح خاص لايلاف ان اتهام جاموس هو اخطر اتهام يوجه الى معارض سوري ماعدا الاخوان المسلمين حتى الان وهذا يعني ان كل من يغادر سورية من النشطاء والسياسيين عليه التفكير بعد الرجوع الى البلد لان ذلك سيكلفه الكثير حتى لو اعلن في الخارج بانه لن يتحالف مع خدام والاخوان واميركا من اجل التغيير في سورية وحتى لو صرح انه مع التغيير الديمقراطي الوطني ومن الداخل وحتى لو كان التغيير عن طريق النظام نفسه ، منوها الى ان هذه التهم غير مستندة الى وقائع او ادلة وهي باطلة ويستطيعون تفنيدها جميعا وان الاوان لطي ملف الاعتقال السياسي في سورية وليكن الوطن ملكا للجميع والمواطنة هي الاساس.

واعتقل علي العبد الله ونجله محمد في اواخر شهر اذار (مارس) الماضي كما اعتقل نجله الاخر عمر قبلهما باسبوع بتهمة محاولة تنظيم تجمع شبابي.