يوسف كركوتي.....الخليج
على خلفية الاعتقالات التي قامت بها مؤخراً الجهات الأمنية السورية وطالت بعض المعارضين السوريين عادت إلى السطح التجاذبات بين السلطات وأطراف المعارضة حول نهج الانفتاح الديمقراطي الذي دشن منذ بداية عهد الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي حين تؤكد الحكومة السورية، وقيادة حزب البعث الحاكم، أنها ماضية في تدعيم وتوسيع المناخ الديمقراطي وتعزيز المشاركة الحزبية واحترام الحقوق الدستورية والقانون، وترى أن الاعتقالات التي تجري بين حين وآخر لها ما يبررها ، وتجري حسب القانون وحسب الإجراءات القانونية النظامية ، مع حفظ حقوق المعتقلين بمحاكمات عادلة ، تؤكد أوساط المعارضة السورية أن الاعتقالات قلصت كثيراً من هامش الانفتاح الديمقراطي وأعادت سطوة الأجهزة الأمنية بعد أن تراجعت كثيراً في الأعوام الخمسة الماضية.
وترد السلطات السورية على هذه الاتهامات بأن الديمقراطية لا تعني انخراط بعض المعارضين السياسيين والمثقفين السوريين في مشاريع تمس الأمن والاستقرار في سورية ، وهناك الكثير من قوى المعارضة موجودة داخل سورية وتعمل بحرية ، ولا تمارس عليها أية مضايقات أمنية أو سياسية ، وفي الأسابيع القليلة القادمة سيرسم عمل هذه المعارضة بشكل قانوني في إطار القانون الجديد للأحزاب الذي أصبح قيد الإنجاز الكامل وسيتم إصداره قريباً.
أوساط المعارضة السورية ترد على ما سبق بالتأكيد على أن ما تسرب من نصوص قانون الأحزاب الجديد يبقي حرية العمل الحزبي مقيدة تحت سقف المادة الثامنة للدستور ، والتي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع ، وبالتالي لا يقر قانون الأحزاب الجديد بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
على ضوء ما سبق، من الواضح أن العلاقة بين السلطات السورية وبعض أطراف المعارضة تلفها مجدداً غيوم داكنة من أجواء عدم الثقة المتبادلة ، وما بين تأكيد السلطات أن دمشق لن تتغاضى عن انخراط بعض المعارضين السوريين في مشاريع معادية مثل “إعلان دمشق” أو “إعلان بيروت دمشق” وتأكيد بعض أطراف المعارضة أن السلطات تريد كم أفواههم ، يرتفع صوت ثالث يدعو إلى الحوار الجدي والبناء والسرعة في إصدار قانون أحزاب يكرس نهج الانفتاح الديمقراطي ، لتحصين سورية في مواجهة المؤامرات التي تستهدفها ، ويركز على نقطة إيجابية وثمينة يتمسك بها الجميع ألا وهي الثقة بشخص الرئيس بشار الأسد والمصداقية العالية التي يتمتع بها عند كل أبناء الشعب السوري على مختلف انتماءاته السياسية ، مع الإقرار بحقيقة أن برنامجه الإصلاحي تَحولُ دونه مخلفات عقود من التكلس الحزبي وبيروقراطية أجهزة إدارة الدولة، التي أصبحت بحاجة إلى إصلاح جذري.
