صدى البلد

وضع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مساء امس حدا للازمة السياسية الناشبة على خلفية مشروع قانون انتخابي جديد، اذ اصدر مرسوما اميريا بحل مجلس الامة وبالدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في 29 حزيران.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية، اصدر الشيخ صباح "المرسوم رقم (146) لسنة 2006 بحل مجلس الامة" كما اصدر "المرسوم رقم 147 لسنة 2006 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة". وقرر الامير ان "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الامة في يوم الخميس (..) الموافق 29 حزيران سنة 2006". وكان يفترض ان تنظم الانتخابات التشريعية المقبلة في تموز عام 2007.

كما قرر الشيخ صباح ان تتم الانتخابات المبكرة بموجب "القانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1996" اي من دون اعتماد مشروع القانون الانتخابي الجديد المثير للجدل الذي طرحته الحكومة امام مجلس الامة.

والقانون هذا ينص على تحديد عدد الدوائر الانتخابية بـ 25 بينما القانون المقترح ينص على عشر دوائر فيما المعارضة الكويتية تطالب بقانون ينص على خمس دوائر.

وتوجه الشيخ صباح مساء امس بكلمة الى الشعب بثها التلفزيون الرسمي, قال فيها "قد تابعنا جميعا حالة الشحن والتأجيج التي شغلتنا عن باقي أولوياتنا، وما دأب عليه البعض من ممارسات انحرفت عن المسار البرلماني السليم والتي باتت تشكل تهديدا لامن الوطن واستقراره بما انطوت عليه من مظاهر الفتنة والشقاق وهز الثقة بين أبناء المجتمع الكويتي واضعاف وحدتنا الوطنية".

وعن قرار حل مجلس الامة، قال امير الكويت انه كان عليه ان يتخذ "قرارا صعبا ما كان بودي ان اتخذه ولكنني رأيت من واجبي حفاظا على امن وطننا وسلامة ابنائه، ان اتخذ قرارا بحل مجلس الامة حلا دستوريا يتيح لنفوسنا جميعا ان تهدأ ولقلوبنا ان تطمئن ولعقولنا ان تفكر بما فيه مصلحتنا وخير وطننا في الحاضر والمستقبل".

وكانت الكويت دخلت في ازمة سياسية ثانية بعد اربعة اشهر من ازمة الخلافة على الحكم، اذ وجدت نفسها امام خيارين صعبين للخروج من الطريق المسدود احدهما اقالة الحكومة والثاني قرار حل البرلمان. وعقدت الحكومة الكويتية التي يرأسها الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، ابن اخ امير الكويت، اجتماعا مفصليا صباح امس للبحث في الوضع الشائك.

وبدأت الاوضاع بالتأزم الاثنين الماضي عندما تقدمت الحكومة بمشروع القانون الذي يخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر ثم سارعت الى طلب احالته الى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، واقر البرلمان هذا الطلب ما دفع بـ 29 نائبا معارضا الى الانسحاب من الجلسة وتقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ الدولة, وقد عينت جلسة الاستجواب في 29 ايار ما زاد بدوره في حدة الازمة. ورغم ابداء الحكومة نوعا من الليونة عندما دعت الى جلسة خاصة اليوم لاعادة مناقشة مشروع القانون نفسه، الا ان المعارضة رفضت المناقشة الا اذا حدد عدد الدوائر الانتخابية بخمس.

وتعتبر المعارضة ان القانون الانتخابي الحالي بدوائره الخمس والعشرين يعزز امكانية التزوير وتطالب بقانون يحدد عدد الدوائر الانتخابية بخمس. كما يرى بعض المعارضين ان بعض اعضاء الحكومة يرفضون خفض عدد الدوائر لانهم يستفيدون من الفساد.